7 أسابيع و7 ولايات متأرجحة تشهد أقسى المعارك بين ترمب وهاريس

استطلاعات بالجملة تؤكد تعادلهما وسط جهود متزايدة لتحفيز الناخبين على الاقتراع

اشتدّ التنافس بين هاريس وترمب في الولايات المتأرجحة بعد المناظرة الرئاسية (رويترز)
اشتدّ التنافس بين هاريس وترمب في الولايات المتأرجحة بعد المناظرة الرئاسية (رويترز)
TT

7 أسابيع و7 ولايات متأرجحة تشهد أقسى المعارك بين ترمب وهاريس

اشتدّ التنافس بين هاريس وترمب في الولايات المتأرجحة بعد المناظرة الرئاسية (رويترز)
اشتدّ التنافس بين هاريس وترمب في الولايات المتأرجحة بعد المناظرة الرئاسية (رويترز)

أظهرت استطلاعات جديدة أن المنافسات الانتخابية تزداد احتداماً بين الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، إذ لا تزال نتائجهما متقاربة للغاية في الميادين السبعة الرئيسية لمعاركهما، رغم تفوق المرشحة الديمقراطية على غريمها الجمهوري خلال المناظرة الوحيدة التي أجريت بينهما قبل عشرة أيام.

ومع اقتراب موعد توجه ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع بعد أقل من سبعة أسابيع، أعلنت خلال الساعات الـ24 الماضية نتائج متشابهة لاستطلاعات عدة أجرتها مؤسسات موثوقة في دراساتها واستبياناتها الإحصائية، رغم بعض التباينات في النسب المئوية التي حصل عليها كل من هاريس وترمب في الولايات المتأرجحة: بنسلفانيا، نورث كارولينا، ميشيغان، ويسكونسن، جورجيا، أريزونا ونيفادا.

وأظهرت مجموعة جديدة من الاستطلاعات التي أجرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«فيلادلفيا إنكوايرر»، فضلاً عن «سيينا كولدج»، أن هاريس أثارت إعجاب الناخبين بشكل ساحق في مناظرتها مع ترمب في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها أخفقت حتى الآن في الحصول على ميزة حاسمة في الحملة الرئاسية.

ومع أن النتائج على الصعيد الوطني بيّنت تعادل ترمب وهاريس بنسبة 47 في المائة لكل منهما. ولكن المرشحة الديمقراطية تقدمت في بنسلفانيا بنسبة 50 في المائة مقابل 46 في المائة لترمب. ولكن هذا التقدم يبقى طفيفاً في هذه الولاية الحاسمة، التي تحظى بـ19 صوتاً في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 صوتاً.

ومع ذلك، أفاد استطلاع أجرته كلية «إيمرسون كولدج» وموقع «ذا هيل» على الإنترنت بأن ترمب يتفوق على هاريس في أريزونا (49 في المائة مقابل 48 في المائة)، وجورجيا (50 في المائة مقابل 47 في المائة)، وبنسلفانيا (48 في المائة مقابل 47 في المائة)، وويسكونسن (49 في المائة مقابل 48 في المائة). لكن هاريس تتقدم على ترمب في ميشيغان (49 في المائة مقابل 47 في المائة)، ونورث كارولينا (49 في المائة مقابل 48 في المائة). ويتعادل المرشحان بنسبة 48 في المائة في نيفادا.

وتقع كل هذه النسب ضمن هامش الخطأ الخاص في كل من هذه الولايات، مما يعني أن المرشحين متعادلان إحصائياً في كل منها أيضاً.

المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مؤتمر لمجموعة «الهيسبانيك» في الكونغرس (أ.ب)

حركة متواضعة

لاحظ المدير التنفيذي لمركز الاستطلاعات في «إيمرسون كولدج»، سبنسر كيمبال، أنه «كانت هناك حركة متواضعة في الانتخابات الرئاسية منذ الاستطلاعات التي أجرتها إيمرسون في أواخر أغسطس (آب) قبل المناظرة الرئاسية» في العاشر من سبتمبر (أيلول). وأضاف أنه «في أريزونا ونورث كارولينا، خسر ترمب نقطة واحدة، واكتسبت هاريس نقطة واحدة. وظل دعم ترمب على حاله في ميشيغان ونيفادا وويسكونسن، بينما انخفض دعم هاريس بنقطة واحدة في ميشيغان ونيفادا، وظل كما هو في ويسكونسن. وفي جورجيا، اكتسب ترمب نقطتين وخسرت هاريس نقطتين».

