بدأت، الاثنين، عملية اختيار المحلّفين لمحاكمة هانتر بايدن، على مسافة قريبة من مقر الحملة الانتخابية لوالده الرئيس الأميركي جو بايدن في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير، بتهمة الكذب في نموذج لشراء أسلحة، بعد أقل من أسبوع من إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت» في نيويورك.
وبدأت هذه المحاكمة التاريخية أمام محكمة فيدرالية بعد انهيار صفقة بين المدعين العامين في الولاية ووكلاء الدفاع عن بايدن الابن، ما كان من شأنه تجنب دراما قانونية إضافية قبل 5 أشهر فحسب من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويواجه هانتر، قراراً اتهامياً بارتكاب 3 جنايات تتعلق بشراء سلاح ناري عام 2018 عندما كان مدمناً على المخدرات. ودفع بالبراءة في التهم الثلاث، وهي الكذب على تاجر أسلحة مرخص فيدرالياً، وكذلك في تطبيق يستخدم لفحص المتقدمين للحصول على الأسلحة النارية أفاد فيه بأنه لا يتعاطى أي مخدرات، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يوماً.
وكان الجمهوريون قد نددوا بالصفقة بوصفها معاملة خاصة لابن الرئيس الديمقراطي. ولاحقاً، وجد قاضٍ فيدرالي ثغراً في الصفقة، ما أدى إلى انهيارها في يوليو (تموز) الماضي. وهذا أسعد حلفاء ترمب في الكونغرس الذين صوروا المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن على أنها تعادل ما يواجهه مرشحهم الرئاسي دونالد ترمب، ودفعهم إلى محاولة عزل الرئيس بايدن.
وعبَّر الرئيس بايدن عن «حبه الكبير» لابنه هانتر، ممتنعاً عن التطرق إلى القضية نفسها، وقال في بيان: «بوصفي رئيساً لن أعلق على إجراء فيدرالي جارٍ، ولكن بوصفي أباً أكنُّ حباً لا حدود له لابني، وأثق به، وأحترم قوته».
عائلة «إجرامية»
وبعد بحث مكثف واتهامات لا أساس لها، لم يثبت الجمهوريون في الكونغرس بعد أن الرئيس بايدن استفاد من تعاملات ابنه المضطربة مع شركة طاقة أوكرانية. وفي الوقت الحالي، تخلوا عن هدفهم المعلن المتمثل في عزل الرئيس الذي يزعمون أنه زعيم «عائلة بايدن الإجرامية».
ورغم عدم وجود أي صلة بين قضية ترمب وقضية بايدن الابن، فإن حدوث المحاكمتين في وقت قريب من الانتخابات الأميركية يمكن أن يظهر علاقة حكم القانون بالعملية السياسية في الولايات المتحدة.
وبعد دقائق من وصول هانتر بايدن، الذي أمضى عطلة نهاية الأسبوع مع أهله في ديلاوير، إلى قاعة المحكمة، دخلت إلى القاعة والدته السيدة الأولى جيل بايدن في مبادرة واضحة لدعمه، مع مباشرة القاضية ماريلين نوريكا إجراءات اختيار هيئة المحلفين في محاكمة يتوقع أن تستمر من 3 إلى 5 أيام. ويواجه هانتر بايدن في سبتمبر (أيلول) المقبل أيضاً اتهامات بارتكاب مخالفات ضريبية، وعدم تقديم إقرارات لعدد من السنوات.
ويقول ممثلو الادعاء العام إن «هانتر بايدن كان يملك سلاحاً نارياً، وهو يعلم أنه مستخدم غير قانوني، أو مدمن على منشطات أو مخدرات أو أي مادة أخرى خاضعة للرقابة، في انتهاك للقانون الفيدرالي».
وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه بايدن الابن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، وغرامة قدرها 750 ألف دولار، لكن المجرمين غير العنيفين لأول مرة، والذين لم يُتهموا سابقاً باستخدام السلاح في جريمة أخرى نادراً ما يحصلون على عقوبة السجن بسبب هذه التهم. وفي الواقع، يرجح خبراء قانونيون أن يتضمن الحكم عنصراً مركزياً في صفقة الإقرار بالذنب الأصلية - وهو التسجيل الإلزامي في برنامج تحويل الأسلحة النارية الذي يهدف إلى تقليل معدلات السجن في جرائم الأسلحة النارية الأقل خطورة.
ويمكن أيضاً أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق إقرار آخر، أضيق كثيراً من الاتفاق الأول، رغم أن الفريق القانوني لبايدن الابن يعتقد أن المدعين العامين بقيادة المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل ديفيد وايس، مصممون على إحالة القضية إلى المحكمة لتجنب الاتهامات بأنهم يظهرون معاملة تفضيلية.
صداع للرئيس
ومع ذلك، يؤدي مشهد محاكمة هانتر بايدن، وتوقيتها، إلى صداع كبير للرئيس بايدن وحملته للبقاء في البيت الأبيض 4 سنوات إضافية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى تعظيم تأثير إدانة ترمب بوصفه مجرماً في قضية تزوير وثائق وسجلات خاصة لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، خلال حملته الانتخابية لعام 2016، خشية أن تفشي معلومات ضارة عن علاقة وجيزة غير مرغوبة أقامتها معه عام 2006.
وكذلك تعد محاكمة هانتر بايدن محنة شخصية مؤلمة للرئيس. وكان وايس قد لمح أنه سيكشف بعض الأسرار الأكثر إحراجاً لعائلة بايدن من خلال استدعاء زوجة هانتر بايدن السابقة كاثلين بوهلي، إلى الشهادة، علماً بأنها تخوض معركة قانونية طويلة معه في شأن نفقاتها غير المدفوعة.
وقدم أحد المدعين العامين أوراقاً للمحكمة تشير إلى أنه يخطط أيضاً للاتصال بهالي بايدن، أرملة بو بايدن، نجل الرئيس وشقيق هانتر، علماً بأن الأخير كان يتواعد معها عندما اشترى مسدساً عام 2018 وهو مدمن على المخدرات.
وتتعلق تهم الأسلحة بما إذا كان هانتر بايدن قد كذب في النموذج الصادر عن المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، عندما اشترى مسدساً. وقال ممثلو الادعاء إنه ادعى كذباً أنه لم يكن يتعاطى المخدرات في ذلك الوقت. وأضافوا أن هانتر بايدن احتفظ بالمسدس مدة تقل عن أسبوعين، قبل أن ترميه هالي في سلة المهملات، خوفاً من استخدامه لإيذاء نفسه.
