عبد الهادي العراقي قيادي «القاعدة» يواجه حكماً محتملاً بالمؤبد

إدانة جديدة في سجن غوانتانامو

معسكر العدالة في خليج غوانتانامو بكوبا العام الماضي (نيويورك تايمز)
معسكر العدالة في خليج غوانتانامو بكوبا العام الماضي (نيويورك تايمز)
TT

عبد الهادي العراقي قيادي «القاعدة» يواجه حكماً محتملاً بالمؤبد

معسكر العدالة في خليج غوانتانامو بكوبا العام الماضي (نيويورك تايمز)
معسكر العدالة في خليج غوانتانامو بكوبا العام الماضي (نيويورك تايمز)

بدأت هيئة محلفين عسكرية، الأربعاء، مناقشة الحكم على مجرم حرب محتجز في معسكر غوانتانامو، وذلك بعدما صور محامو الادعاء والدفاع السجين باعتباره عضواً بارزاً في مؤامرة عالمية صاغها تنظيم «القاعدة»، أو قائداً ميدانياً يدافع عن أفغانستان في مواجهة الغزو الأميركي.

جدير بالذكر أن الكثير من الضباط الأميركيين المشاركين بهيئة المحلفين المؤلفة من 11 عضواً، هم أنفسهم من قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق. ويمكن للأسلوب الذي ينظرون به إلى جرائم الرجل الذي يُدعى عبد الهادي العراقي، أن تؤثر على فترة عقوبته، وما إذا كانوا سيستجيبون لطلب محاميه بإصدار توصية بالعفو.

عبد الهادي العراقي قيادي «القاعدة» معتقل في خليج غوانتانامو منذ عام 2007... واعترف بارتكابه جرائم حرب في أفغانستان عامي 2003 و2004 (نيويورك تايمز)

وركزت المرافعات الختامية على ساحة المعركة داخل أفغانستان في زمن الحرب، وذلك على النقيض من القضايا الأكثر شهرة التي نظرت فيها المحكمة، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وحادث تفجير المدمرة الأميركية «كول» عام 2000، والتي جرى تصويرها باعتبارها أعمالاً إرهابية.

حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 25 و30 عاماً

من جهته، اعترف عبد الهادي (63 عاماً)، والذي أُلقي القبض عليه عام 2006، بالذنب عام 2022. وبموجب شروط الاتفاق القانوني المبرم معه، من المقرر صدور حكم ضده بالسجن لمدة تتراوح بين 25 و30 عاماً. إلا أنه من الممكن أن يجري إطلاق سراحه، ووضعه في عهدة دولة موثوقة، إذا أمكن العثور على دولة توفر له رعاية متخصصة لمرض العمود الفقري الذي أصابه بالشلل وتركه عاجزاً عن الحركة.

ووصف دوغلاس جيه. شورت، المدعي العام، عبد الهادي بأنه «عضو بارز في واحدة من أسوأ المؤامرات التي حِيكت حتى الآن، تحديداً تنظيم (القاعدة)».

وأشار إلى أن عبد الهادي انضم إلى التنظيم قبل هجمات 11 سبتمبر، ولم يتخلّ عن القتال عندما غزت واشنطن أفغانستان.

ووجّه شورت أصابع الاتهام إلى عبد الهادي، باعتباره مسؤولاً عن وضع المدنيين في طريق الأذى، عبر حملة من التفجيرات الانتحارية، وغيرها من العمليات في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أفغانستان، في وقت كانت الولايات المتحدة تتبع استراتيجية للفوز بـ«القلوب والعقول».

مقتل 17 من جنود التحالف

وعرض شورت جدولاً زمنياً لمقتل 17 من جنود التحالف من أميركيين وأجانب بين عامي 2003 و2004. ووصف شورت هذه الحوادث بأنها جرائم حرب؛ لأن قوات «طالبان» و«القاعدة» التي نفذتها اندمجت في أوساط السكان المدنيين، واستخدمت أساليب حرب غير تقليدية، مثل تحويل سيارات الأجرة المدنية قنابل عن طريق تعبئتها بالمتفجرات.

وقال شورت: «لقد جعل رجاله يتظاهرون بأنهم مدنيون لكسب الثقة، ثم خانوا تلك الثقة»، مضيفاً أن «عبد الهادي كان بمثابة قائد ميداني بارز لدى (القاعدة) لفترة داخل أفغانستان، وكان يعتمد على دعم زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن».

من ناحية أخرى، ظلت القضية قيد الإجراءات التمهيدية السابقة لانعقاد المحاكمة طوال عقد، وهي فترة طويلة للغاية لدرجة أنها امتدت حتى انتهاء فترة عمل شورت باعتباره جندياً احتياطياً في القوات البحرية. واستمر في شورت بالمشاركة باعتباره مدنياً، واستبدل زيه العسكري ببدلة عمل.

وفي سياق القضية، كشف السجين عن أن اسمه الحقيقي نشوان التمير، رغم أنه لم ينكر أنه كان يُعرف باسم عبد الهادي العراقي في أثناء وجوده في أفغانستان.

وفي المقابل، انضم الميجور لوكاس ر. هويسينغا، المحامي الذي ترافع إلى جانب المدعى عليه، إلى فريق الدفاع في الصيف الماضي. وقد سبقت له الخدمة مرتين في العراق بين عامي 2003 و2006، باعتباره جندياً بمشاة البحرية وقناص استطلاع، ثم ترك الخدمة للعمل محامياً.