وفي هذه الاستبيانات، استشهد المستطلعون بالاقتصاد، بصفته القضية الأولى بين الناخبين في كل ولاية متأرجحة. واحتلت الهجرة المرتبة الثانية في أريزونا، بينما جاءت التهديدات للديمقراطية في المرتبة الثانية في كل من جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وكانت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في المرتبة الثانية في كل من نيفادا ونورث كارولينا.

وفي استطلاع أجرته شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، في بنسلفانيا، بعد المناظرة الرئاسية، تبيّن عدم وجود سيطرة واضحة لأي من هاريس أو ترمب في هذه الولاية المحورية، حيث بلغ متوسط ​​دعم المرشحة الديمقراطية 49 في المائة مقارنة بـ47 في المائة لمنافسها الجمهوري، علماً أن المتوسط ​​الجديد يشمل استطلاعات «نيويورك تايمز» و«فيلادلفيا إنكوايرر» و«سيينا كولدج» و«ماريست كولدج» و«واشنطن بوست» وجامعة كوينيبياك.

ولم تجد ثلاثة من هذه الاستطلاعات أي سيطرة واضحة في المنافسة، بسبب وقوع نتائج دعم هاريس وترمب ضمن هامش الخطأ في كل منها، بينما اقترح أحد الاستطلاعات تقدماً ضيقاً لهاريس يبلغ خمس نقاط على ترمب في بنسلفانيا وميشيغان، بعدما أظهرت أداء جيداً للغاية في مناظرتها مع ترمب، وهذا ما يتمشى مع استطلاعات أخرى.

ومع ذلك، تقدمت هاريس على ترمب في استطلاع حديث أجرته وكالة «رويترز» بواقع 47 في المائة مقابل 42 في المائة. ووفقاً لمتوسطات استطلاعات من موقع «فايف ثيرتي أيت» على شبكة «إيه بي سي»، تتقدم هاريس في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا ونورث كارولينا، في حين يحظى ترمب بدعم أكبر في جورجيا، ويتعادلان في أريزونا.

العرب... وخيار شتاين

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجراه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) أن الناخبين من أصول عربية ومسلمة يعبرون عن غضبهم من موقف إدارة الرئيس جو بايدن من حرب غزة بالتحول من تأييد هاريس نحو دعم المرشحة عن حزب الخضر جيل شتاين بعدد يمكن أن يحرم المرشحة الديمقراطية من الفوز في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وأريزونا وويسكونسن. وبيّن هذا الاستطلاع أن 40 في المائة من الناخبين المسلمين في ميشيغان يؤيدون شتاين، مقابل 18 في المائة لترمب، و12 في المائة فقط لهاريس. ولكن هاريس كانت الاختيار الأول للناخبين المسلمين في جورجيا وبنسلفانيا، بينما تقدم ترمب في نيفادا.

يهدد الدعم العربي لشتاين فرص هاريس في ميشيغان (رويترز)

ورغم توجه هاريس مجدداً إلى ديترويت، مركز ثقل الجاليات العربية والمسلمة في ميشيغان، فإن شتاين وكذلك ترمب يواصلان جهودهما للحصول على أرقام يحتمل أن تهدد فرص المرشحة الديمقراطية.

وفاز بايدن في هذه الولاية بفارق 154 ألف صوت عام 2020، لكن ترمب هزم مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الولاية نفسها بأقل من 11 ألف صوت في انتخابات عام 2016.

نشاطات وتصريحات

وفي محاولة لتحفيز جهود حملتها في الولايات المتأرجحة، انضمت هاريس إلى المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري في مناسبة عبر الإنترنت بعنوان «اتحدوا من أجل أميركا»، التي تنظمها وينفري بالتعاون مع مجموعة «حققوا الفوز مع النساء السود» في الولايات التي يتوقع أن تحسم نتيجة الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وواصلت هاريس أيضاً سعيها من أجل جذب أصوات الأقليات، لا سيما المتحدرين من أميركا اللاتينية.

