نتنياهو يزور واشنطن في خضم العاصفة السياسية الداخلية

مسؤولون سابقون يتحدثون لـ«الشرق الأوسط» عن سيناريو 2015

نتنياهو يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرته إلى أميركا في 22 يوليو 2024 (د.ب.أ)
نتنياهو يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرته إلى أميركا في 22 يوليو 2024 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يزور واشنطن في خضم العاصفة السياسية الداخلية

نتنياهو يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرته إلى أميركا في 22 يوليو 2024 (د.ب.أ)
نتنياهو يتحدث مع الصحافيين قبل مغادرته إلى أميركا في 22 يوليو 2024 (د.ب.أ)

بينما تتخبّط الولايات المتحدة في أزماتها الداخلية غير المسبوقة بعد تنحّي رئيسها جو بايدن عن السباق الرئاسي، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدخول في معترك الأزمة مع زيارته المقررة إلى واشنطن هذا الأسبوع.

فنتنياهو الذي لم يزر الولايات المتحدة منذ عام 2020 ليس غريباً عن الأزمات الحزبية الأميركية، على العكس فهو معروف بشغفه في تحريك الدفة لصالح طرف ضد آخر، وخير دليل على ذلك خطابه الشهير في عام 2015 أمام «الكونغرس»، حين وجّه انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما بسبب الاتفاق النووي الإيراني؛ ما أثار حفيظة الديمقراطيين الذين لم ينسوا هذه اللحظة حتى يومنا هذا.

بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب)

زيارة جدلية

ولهذا السبب، يقارن كثيرون ما بين تلك الزيارة التي طغت عليها رسائل تحدٍّ حزبية، والزيارة الأحدث في خضم أزمة ديمقراطية دفعت بالحزب إلى إعلان حالة التأهب القصوى ترقباً للمرحلة المقبلة مع اختيار كامالا هاريس بديلة لبايدن.

وينتقد براين كتوليس، كبير الباحثين في «معهد الشرق الأوسط»، توقيت زيارة نتنياهو، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التوقيت في الحياة مهم، وقد اختار نتنياهو أسوأ توقيت ليزور واشنطن؛ لأن أميركا منهمكة في سياساتها الداخلية وانتخاباتها».

ويتابع كتوليس: «على عكس زيارته في عام 2015 وخطابه أمام (الكونغرس) حين سُلّطت الأضواء عليه ووقف الجمهوريون والديمقراطيون في المجلس ترحيباً بما قاله، هذه المرة سوف يحظى باهتمام أقل في وسائل الإعلام، ويواجه ردود فعل منقسمة في السياسة».

وبمواجهة هذه الأجواء المتشنجة، سعى نتنياهو إلى التخفيف من وطأة زيارته، فقال، قبل مغادرته على متن طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة، إن إسرائيل ستبقى حليف أميركا الأساسي في الشرق الأوسط «بغض النظر عمن سيختاره الأميركيون رئيساً».

تصريحات مشبعة بالمعاني المبطنة، يسعى من خلالها نتنياهو إلى رأب الصدع بينه وبين بايدن، في ظل تجاذب علني بينهما خيّم على أجواء العلاقة في الفترة الأخيرة.

وبينما ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقاءً وعده به بايدن في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، يرفض مايكل سينغ، المدير السابق لمكتب الشرق الأوسط وإيران في البيت الأبيض في عهد بوش الابن، المقاربة الداعية إلى تأجيل زيارة نتنياهو بسبب التجاذبات الداخلية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «من المناسب لنتنياهو أن يزور واشنطن في الوقت الحالي، فعلينا أن نستكمل عملنا في مجال الأمن القومي رغم الأزمة السياسية الداخلية».

وتوقع سينغ أن زيارة من هذا النوع من شأنها أن «تصبّ في مصلحة بايدن»، وفسّر قائلاً: «أتوقع أن يرحّب الرئيس بايدن بهذه الزيارة، بوصفها فرصة لإظهار أنه لا يزال قادراً على ممارسة أعماله رئيساً رغم إنهاء حملته لولاية ثانية».

نتنياهو يتحدث أمام «الكونغرس» في 3 مارس 2015 (أ.ب)

عائلات الأسرى

وفي محاولة لإقناع الإدارة الأميركية بالامتناع عن استقباله، توجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» مباشرة إلى بايدن تطلب منه أن يقول لضيفه نتنياهو «Don't» (لا تفعل)، وهي الكلمة التي تفوّه بها بايدن تجاه إيران، محذراً من مغبة توسيع رقعة الحرب.

