معلومات وأرقام ذكرها ترمب وهاريس أثارت جدلاً... ما حقيقتها؟

المناظرة بين نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب على إحدى الشاشات في توسون بولاية أريزونا الأميركية (أ.ف.ب)
المناظرة بين نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب على إحدى الشاشات في توسون بولاية أريزونا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

معلومات وأرقام ذكرها ترمب وهاريس أثارت جدلاً... ما حقيقتها؟

المناظرة بين نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب على إحدى الشاشات في توسون بولاية أريزونا الأميركية (أ.ف.ب)
المناظرة بين نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب على إحدى الشاشات في توسون بولاية أريزونا الأميركية (أ.ف.ب)

عرضت كل من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي ودونالد ترمب المرشح الجمهوري، سجل كل منهما وكذلك مشاريعهما المستقبلية إذا خرجا منتصرين بعد انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

في ما يأتي نتيجة تحقيق في صحة ما قاله كل منهما بشأن القضايا الرئيسية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية:

الاقتصاد

عندما سُئلت عما إذا كان الأميركيون أفضل حالا مما كانوا عليه قبل أربع سنوات، لم تعط هاريس إجابة مباشرة. واتهمت ترمب بأنه ترك للديمقراطيين «أسوأ مستوى بطالة منذ الكساد الكبير». هذه مزاعم مضللة. ارتفعت البطالة إلى 14.8 % في أبريل (نيسان) 2020 مع الإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19. وفي الوقت الذي غادر فيه ترمب منصبه، كانت البطالة 6.4 %.

قالت هاريس إنها ستقدم للعائلات تخفيضا ضريبيا يصل إلى 6000 دولار عن كل طفل تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى خصم ضريبي بقيمة 50 ألف دولار للشركات الصغيرة، إذا انتُخبت رئيسة. وأضافت أن ترمب سيغلِّب مصلحة أصحاب المليارات والشركات على أي شخص آخر وأنه خطط لفرض ضريبة مبيعات من شأنها أن تضر بالأميركيين العاديين.

رد ترمب بالقول إن إدارة جو بايدن تسببت بأعلى معدل تضخم في تاريخ الولايات المتحدة، متحدثا عن زيادة بنسبة 21 % وحتى 60 % على بعض السلع. وهذا غير صحيح. يبلغ التضخم حاليا 2.9 %، بعدما بلغ ذروة من 9.1 % في عهد بايدن في عام 2022. لكن هذا كان أقل بكثير من أعلى مستوى تاريخي بلغ 23.7 % في عام 1920، حسبما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

أنكر ترمب أنه سيفرض ضريبة مبيعات لكنه اعترف بأنه سيفرض رسوما جمركية على البضائع المستوردة بحد أدنى يبلغ 10 %.

يقول الخبراء إن الرسوم الجمركية تعادل فرض ضريبة على المستهلكين الذين ينتهي بهم الأمر إلى دفع مبالغ إضافية مع انتقال التكاليف إليهم.

- الهجرة و«جرائم المهاجرين»

زعم ترمب كذبا أن «ملايين» الأشخاص من دول مثل فنزويلا «من مؤسسات الأمراض العقلية والمصحات النفسية» يدخلون الولايات المتحدة ويرتكبون جرائم. كما كرر ادعاء لا أساس له انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المهاجرين يأكلون حيوانات أليفة، بما في ذلك في سبرينغفيلد في ولاية أوهايو.

وقال ترمب: «في سبرينغفيلد، يأكلون الكلاب، هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا إليها، ويأكلون القطط. يأكلون الحيوانات الأليفة التي يملكها السكان. هذا ما يحدث في بلدنا».

تقول الشرطة والسلطات المحلية إنه لا توجد تقارير موثوقة عن جرائم قتل للحيوانات.

وتفيد بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2022، وهي أحدث البيانات المتوافرة، بأن الجرائم العنيفة وجرائم الاعتداء على الممتلكات في الولايات المتحدة تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.

وسجلت دراسة نُشرت في يونيو (حزيران) 2023 انخفاض معدلات الدخول إلى السجن بين المهاجرين من كل المناطق منذ عام 1960. ووجد بحث آخر أن المهاجرين يرتكبون جرائم عنيفة بمعدلات أقل من المواطنين الأميركيين.

كما تظهر أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 انخفاضا بنسبة 15 % في الجرائم العنيفة والتعدي على الممتلكات على أساس سنوي.

وكانت الهجرة غير القانونية خلال إدارة ترمب أعلى مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وفي وقت سابق من هذا العام، خلال إدارة بايدن، وصلت الهجرة غير النظامية إلى مستوى تاريخي مرتفع. لكنها انخفضت منذ صدور أمر تنفيذي يقيدها في يونيو (حزيران).

قالت هاريس إن ترمب وضع السياسة وحرصه على تحسين حظوظه بالفوز فوق السياسات العامة من خلال إصدار أمر للجمهوريين في فبراير (شباط) بإفشال مشروع قانون تقدم به مشرّعون من الحزبين وكان من شأنه أن يشدد السياسات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وهذا حرم الديمقراطيين فعليا من تسجيل انتصار في مسألة الهجرة في عام انتخابي.

- الإجهاض

وصف ترمب الذي عيَّن ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا التي ألغت قضية «رو ضد وايد» وهي سابقة ضمنت الحق في الإجهاض، الديمقراطيين بأنهم «متطرفون» في هذه القضية، مدّعيا أن المرشح لمنصب نائب الرئيس تيم والز يؤيد «الإعدام بعد الولادة، إنه إعدام، وليس إجهاضا لأن المولود بحالة جيدة وهذا أمر لا أستصوبه».

هذا غير صحيح.

صححت لينسي ديفيس التي سهلت المناظرة لترمب بقولها: «لا توجد ولاية في هذا البلد يُعد فيها قتل طفل بعد ولادته قانونيا». وأضافت هاريس: «لا توجد في أي مكان في أميركا امرأة تصل إلى نهاية حملها وتطلب الإجهاض. هذا لا يحدث».

وقالت هاريس: «إذا أعيد انتخاب دونالد ترمب، سيوقع حظر الإجهاض على المستوى الوطني». لكن الرئيس السابق رد فورا: «لن أوقّع حظرا»، قائلا إن هذه المسألة متروكة للولايات لتقرر ما تراه مناسبا.

- أوكرانيا

خلال تبادل حاد للآراء حول أوكرانيا، نعت ترمب هاريس بصفة «المبعوثة»، قائلا إنها حاولت تجنب الحرب بالتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال: «أرسلوها للتفاوض على السلام قبل بدء هذه الحرب. أرسلوها للتفاوض مع زيلينسكي وبوتين. وفعلت ذلك وبدأت الحرب بعد ثلاثة أيام». وهذا الادعاء كاذب.

لم تقابل هاريس بوتين ووصفت ادعاء ترمب بأنه كذب. وهي بصفتها نائبة للرئيس، التقت زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ الأمني في الأيام التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.