وفي المقابل، شارك ترمب أيضاً في نشاط انتخابي في واشنطن حول مكافحة معاداة السامية، وكان مقرراً أن يلقي كلمة في قمة للمجلس الإسرائيلي - الأميركي.

المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب خلال نشاط انتخابي في نيويورك (رويترز)

وكان ترمب قد هاجم المهاجرين في الولايات المتحدة، معلناً أنه سيتوجّه «في الأسبوعين المقبلين» إلى مدينة سبرينغفيلد في أوهايو، التي هزّتها شائعات عنصرية ضد هايتيين اتُهموا بشكل كاذب أنهم يأكلون الكلاب والقطط. وقال ترمب خلال تجمع في نيويورك إن «سبرينغفيلد، في أوهايو، هذه المدينة الصغيرة اللطيفة التي كانت خالية من الجريمة والمشكلات. 32 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى المدينة في غضون أسابيع (...) سأذهب إلى سبرينغفيلد».

ووصف المرشح الجمهوري ملايين المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية بأنهم «حيوانات» و«إرهابيون» و«مجرمون» يأتون «من أفريقيا والشرق الأوسط ومن كل أنحاء العالم وآسيا (...) إنهم ببساطة يدمرون نسيجنا الاجتماعي»، متعهداً بـ«التخلص من هؤلاء» في حال إعادة انتخابه.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

بعد تهديده بالانسحاب من «الناتو»… هل يدعم القانون ترمب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من الجدل في واشنطن والعواصم الأوروبية بعد تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أنه يدرس بجدية سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بـ«نمر من ورق» بعد فشله في دعم جهود واشنطن العسكرية في حربها ضد إيران، في خطوة قد تقلب موازين الحلف.

وقال ترمب، خلال المقابلة، إن الولايات المتحدة لم تحصل على الدعم الكافي من الحلفاء و«الناتو لم يكن هناك من أجلنا» في الأزمة الأخيرة، معتبراً أن خطوة الانسحاب لم تعد مجرد فرضية وإنما هي خيار جاد يدرس تنفيذه.

وتأسس حلف شمال الأطلسي عام 1949، ويضم حالياً 32 دولة. ويستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: ردع التوسع السوفياتي سابقاً، ومنع عودة النزعات العسكرية القومية في أوروبا، وتعزيز التكامل السياسي الأوروبي.

وقد وقّعت الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، معاهدة واشنطن في أبريل (نيسان) 1949، والتي لا تزال تشكّل أساس الحلف حتى اليوم.

كيف تفجر الخلاف بين ترمب و«الناتو»؟

الخلاف تفجّر أساساً بسبب الحرب على إيران، إذ عبّر ترمب عن غضبه من رفض دول أوروبية الانخراط في العمليات العسكرية أو دعمها لوجيستياً، بما في ذلك رفض استخدام القواعد العسكرية أو المجال الجوي. واعتبر أن الحلفاء «لم يكونوا إلى جانب الولايات المتحدة» عندما احتاجت إليهم، رغم ما وصفه بسجل طويل من الدعم الأميركي لأمن أوروبا.

ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك بوست»، فإن إدارة ترمب ترى أن «الناتو» أصبح عبئاً غير متوازن، حيث تتحمل واشنطن الجزء الأكبر من الدفاع عن أوروبا من دون مقابل كافٍ.

وبرز هذا الخلاف بشكل حاد بعد رفض الحلفاء المشاركة في تأمين مضيق هرمز خلال الحرب، وهو ما اعتبره ترمب «اختبار ولاء» فشل فيه الحلف.

إلى جانب ذلك، فإن التوتر ليس جديداً، إذ تؤكد تقارير أميركية أن ترمب ينتقد الحلف منذ سنوات بسبب مسألة الإنفاق الدفاعي، معتبراً أن الدول الأوروبية لا تدفع ما يكفي مقابل الحماية الأميركية. ومع تصاعد الخلافات الحالية، تحوّل هذا الانتقاد إلى تشكيك أوسع في جدوى التحالف نفسه وإمكانية استمرار التزام الولايات المتحدة به، بحسب «واشنطن بوست».