ويريد أهالي الأسرى من الرئيس بايدن أن يوجه تحذيراً حازماً مماثلاً، ولكن هذه المرة إلى رئيس حكومتهم، نتنياهو، الذي يماطل في إقرار صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى. ويقولون فيها إنهم يثقون بأن الرئيس الأميركي مخلص أكثر من رئيس حكومتهم لقضية الأسرى الإسرائيليين، وأنهم يثقون بصدق نياته أكثر مما يثقون بنتنياهو.

وعبّرت عن موقفهم البروفيسورة نوعا ليمونة، وهي محاضرة في الفلسفة، في مقال نشرته بصحيفة «هآرتس»، قائلة: «هذه دعوة يائسة للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أعلن انسحابه من المنافسة على الرئاسة. في الحقيقة هذه هي أيامك الصعبة، وربما لا تكون إسرائيل على رأس اهتماماتك. ينشرون بأنك معزول ومهان. أيضاً أنك فحصت تأخير الإعلان إلى ما بعد زيارة نتنياهو في واشنطن. أنت لم ترغب في إعطائه هذه المتعة. ولكن، هناك طريقة أخرى تغزّ فيها الإبرة في بالون غطرسة نتنياهو».

متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح الأسرى لدى «حماس» في تل أبيب الجمعة (إ.ب.أ)

وزادت الكاتبة الإسرائيلية مخاطبة بايدن: «أنت تعرف ما هو السيرك المتوقع أن يعرضه (أي نتنياهو) في الأيام المقبلة. هو سيلقي خطاباً في (الكونغرس)، وسيعبّر عن الشكر المنافق لأميركا على مساعدتنا، وسيعطي إشارات على أنه كان يمكنكم أن تفعلوا مزيداً، وسيحظى بالتصفيق من الجمهوريين، وربما حتى الوقوف (تقديراً) على حسابك. هو يأمل الالتقاء معك، وأكثر من ذلك مع دونالد ترمب، الذي تعوّل الحكومة الأكثر تهديداً في تاريخنا على عودته إلى البيت الأبيض».

وتعتقد الكاتبة أن الزيارة «يجري تسويقها هنا على أنها فرصة للتأثير في الشعب الأميركي ومنتخبيه من أجل مصالح إسرائيل، ولكن نحن نعرف أن جمهور الهدف الأساسي في هذا الاحتفال هو نحن، وأن الهدف هو تحسين صورته المهتزة، وعرضه زعيماً عالمياً له تأثير دولي».

رقم قياسي في «الكونغرس»

وبعد لقاء بايدن المرتقب، يتوجه نتنياهو إلى «الكونغرس» الأميركي لمواجهة تجاذبات من نوع آخر، إذ سيُلقي خطاباً أمام مجلسي «الكونغرس» يوم الأربعاء في تمام الساعة 2 بتوقيت واشنطن، ليصبح بذلك الزعيم الأجنبي الأول الذي يتحدث أمام غرفتي المجلس التشريعي 4 مرات؛ الأولى في عام 1996 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، ثم في عامي 2011 و2015 خلال عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

والقاسم المشترك المهم هنا هو ليس أن الخطاب حصل في عهد الرؤساء الديمقراطيين، بل إنه تم بدعوة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إذ إن الخطابات الـ4 ستكون أمام مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون الذين لا يوفّرون مناسبة لتحدي الرؤساء الديمقراطيين.

ويسلّط كتوليس الضوء على هذه الانقسامات الحزبية، خصوصاً بعد الدعوة الشهيرة لزعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر، نتنياهو إلى التنحي، فيقول: «سوف يصفّق له الجمهوريون بحماسة، في حين سيتحفظ الديمقراطيون. بكل بساطة واقع الحال هو أن معظم الزعماء الأميركيين لا يحبون نتنياهو، ولا يثقون به، ولا يحترمونه في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرته السياسية».

وتابع كتوليس لـ«الشرق الأوسط»: «السياسيون لن يتحدثوا عن هذه المشاعر علناً، لكنهم سيذكّرون نتنياهو على أنه الشخص الذي حوّل العلاقة الأميركية - الإسرائيلية إلى شرخ حزبي في السياسة الأميركية».

