شهدت محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت»، يوماً عاصفاً آخر، الخميس، في نيويورك مع استجواب ناري من وكلاء الدفاع عنه للشاهدة الرئيسية، الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز؛ في محاولة لتكذيب ادعاءاتها عن إقامة علاقة غير مرغوب فيها معه عام 2006، وأنه دفع لها مبلغ 130 ألف دولار عام 2016 ثمناً لسكوتها خلال حملة انتخابية أوصلته في نهاية المطاف إلى البيت الأبيض.
ومثّل استجواب دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، للمرة الثانية، الخميس، بعد استجوابها للمرة الأولى، الثلاثاء، نقطة محورية في القضية التي يواجه فيها ترمب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لطمس دفع هذه المبالغ، عبر محاميه السابق مايكل كوهين، الذي يتوقع أن يقدم أيضاً شهادته في موعد لم يحدد مسبقاً.
وسعى محامو ترمب إلى تقويض صدقية الممثلة الإباحية، التي كشفت، للمرة الأولى، تفاصيل اللقاء مع ترمب، وهو أول رئيس أميركي يواجه محاكمة جنائية، ويمكن أن يواجه السجن أو يخضع لرقابة قضائية إذا قررت هيئة المحلفين؛ المؤلفة من 12 شخصاً و6 بدلاء، أنه «مذنب»، رغم أنه المرشح المرجح والأوفر حظاً للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وحتى إذا فاز ضد خصمه المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً، الرئيس جو بايدن، في هذا السباق إلى البيت الأبيض.
ويقول ممثلو الادعاء إن جهود ترمب لإخفاء المسار الورقي أفسدت انتخابات عام 2016 من خلال منع الناخبين من التعرف على قصة ربما تكون قد أثّرت في تصويتهم.
«أمور كاشفة»
وقبيل دخوله قاعة محكمة الجنايات في مانهاتن، كرر ترمب أن القضية هي محاولة ذات دوافع سياسية للتدخل في حملته للانتخابات الرئاسية، بعد أقل من ستة أشهر. وقال، للصحافيين: «أعتقد أنكم سترون بعض الأمور الكاشفة جداً»، مشيراً إلى تمكن فريقه القانوني، الثلاثاء، من إحداث بعض الثغرات في رواية دانيالز عن علاقتها معه.
وأثناء الاستجواب، اعترفت دانيالز بأنها لم تقل دائماً الحقيقة في شأن هذه العلاقة، وبأنها رفضت أن تدفع لترمب حكماً بأكثر من 500 ألف دولار نتيجة دعوى تشهير فاشلة أقامتها ضده. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم دانيالز تفسيراً واضحاً حول سبب سماحها لترمب بشراء سكوتها، بعدما قررت كشف تفاصيل العلاقة. وكذلك أقرت بأنها «تكره» ترمب وترغب في رؤيته بالسجن. وركز محامو ترمب على قولها عام 2018 إنها لم تُقم علاقة حميمة مع ترمب. وأظهرت وكيلة الدفاع عن ترمب، المحامية سوزان نيتشلز، للمحلّفين بيانين وقّعتهما دانيالز، عام 2018، لنفي وجود علاقة غرامية مع ترمب. وردّت دانيالز: «فلنكن واضحين، أنا لم أكتب هذا»، بل «جرى تسليمها لي، وقيل لي إنه يجب عليَّ التوقيع عليها» لقبولها السكوت عن العلاقة.
ووجهت نيتشلز أيضاً اتهامات لدانيالز بأنها حاولت الاستفادة من لقائها مع ترمب واختلاق أجزاء من قصتها. واعترفت دانيالز بأنها أخبرت بعض وسائل الإعلام، على مر السنين، بأن اللقاء مع ترمب كان حميمياً، وأخبرت آخرين بأنها خلاف ذلك. وعندما سألتها نيتشلز: «أليست حقيقة أن ما قلتِه يعتمد على من سيدفع لك المال؟»، فأجابت دانيالز بأن الأمر ليس كذلك.
ورغم ذلك، تُعد شهادة دانيالز هامشية إلى حد ما في القضية، وقصتها مع ترمب قد لا تهم الناخبين الذين سمعوا سابقاً قصصاً أخرى مشابهة عنه.
ترمب والقاضي
وجادل وكلاء الدفاع عن ترمب بالقدر نفسه، الثلاثاء، عندما سعوا دون جدوى إلى إبطال المحاكمة، قائلين إنها «أثارت» هيئة المحلفين بتفاصيل غير ضرورية. ومن الواضح أن شهادة دانيالز أحبطت الرئيس السابق، الذي همس في وقت بأن كلامها «هراء»، مما دفع القاضي خوان ميرشان إلى تحذيره من تخويف الشهود.
وفرض ميرشان غرامة قدرها عشرة آلاف دولار على ترمب بسبب تصريحاته عن المحلفين والشهود في المحاكمة، وحذر من أن مزيداً من الانتهاكات لأمر حظر النشر المعمول به قد يؤدي إلى سجنه.
ويُنظَر إلى هذه القضية على نطاق واسع على أنها الأقل أهمية من المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها ترمب. لكن فرص المحاكمة في القضايا الثلاث الأخرى، قبل انتخابات 5 نوفمبر المقبل، صارت غير مرجحة. وأُرجئت إحدى القضايا الفيدرالية في واشنطن العاصمة، حيث يواجه ترمب تهماً بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام بايدن، انتظاراً لحكم المحكمة العليا الأميركية في شأن الحصانة المطلقة التي طلبها الرئيس السابق. كما أن قضية ولاية جورجيا التي تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات معلَّقة أيضاً انتظاراً لحكم محكمة الاستئناف في طلب تنحية المدعية العامة فاني ويليس، التي كانت لها علاقة مدَّعٍ عام آخر لم يعد مشاركاً في القضية. وكذلك أرجئت قضية فيدرالية أخرى في فلوريدا تتهمه بسوء التعامل مع وثائق سرية إلى أجل غير مسمى، حيث تنظر القاضية في اعتراضات قانونية من وكلاء الدفاع عن ترمب.