هل يمكن لواشنطن الانسحاب من «الناتو»؟

لكن رغم تلويح ترمب بالانسحاب من الحلف، فإن ذلك يواجه قيوداً قانونية. إذ ينص «قانون تفويض الدفاع الوطني» لعام 2024 على منع أي رئيس من الانسحاب من «الناتو» من دون موافقة ثلثي مجلس الشيوخ أو إصدار قانون من الكونغرس، وفق تقرير نشرته مجلة «التايم».

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا بحسب المجلة إلى أن هذه القيود ليست محكمة تماماً، إذ قد يحاول الرئيس الالتفاف عليها بالاستناد إلى صلاحياته في السياسة الخارجية.

ورأى خبراء أن ترمب قد يعتبر الانسحاب ضرورياً للأمن القومي، مستنداً إلى صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة دستورية بين السلطة التنفيذية والكونغرس، وربما إلى نزاع قضائي.

كما أشار الخبراء إلى سوابق تاريخية، مثل انسحاب الرئيس جيمي كارتر من معاهدة دفاع مشترك مع تايوان، لكنهم أكدوا أن الوضع الحالي أكثر تعقيداً.

تداعيات محتملة على الحلف

بالمقابل، حذر محللون من أن مجرد طرح فكرة انسحاب الولايات المتحدة من «الناتو» يضر بالحلف، إذ يقوّض الثقة بين أعضائه ويضعف مبدأ الدفاع المشترك، كما قد يشجع خصوم الغرب ويؤثر على خطط الأمن الأوروبية، حتى لو لم يتم الانسحاب فعلياً، بحسب «التايم».

ويحذر خبراء من أن مجرد التلويح بالانسحاب يسبب بالفعل أضراراً ملموسة، إذ يضعف الثقة داخل التحالف ويخلق حالة من عدم اليقين في التخطيط العسكري الأوروبي، حتى من دون تنفيذ الخطوة فعلياً. ويرجّح كثير من المحللين أن النتيجة الأقرب على المدى القريب هي «ناتو أكثر أوروبية» مع استمرار التوتر مع واشنطن، بدلاً من انهيار كامل للحلف.

كذلك، تشير تقارير من وسائل إعلام أميركية ودولية مثل «رويترز» و«أسوشييتد برس» إلى أن أي انسحاب أميركي من «الناتو» سيُحدث صدمة استراتيجية عميقة للحلف، إذ تعتمد بنية التحالف بشكل كبير على القدرات العسكرية والقيادية للولايات المتحدة.

فواشنطن تمثّل العمود الفقري لقوة الردع داخل الحلف، خصوصاً في مواجهة روسيا، وأي انسحاب سيؤدي إلى إضعاف مبدأ «الدفاع المشترك» وتقويض الثقة بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يحدّ من قدرة «الناتو» على الردع ويشجع خصوم الغرب على اختبار تماسكه.

التأثير لن يقتصر على «الناتو»

في المقابل، ترى تقارير أميركية أن التأثير لن يقتصر على «الناتو» فقط، بل سيطول الولايات المتحدة نفسها، إذ قد تفقد شبكة النفوذ العسكري الواسعة التي يوفرها الحلف، بما في ذلك القواعد العسكرية الأوروبية التي تتيح لها «إسقاط القوة» عالمياً بسرعة وتكلفة أقل. كما أن تراجع الالتزام الأميركي قد يدفع أوروبا إلى بناء منظومة دفاعية مستقلة، ما يعني تراجع الدور القيادي لواشنطن داخل النظام الأمني الغربي.


الديمقراطيون يعوّلون على حرب إيران لقلب المعادلة الانتخابية

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يعوّلون على حرب إيران لقلب المعادلة الانتخابية

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وضعت حرب إيران الجمهوريين في موقع دفاعي، فيما منحت الديمقراطيين فرصة غير متوقّعة لشن هجوم مُكثّف وممنهج على أداء إدارة دونالد ترمب، في موسم انتخابي سيحسم مصير الحزبين في الكونغرس. ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض حاد في دعم الأميركيين لهذه الحرب، رصّ الديمقراطيون صفوفهم ووحّدوا رسالتهم مركزين على تأثير هذه الحرب «الاختيارية» على حد وصفهم على حياة الأميركيين وتكاليف معيشتهم.