من ناحيته، يستبعد سينغ في هذا الإطار أي مقارنة مع خطاب عام 2015، حين وجّه نتنياهو انتقادات لاذعة إلى أوباما من منصة «الكونغرس»، ما أثار حفيظة البيت الأبيض، وبعض الديمقراطيين.

ويقول سينغ: «في ذلك الوقت، كانت هناك اختلافات جذرية بين أميركا وإسرائيل حول الاتفاق النووي مع إيران. اليوم هناك توافق أفضل بين الطرفين بشأن طهران. ورغم وجود اختلافات بشأن غزة فإن إدارة بايدن كانت داعمة بشكل واسع لسياسة إسرائيل، رغم الانتقادات الدولية الشديدة».

ترمب ونتنياهو في القدس في 23 مايو 2017 (أ.ب)

بين 3 مسؤولين

عندما يلقي نتنياهو خطابه أمام مجلسي «الكونغرس»، ستجلس نائبة بايدن، كامالا هاريس، وراءه بصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ. وسيكون أمام نتنياهو مهمة صعبة في التودد لهاريس التي وعلى الرغم من دعمها لإسرائيل، فإنها تحدثت بلهجة أكثر ودية من بايدن مع المعارضين لتل أبيب في ظل حرب غزة التي ستُلقي بظلالها أيضاً على الخطاب، إذ أعلن نحو 100 مُشرّع ديمقراطي نيتهم مقاطعة الخطاب.

وبينما يتوقع أن يلتقي نتنياهو مع هاريس، خلال زيارته، يخيّم شبح الرئيس السابق دونالد ترمب على هذه الزيارة. فالعلاقة الودية التي جمعت بين الرجلين في عهد الرئيس السابق، تبدّدت بعد أن هنّأ نتنياهو بايدن بفوزه على ترمب في الانتخابات الرئاسية في عام 2020؛ ما أثار حفيظة الرئيس السابق المعروف بحبه للولاء.

ويسعى نتنياهو إلى إعادة العلاقات إلى مجاريها، فعمد إلى تسجيل شريط فيديو يدين فيه محاولة اغتيال ترمب، وعلى الرغم من أن الرئيس السابق أعاد نشر تصريحات نتنياهو على حسابه الخاص في «تروث سوشيال»، فإن هذا لم يضمن لرئيس الوزراء بعد لقاء ثنائياً يجمع بينهما لإعادة إحياء شعلة العلاقة.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يريد جمع السيسي بنتنياهو والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز) play-circle

تقرير: ترمب يريد جمع السيسي بنتنياهو والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة

يعمل البيت الأبيض على دعوة الرئيس المصري إلى اجتماع الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لضمان موافقة تل أبيب على ترتيب استراتيجي متعلق بغزة مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 ديسمبر الجاري.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحقيقات وقضايا مدرعات إسرائيلية خلال مناورة قرب الخط الفاصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا في ديسمبر 2024 (أ.ب)

الجنوب السوري... حرب صامتة بين دمشق وتل أبيب

لم تمر سوى بضع ساعات على إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حتى أعلنت إسرائيل احتلال المنطقة العازلة في الأراضي السورية.

موفق محمد (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)

نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح من جنوب سوريا

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في اجتماع للسفراء الإسرائيليين إن إسرائيل تعتزم البقاء في منطقة عازلة جنوب سويا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو إلى جانب زوجته سارة يخاطب مؤيديه في مقر الحملة بالقدس خلال انتخابات 2022 (أ.ف.ب)

نتنياهو نحو حملة «تطهير» داخل «الليكود»

يخطط نتنياهو لحملة تطهير داخل حزبه «الليكود» تستهدف إزاحة أكبر منتقديه؛ المراقب الداخلي، ورئيس المحكمة الحزبية، بعد أن أظهروا -حسب مقربين- «استقلالية مفرطة».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
TT

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «خيبة أمل» تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بعدم قراءة مقترح السلام الأميركي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال ترمب للصحافيين مساء الأحد، خلال حفل تكريم بمركز جون كيندي: «كنا نتحدث مع الرئيس الروسي، وكنا نتحدث مع المفاوضين الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد». وأضاف: «شعبه معجب به، وروسيا موافقة عليه، لكنني لست متأكداً من أن زيلينسكي موافق عليه».