وقال الميجور هويسينغا أمام هيئة المحلفين إن ما فعله عبد الهادي «لم يكن إرهاباً ـ وإنما كان حرباً». وأضاف أن عبد الهادي «قاتل وقتل جنوداً من قوات التحالف»، باستخدام تكتيكات حرب العصابات، التي تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.

ووصف جرائم موكله بأنها «خطيرة»، لكنه قال إن عبد الهادي «لم يتخل» عن قواعد الحرب بالكامل، وأصدر تعليماته لقواته بتجنب المدنيين.

ووصف عبد الهادي بأنه «رجل محطم»، وأنه؛ بسبب مرض العمود الفقري الذي ألمّ به، والعمليات الجراحية غير الناجحة التي خضع لها في غوانتانامو، أصبح يعاني «حالة بدنية مروعة»، وألماً مستمراً. لقد «دخل إلى حجز أميركي، ولن يتمكن من الخروج منه».

تكتيك حرب العصابات

وفي تشبيه لم يُسمع من قبل في القضية التي مضى عليها 10 سنوات، شبّه الميجور «حرب العصابات» التي شنّها عبد الهادي بالتكتيكات التي تستخدمها القوات الأوكرانية المدعومة من الولايات المتحدة في محاولة لصد الغزو الروسي. كما أخبر الميجور هويسينغا هيئة المحلفين بأن عبد الهادي فرّ من موطنه العراق عام 1990 وانجذب إلى «الجهاد» في أفغانستان في أثناء الغزو السوفياتي، عندما استخدمت القوات المناهضة للشيوعية والمدعومة من واشنطن، هي الأخرى، تكتيكات حرب العصابات.

كما صوّر عبد الهادي باعتباره مقاتلاً، بعد أن تزوج امرأة أفغانية وأنجب أطفالاً، وعاش بين الأفغان، وليس في معسكرات «القاعدة». وقال الميجور هويسينغا إنه عندما فرّت قيادة «القاعدة» من أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر، بقي عبد الهادي لمحاربة «القوات المحتلة لوطنه الجديد».

جدير بالذكر أنه جرى نقل أعضاء هيئة المحلفين - ضباط من الجيش الأميركي ومشاة البحرية والقوات الجوية - جواً إلى غوانتانامو من قواعد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واستمعوا في وقت سابق إلى شهادة ضحايا الهجمات التي شنّتها القوات التي كان يقودها عبد الهادي، بجانب شهادة من السجين.

* «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

«النواب» الأميركي يقر مشروع قانون يستهدف المنظمات غير الربحية «الداعمة للإرهاب»

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«النواب» الأميركي يقر مشروع قانون يستهدف المنظمات غير الربحية «الداعمة للإرهاب»

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

صادق مجلس النواب الأميركي، اليوم (الخميس)، على مشروع قانون يمنح وزارة الخزانة سلطة أحادية لإلغاء وضع الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية التي ترى الوزارة أنها تدعم الإرهاب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أثار ذلك قلق المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية بشأن كيفية استخدام رئاسة ترمب الثانية لهذا القانون في معاقبة معارضين سياسيين.

وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 219 صوتاً، مقابل 184 صوتاً، وجاءت أغلبية الأصوات المؤيدة من الجمهوريين، الذين اتهموا الديمقراطيين بالتراجع عن دعمهم لمشروع قانون «الفطرة السليمة» فقط بعد انتخاب دونالد ترمب لفترة ولاية ثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال حديثه في قاعة مجلس النواب قبل التصويت، قال النائب جيسون سميث، رئيس اللجنة المعنية بالضرائب والجمارك ووسائل الدخل الأخرى في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إن زملاءه من الحزب الديمقراطي كانوا سيستمرون في دعم مشروع القانون إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالرئاسة.

وأضاف سميث، النائب عن ولاية ميسوري: «نحن أعضاء في الكونغرس لدينا واجب التأكد من أن دافعي الضرائب لا يدعمون الإرهاب، فالأمر بسيط للغاية».

لكن مشروع القانون أثار مخاوف مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تقول إنه يمكن استخدام هذا القانون لاستهداف منظمات، منها المواقع الإخبارية والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، التي قد تختلف معها إدارة رئاسية مستقبلية.

ويقول المعارضون إن مشروع القانون لا يوفر للمنظمات ما يكفي من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت النائبة براميلا جايابال، رئيسة الكتلة التقدمية في الكونغرس، في قاعة مجلس النواب قبل التصويت: «إن مشروع القانون هذا هو خطوة استبدادية من قبل الجمهوريين لتوسيع الصلاحيات الشاملة للسلطة التنفيذية، وملاحقة الأعداء السياسيين وقمع المعارضة السياسية».

ويرى منتقدون أن مشروع القانون غير ضروري لأنه يتعارض بالفعل مع القانون الأميركي فيما يتصل بدعم الجماعات الإرهابية. ويتضمن أيضاً مشروع القانون، الذي سيحال على مجلس الشيوخ حيث ما زال مصيره غير مؤكد، تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية للأميركيين المحتجزين كرهائن أو المعتقلين بشكل غير قانوني في الخارج.