تُجري الإدارة الأميركية مفاوضات مع المشرّعين في الكونغرس لتفادي إغلاق حكومي جزئي يُلوّح به الديمقراطيون على خلفية الجدل بشأن التصرفات المثيرة لإدارة الهجرة والجمارك «آيس».
ويدعو الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لثاني إغلاق حكومي محتمل خلال أربعة أشهر، بدءاً من ليلة اليوم (الجمعة)، بوصفه رد فعل على الأحداث الدراماتيكية التي عرفتها ولاية مينيسوتا مؤخراً، حيث أدى مقتل رينه غود ثم أليكس بريتي برصاص عملاء وكالة «آيس» إلى توحيد الديمقراطيين في مطالبتهم بإصلاحات جذرية في سياسات الهجرة والإنفاذ. ويهدد الديمقراطيون بعرقلة مشروع قانون تُموله وزارة الأمن الداخلي، والعديد من الوكالات الأخرى، مطالبين بتخفيف حدة حملة الرئيس دونالد ترمب في مجال الهجرة.
وقدم الديمقراطيون الغاضبون في مجلس الشيوخ، صباح أمس (الخميس)، قائمة مطالب لضبط سلوك عناصر «آيس»، ويطالبون أيضاً باستقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم، ومستشار ترمب، ستيفن ميلر، معتبرين أن وزارة الأمن الداخلي بكل وكالاتها بحاجة إلى «إصلاح جذري».