وكشفت هذه التصريحات عن توتر متزايد في علاقة ترمب بزيلينسكي، التي كانت متقلبة منذ تولي ترمب ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحاولة لتصوير أوكرانيا عائقاً أمام التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب، من دون أي إشارة إلى الرفض الروسي للمقترح الأميركي، كما تأتي في سياق ضغط أميركي غير مسبوق على كييف لقبول صفقة سلام تعدّها الأوساط السياسية تميل بشكل كبير لصالح موسكو، فقد حث ترمب أوكرانيا مراراً على «التنازل عن أراضٍ لروسيا» لإنهاء الصراع الذي «أودى بحياة الكثيرين».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين في جنيف وفلوريدا، التي انتهت إلى التوصل إلى خطة سلام من 19 نقطة عرضت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في محادثات استمرت أكثر من 5 ساعات من دون أن تسفر عن توافقات، وتحدث الكرملين عن بعض التقدم في تلك المحادثات، مشدداً على أن كثيراً من العمل لا يزال مطلوباً.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن الاثنين (إ.ب.أ)

وكانت وثيقة الأمن القومي، التي أصدرتها إدارة ترمب يوم الجمعة، قد ركزت بشكل واضح على مبدأ السلام من خلال القوة، واتهمت الأوروبيين بالضعف، وأوضحت الاستراتيجية رفض الإدارة للحروب التي لا نهاية لها، واعتراضها على توسع حلف «الناتو»، وأكدت أن الولايات المتحدة تركّز على محو الانطباع بأن «الناتو» يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع، مع رغبة واضحة لإدارة ترمب لتحسين العلاقات مع موسكو، والتأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لإدارة العلاقات الأوروبية مع روسيا، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي في جميع أنحاء الكتلة الأوراسية.

شبح انسحاب أميركي

يقول محللون إن توجهات ترمب وتصريحاته المتذبذبة ضد روسيا أحياناً وضد أوكرانيا أحياناً أخرى، تعكس «دبلوماسية غير تقليدية» تعتمد على الضغط الشخصي والمواعيد القصيرة، لكنها تواجه عقبات، فروسيا تُرحب بالاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنها ترفض كثيراً من بنود المقترح، وتصر على تحقيق أهدافها في الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف «الناتو» مع وضع قيود على حجم الجيش الأوكراني.

وتمارس إدارة ترمب ضغوطاً وتهديدات على كييف للموافقة على المقترحات الأميركية، وشملت تلك الضغوط تهديدات ضمنية بقطع الدعم العسكري الأميركي الذي يشكل أكثر من 70 في المائة من قدرات أوكرانيا الدفاعية.

وفي خطاب تلفزيوني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال زيلينسكي: «الآن، الضغط على أوكرانيا هو الأثقل، إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي».

وتشير عدة تقارير إلى أن واشنطن قد تفكر في الانسحاب الكامل من المحادثات إذا استمرت حالة الجمود بين الجانبين، خصوصاً مع رفض ترمب زيادة العقوبات على روسيا. وقد لمح ترمب مراراً إلى احتمالات انسحاب بلاده من المحادثات، قائلاً: «يحتاج الأمر إلى اثنين للرقص، إذا لم يعمل، فسأمشي».

وألقى دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، مزيداً من الزيت على النار، مشيراً في إجابته عن أسئلة الجمهور بمنتدى الدوحة يوم الأحد، إلى أن والده قد ينسحب من مفاوضات السلام في أوكرانيا، لأنها ليست أولوية للأميركيين، كما أن الرئيس ترمب شخص لا يمكن توقع تصرفاته. وأثارت هذه التصريحات التكهنات بأن إدارة ترمب ترى هذه الحرب عبئاً لا بد من التخلص منه.


الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، توصل الكونغرس إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، ويغلق ملف الماضي، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

وأصدرت لجنة القواعد في مجلس النواب نص مشروع موازنة الدفاع النهائي للعام المقبل، والذي تضمن بنداً يلغي العقوبات من دون شروط ملزمة أو إضافة شروط إليه لإعادة فرضها، وذلك بعد أشهر من الجهود السياسية الحثيثة لإقناع بعض المشرعين المعارضين لرفعها من دون شروط.

