أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، والمكون من 86 دولة لم يعد له مبرر بعدما تمكّن العراق من هزيمة التنظيم التي لم يعد يملك متراً واحداً في العراق».
كلام السوداني جاء في لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية عقده ليل الثلاثاء في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وعدداً من المسؤولين. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الجدل الدائر حول وجود قوات قتالية أميركية في العراق، وهل تضمنت المباحثات التي أجراها مع الإدارة الأميركية جدولة واضحة للانسحاب، قال السوداني: «لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب»، مبيناً أن «القوات الأميركية انسحبت من العراق ولم يتبق سوى وجود استشاري، واللجان الفنية العسكرية بين الجانبين تبحث الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية».
وقال السوداني إن «العراق في 2024 مختلف عن العراق في 2014 حينما بدأ عمل قوات التحالف»، مؤكداً أن «مسالة إنهاء عمل التحالف مطلب عراقي، وجزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، ومحل النقاش بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2023». وأضاف: «لقد وضعنا شعار (العراق أولاً) خلال محادثاتنا مع المسؤولين الأميركيين، و(داعش) اليوم لا يمثل تهديداً للدولة العراقية».
الجدول الزمني
وتكررت أسئلة الصحافيين حول الجدول الزمني لخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش» من العراق وتأثير التوترات الحالية والتصعيد بين إيران وإسرائيل على هذه الخطط، ومدى جدية المخاوف من استغلال إيران لخروج القوات الأميركية والسعي لزيادة نفوذها في العراق، وزيادة نفوذ الميليشيات الموالية لها داخل العراق.
وحرص السوداني في إجابته على أن يؤكد أن «إنهاء مهمة التحالف يحظى بنقاش موسع داخل اللجنة العسكرية التي تجري حواراً يحمل ثلاثة عناوين أساسية: الأول هو تقييم خطر (داعش)، والثاني هو تقييم الظروف والبيئة المحيطة، والثالث هو تقييم القدرات العملياتية للقوات العراقية وعلى ضوء هذه التقييمات سيتم تقييم الجدول الزمني لإنهاء عمل التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة ودول التحالف».
وشدد على أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يوثر على استقرار العراق والمنطقة، وقال: «سنستخدم حقنا القانوني والدبلوماسي لحماية أراضينا من أي اعتداء، والعراق ليس بلداً مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ».
وفي إجابته عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها «كتائب حزب الله» بالعراق على المقار والمنشآت الأجنبية، قال السوداني إنه يرفض أي اعتداءات مسلحة في المناطق التي يتواجد فيها المستشارون، ولا يسمح لأي مجموعة مسلحة بالعبث بالأمن والاستقرار.
إيران والعراق
ونفى رئيس الوزراء العراقي أن تكون بلاده تلقت تقارير أو مؤشرات من إيران حول إطلاق صواريخ وطائرات مسيرّة في الهجوم على إسرائيل، خاصة أن الهجوم الإيراني اخترق المجال الجوي العراقي في طريقه إلى إسرائيل. ورفض تورط العراق في التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران.
وأوضح السوداني أن بلاده أدانت حادثة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لكونه عملاً يتنافى مع الأعراف القانونية، ويأتي في إطار سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع ساحة الصراع واستراتيجيته التي تستهدف إشعال المنطقة بعد فشله في الحرب في غزة، وقال: «لقد بذل العراق جهداً لعدم الرد الإيراني وتفويت الفرصة لاتساع ساحة الصراع، وكنا حريصين على إبعاد العراق عن التورط في هذا التصعيد، لقد كان موقفنا واضحاً، ولن نسمح أن يكون العراق طرفاً في ساحة الصراع».
فلسطين المشكلة الجذرية
وشدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».
وأضاف: «سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول وبمجرد وقف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجه واستقراراً، والتغاضي عن حل المشكلة الفلسطينية يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع».
وفي سؤال حول حصول العراق على وعود أميركية لرفع عقوبات الخزانة الأميركية ضد مصارف عراقية متورطة في عمليات غسل أموال لصالح إيران، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولي، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.
الغاز الإيراني
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده بدأت بمشاريع واعدة وجدول زمني واضح في استثمار الغاز المسال والغاز الطبيعي من خلال تعاقدات مع شركات تعمل في إقليم كردستان؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات ومناقشة مشروعات جديدة للنفط والغاز مع شركات أميركية في هيوستن ومتشغان.