وتُعدّ هذه الاستراتيجية مختلفة عن سابقاتها، حين كان الحزب ينهال بالانتقادات على الرئيس الأميركي دونالد ترمب من دون التركيز على الملفات والقضايا التي تشغل بال الناخب الأميركي الذي يكترث بشكل أساسي بقدرته المعيشية.

رص الصف الديمقراطي

يسعى الحزب الديمقراطي جاهداً إلى توظيف قرار ترمب خوض الحرب، وإصرار الجمهوريين على دعمه، في استراتيجية انتخابية «هجومية» تركز على الاقتصاد. وهو البند الأبرز الذي يتصدر اهتمامات الناخب الأميركي، الذي لا يكترث كثيراً بالسياسات الخارجية.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مع عدد من أعضاء حزبه أمام الكونغرس يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لكن الطريق أمام الحزب الديمقراطي لا يزال طويلاً، إذ تشير الأرقام إلى أن 74 في المائة من الأميركيين ما زالوا يعتقدون أن الديمقراطيين في الكونغرس لديهم «أولويات خاطئة» حسب استطلاع نشرته شبكة «سي إن إن»، ما يعني أن القيادات الديمقراطية ستحتاج إلى رسم استراتيجية أكثر وضوحاً وتوجيه أعضاء الحزب لاعتمادها.

تراجع شعبية ترمب

ترمب مع رئيس مجلس النواب ماسك جونسون في مؤتمر للجمهوريين 25 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تظهر أرقام الاستطلاعات تدهوراً حاداً في شعبية ترمب التي وصلت إلى 31 في المائة، فيما عد ثلثي الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع أن سياسات ترمب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ وذلك في تراجع بـ10 نقاط من شهر يناير (كانون الثاني). وقال 27 في المائة من المستطلعين فقط إنهم يوافقون على تعاطي ترمب مع التضخم.

أرقام لا تُبشر الجمهوريين بالخير، وقد تسلّم الديمقراطيين فوزاً في أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، في الانتخابات النصفية. لكن الحزب الجمهوري يعول على أن هناك ما يكفي من الوقت قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) لتصحيح المسار.

أما الديمقراطيون فيعززون من وضعهم الهجومي، إذ بدأ عدد من المنظمات الانتخابية بتمويل حملات دعائية ضخمة ضد مرشحين جمهوريين داعمين للحرب. على سبيل المثال، خصص صندوق votevets مبلغ 250 ألف دولار في حملة دعائية ضد النائب الجمهوري ديريك فان أوردن في ولاية ويسكنسن، على غرار منظمات أخرى في ولايات مختلفة.

وفيما حافظ الجمهوريون بأغلبيتهم حتى الساعة على وحدة الصف في دعمهم لترمب، إلا أنهم يحبسون أنفاسهم بانتظار الوصول إلى خط النهاية الذي سيرسمه الرئيس الأميركي في هذه الحرب. فثمن غضب الناخب الأميركي منهم سيكون باهظاً في صناديق الاقتراع.


المحكمة العليا تشكك في محاولة ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تشكك في محاولة ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

أثارت المحكمة العليا الشكوك بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية.

وشكك قضاة المحكمة العليا، من المحافظين والليبراليين، على حد سواء، اليوم الأربعاء، في مدى توافق قرار ترمب مع الدستور أو القانون الفيدرالي، وهو القرار الذي يقضي بعدم منح الجنسية الأميركية للأطفال الذين يولدون لآباء يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بصفة مؤقتة.

وحضر ترمب، وهو أول رئيس في منصبه يحضر مرافعات أمام أعلى محكمة في البلاد، ما يزيد قليلاً على ساعة داخل قاعة المحكمة للاستماع إلى الحجج التي قدمها كبير محامي الإدارة الجمهورية أمام المحكمة العليا، المحامي العام دي. جون سوير.

وغادر ترمب القاعة بعد وقت قصير من بدء المحامية سيسيليا وانج عرض دفوعها دفاعاً عن المفهوم الواسع للمواطنة بموجب حق الولادة في أمريكا.