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ترحيب بالخطوة

ورحب المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري بهذه الخطوة، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «خطوة كبيرة بالنسبة للشعب السوري، لأنها تزيل واحدة من آخر العقوبات المفروضة على سوريا».

وأشار جيفري إلى أنه بالإضافة إلى قيمتها الرمزية، «سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، وخاصة على الاستثمارات وتحويل الأموال، وهي الجوانب التي كان قانون قيصر مصمَّماً لعرقلتها».

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

من ناحيته، يقول أندرو تابلر مدير ملف سوريا في مجلس الأمن القومي سابقاً، إن قانون قيصر «لعب دوراً أساسياً في إضعاف نظام الأسد». ويشير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رفع العقوبات «يعني أن القانون لم يعد يشكّل عائقاً أمام التجارة والاستثمار في سوريا».

ويضيف: «إذا أرادت دمشق الاستفادة من هذه اللحظة، فعليها معالجة مشكلات حقيقية تتعلق بسيادة القانون والأنظمة والفساد في البلاد. وإلا فسيكون من الصعب جذب الأموال التي تحتاجها سوريا لعملية إعادة الإعمار».

ترمب يصافح الشرع أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 14 مايو الماضي (رويترز)

أما ويليام روبوك السفير الأميركي السابق لدى البحرين ونائب المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، فقد أشاد بالخطوة «المهمة جداً التي ستمكن البلاد من بدء عملية إعادة البناء التي تحتاجها بشدة وإصلاح اقتصادها المنهار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام المستثمرين من الخليج وأماكن أخرى لدعم مشروعات إعادة إعمار كبرى في سوريا، والسماح بتدفق الأموال الضخمة التي تتطلبها هذه العملية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة وأصدقاء سوريا من الأمم المتحدة إلى أوروبا إلى دول الخليج لديهم مصلحة قوية في نجاح سوريا اقتصادياً، وإعادة بناء اقتصادها، وتمكينها في نهاية المطاف من استقبال ملايين النازحين واللاجئين، ووضعها على المسار الصحيح لانتقال مستقر وحكم تمثيلي».

وأشاد روبوك بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الذي استمع لنصائح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووضع ثقله السياسي في الولايات المتحدة لبناء الإجماع المطلوب لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص في الكونغرس، كما رفض قبول حلول جزئية كانت ستُبقي العقوبات قائمة كخيار افتراضي للولايات المتحدة، في وقت تكافح فيه الحكومة السورية المؤقتة لاتخاذ الخطوات التي طالبت بها واشنطن كالانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم «داعش» وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية».

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

وبمجرد نشر نص المشروع، سارعت المنظمات الأميركية السورية للاحتفال بهذه الخطوة التي عملوا جاهدين لتحقيقها، فوصفها السياسي السوري الأميركي أيمن عبد النور بالانتصار الكبير للشعب السوري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيسمح بتحقيق تقدم سريع في سوريا على مستوى الاقتصاد، وإعادة تطوير البنى التحتية والكهرباء وغيرها من أمور تحتاج إليها البلاد. وأضاف عبد النور: «لقد جاء هذا القرار نتيجة جهود مشتركة بين السعودية، وتركيا وقطر، والدبلوماسية السورية، والرئيس ووزير الخارجية، إضافة إلى الجالية السورية-الأميركية في الولايات المتحدة. لذلك نحن نحتفل بها».

تفاصيل المشروع

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وبحسب النص الذي تم التوافق عليه في مجلسي «الشيوخ» و«النواب» يتم رفع عقوبات قيصر نهائياً، مع شروط غير ملزمة، ويتضمن تقريراً تقدمه الإدارة إلى الكونغرس في مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إقراره، وكل 180 يوماً بعد ذلك على فترة 4 أعوام، يفصل ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وفعّالة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «القاعدة» وفروعها بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع عودة التنظيم.

وأنها أبعدت، أو تتخذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن. إضافة إلى خطوات تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتسمح بالتمثيل العادل والمتكافئ في الحكومة، بما يشمل الوزارات والبرلمان

وألا تقوم بعمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، كما أنها تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) 2025 الذي تم التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات متناسبة لدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للمعايير الدولية. وألا تقوم بتمويل أو مساعدة أو إيواء أفراد أو جماعات خاضعة للعقوبات والتي تُشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

إضافة إلى ذلك، على التقرير المطلوب أن يشمل ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تضمن ملاحقة قضائية فعّالة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجازر بحق الأقليات الدينية وأنها تتخذ خطوات لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون. وعلى الرئيس الأميركي أن يقوم كذلك بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب.

