حظي مشروع العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في الكونغرس بدعم 247 عضواً مقابل 155 معارضاً في مجلس النواب، في إشارة إلى دعم المشرعين المتواصل لإسرائيل، رغم معارضة البيت الأبيض لفرض عقوبات من هذا النوع. وقد تحدى 42 نائباً ديمقراطياً الرئيس الأميركي جو بايدن فصوتوا لصالح فرض العقوبات التي دعمها كل الجمهوريين في المجلس.
فبعد أن أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، قبل أيام، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، هب المشرعون للإعراب عن غضبهم مما وصفوه بـ«انحياز» المحكمة، وعملوا جاهدين لسن عقوبات يتوافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون، لكن معارضة البيت الأبيض للعقوبات عرقلت هذه المساعي، وكلّفت الجمهوريين أصواتاً ديمقراطية حالت دون إظهار وحدة الصف التي أرادها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في هذا الملف. وهذا ما تحدث عنه جونسون قائلاً: «عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع بهدف جعل المشروع يحظى بتوافق الحزبين، وأعتقد أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كانوا مهتمين بذلك... لكن البيت الأبيض أعطى الضوء الأحمر وقال إنه لا يدعم العقوبات، وهو أمر غير منطقي بنظرنا. ولهذا تراجع البعض عن الدعم».
وسلّط هذا التصريح الضوء على واقع الحال في الكونغرس، فرغم إقرار العقوبات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، فإن حظوظه بالإقرار في مجلس الشيوخ بأغلبيته الديمقراطية شبه معدومة. لكن جونسون عدّ أن خطوة مجلس النواب كانت ضرورية «لإرسال رسالة واضحة» للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة فيها، ولا تتمتع بأي سلطة عليها.
تحفظات وانتقادات:
ومع إقرار المشروع، حذّر الديمقراطيون المعارضون من تفاصيله، فأشار كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب غريغوري ميكس إلى أن بنوده ستؤدي إلى فرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة الموقعين على «نظام روما الأساسي» الذي تم تأسيس المحكمة بموجبه في عام 2002. وقال ميكس: «سوف يؤدي (المشروع) إلى فرض عقوبات على حلفائنا في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان، وهذا أمر خطير». وتابع ميكس محذراً: «سوف يؤدي كذلك إلى فرض عقوبات على بعض الشركات الأميركية التي تزود المحكمة ببعض البرامج والتقنيات. إنه مشروع واسع النطاق من شأنه أن يشكل خطراً علينا».
ويحظى هذا التصريح بدعم قاعدة واسعة من الحزب الديمقراطي التي عارضت المشروع بحجة أنه «فضفاض». ودعا بعض الديمقراطيين إلى تحديد أطره ليشمل عقوبات موجهة على أفراد معينين. وفق تفاصيل المشروع، على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المحكمة في فترة لا تتخطى الـ60 يوماً من إقراره «في حال سعت إلى التحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة». ووفق توصيف المشروع، فإن الأشخاص المحميين يشملون «مسؤولين وعناصر عسكرية في بعض البلدان الحليفة». وتشمل العقوبات المطروحة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، وتتضمن رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات صادرة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يملكونها في البلاد من دون تحديد أي أسماء.
لكن المعارضة لا تقتصر على بنود المشروع فحسب، فهناك بعض الديمقراطيين الذين رفضوا التصويت لصالح العقوبات بسبب معارضتهم لممارسات نتنياهو، مثل النائبة الديمقراطية ديليا راميريز التي شددت على أهمية المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: «في الأيام الـ241 الأخيرة، سقط الآلاف ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها. إن انتهاكات نتنياهو للقوانين الدولية تهدد السلام في العالم، وأنا مصممة على وضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب».
يأتي هذا فيما ينتظر المشرعون حضور نتنياهو أمام الكونغرس لإلقاء خطاب مرتقب بعد دعوة من رئيس مجلس النواب، في حدث سوف يسلط الضوء على الانقسامات الديمقراطية حيال الموقف تجاه إسرائيل مع رفض بعض الديمقراطيين حضور الخطاب.
