ينظر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب الادعاء فيها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وعقدت لجنة القواعد في مجلس النواب جلسة استماع للنظر في أطر نقاش مشروع القانون المطروح، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على أهمية «وقوف الديمقراطيين والجمهوريين جنباً إلى جنب لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا يمكن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدماً في انتهاكاتها»، على حد تعبيره.
ووجّه جونسون في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» انتقادات حادة للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب رفضه لفرض العقوبات على المحكمة، واصفاً قراره بـ«غير المعقول».
بالإضافة إلى الانتقادات الجمهورية، يقف بايدن بمواجهة حزبه الديمقراطي الذي يدعم عدد كبير من أعضائه مساعي فرض عقوبات على المحكمة، ما يعزز حظوظ مشروع القانون بالإقرار في مجلس النواب. ويتهم هؤلاء المحكمة بـ«الانحياز التاريخي» ضد إسرائيل، ودعوا الإدارة الأميركية، في رسالة كتبها أكثر من 20 نائباً ديمقراطياً، إلى التشاور مع الكونغرس «لفرض عقوبات فورية بحق المدعي العام كريم خان وأي مسؤولين آخرين أظهروا انحيازاً في قراراتهم»، بحسب نص الرسالة.
بنود المشروع
وبحسب بنود مشروع القانون المطروح، على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المحكمة في فترة لا تتخطى 60 يوماً من إقراره في حال سعت إلى «التحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص محميّ من قبل الولايات المتحدة». وبحسب توصيف المشروع، فإن الأشخاص المحميين يشملون «مسؤولين وعناصر عسكرية في بعض البلدان الحليفة».
وتشمل العقوبات المطروحة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، وتتضمن رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات صادرة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يملكونها في البلاد.
ويذكر المشرعون أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة؛ إذ إنها لم توقع على «نظام روما الأساسي» الذي تم تأسيس «الجنائية» بموجبه في عام 2002. كما أن إسرائيل والصين وروسيا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وبينما يسعى مجلس النواب إلى فرض العقوبات المذكورة رغم معارضة الإدارة، طرح مشرعون من الحزبين مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد من الضغوطات على إدارة بايدن التي قالت على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن «العقوبات ليست الحل».
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع دعوة نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، وعلى الرغم من أن هذه الدعوة حظيت بموافقة زعماء الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن بعض المشرعين الديمقراطيين عارضوها بشدة، رافضين حضور الخطاب، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك كالنائب الديمقراطي مارك بوكان الذي غرّد قائلاً: «إذا أتى نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، فسيسعدني أن أظهر للمحكمة الجنائية الدولية الطريق إلى مجلس النواب لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه...».