وعن إعادة فرض العقوبات، يعطي نص المشروع الرئيس الأميركي صلاحية «إعادة النظر» في فرض عقوبات على أفراد «إن لم يتمكن من تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة» من دون إلزامه بذلك، على ألا تشمل العقوبات هذه عقوبات على استيراد السلع.

إقرار المشروع

وتعد موازنة الدفاع من المشروعات التي عادة ما يتم الموافقة عليها بإجماع المجلسين نظراً لأهميتها، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب عليها هذا الأسبوع، على أن ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قبل إقراره القانون رسمياً في الكونغرس وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي الذي سيوقع عليه قبل نهاية العام، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ رسمياً، وتفتح البلاد أبوابها للاستثمارات الأجنبية التي تحفظت حتى الساعة عن المساهمة في إعادة إعمار البلاد لتخوفها من عودة العقوبات.


أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
TT

أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)

يضيّق الكونغرس الأميركي الخناق على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله»، وبدا ذلك واضحاً في النسخة النهائية من مشروع الموازنة الدفاعية للعام المقبل، التي تضمنت بنداً صريحاً يربط دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله»، تحت طائلة تعليق المساعدات الأميركية «إذا تبيّن أن الجيش غير مستعد لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح».

ويُلزم البند وزير الدفاع الأميركي التنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية والتشاور مع وزير الخارجية، لتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 30 يونيو (حزيران) المقبل، يقيّم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح (حزب الله)، وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن أنها غير مستعدة لنزع السلاح»، بالإضافة إلى تفاصيل لخطة وزارة الدفاع لتقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية «لتعزيز قدراتها بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران» وفق نص المشروع الذي يؤكد أنه «لا يجوز استخدام هذا الدعم إلا لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديد الذي يشكّله (حزب الله) اللبناني وأي منظمة إرهابية أخرى تهدد أمن لبنان وجيرانه»، ويذكر البند أن المساعدات المذكورة تتضمن التدريب والمعدات والدعم اللوجيستي والمؤن والخدمات للحكومة اللبنانية.

ضغوط تشريعية

مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط في زيارتها الأخيرة للبنان يوم 5 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

يأتي هذا البند ليعزز من جهود أعضاء الكونغرس الذين يسعون بشكل مكثف للضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «الحزب»، وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في رسالة كتبها نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للرئيس اللبناني، جوزيف عون، تطالبه بنزع سلاح «الحزب» وذلك «فوراً؛ وبالقوة إذا اقتضى الأمر». وتقول الرسالة، التي وقّع عليها 9 مشرعين، إن «الوعود الفارغة والإجراءات الجزئية التي تقصّر عن نزع سلاح (حزب الله) ليست كافية». وأشار موقعو الرسالة إلى أن غياب التقدم الحقيقي في هذا المجال مكّن «حزب الله» من إعادة التسلّح وإعادة بناء مواقعِه «حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّر النواب أيضاً من عواقب عدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار؛ مما «سيدفع بلبنان إلى حرب متجددة ويغرقه أكثر في قبضة منظمة إرهابية موالية لإيران؛ لا للشعب اللبناني».

كما شدد المشرعون على أن غياب خطوات من هذا النوع سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة «تبرير استمرار دعمها حكومة ترفض الإيفاء بالتزاماتها وتسمح لتنظيم إرهابي بأن يحدد مستقبلها». هذه الكلمات القاسية انعكست لهجتها، كما يبدو، بشكل مباشر وملموس على نص مشروع الموازنة التي سيقرها مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتصبح قانوناً ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

الجيش اللبناني في الناقورة يوم 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت العام الحالي حزماً أمنية عدة للبنان، أبرزها حزمة بقيمة 230 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُصص 190 مليوناً منها للجيش اللبناني، و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي. وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت واشنطن التجميد عن مبلغ 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. أما في سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد خُصص مبلغ 14.2 مليون دولار لدعم جهود تفكيك مخازن السلاح والبنية العسكرية للفصائل غير الحكومية.