قاضي قضية «كول» يحدد 2025 موعداً لمحاكمة العقل المدبر

بعد ربع قرن من وقوع الهجوم الذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً

العقيد ماثيو فيتزجيرالد مكلف إدارة جلسات الاستماع في قضية المدمرة «كول» (نيويورك تايمز)
العقيد ماثيو فيتزجيرالد مكلف إدارة جلسات الاستماع في قضية المدمرة «كول» (نيويورك تايمز)
TT

قاضي قضية «كول» يحدد 2025 موعداً لمحاكمة العقل المدبر

العقيد ماثيو فيتزجيرالد مكلف إدارة جلسات الاستماع في قضية المدمرة «كول» (نيويورك تايمز)
العقيد ماثيو فيتزجيرالد مكلف إدارة جلسات الاستماع في قضية المدمرة «كول» (نيويورك تايمز)

بدأ قاضٍ بالجيش الأميركي، كان يدرس بكلية الحقوق في وقت تفجير المدمرة «يو إس إس كول»، جلسات الاستماع في القضية، الاثنين. وأعلن نيته محاكمة المتهم بأنه العقل المدبر وراء الهجوم، داخل خليج غوانتانامو بحلول عام 2025.

وإذا فعل ذلك، فهذا يعني أن المحاكمة ستبدأ بعد ربع قرن من وقوع الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً قبالة عدن في اليمن.

المدمرة «كول» في ميناء عدن باليمن بعد أن تعرّضت لأضرار جسيمة في هجوم انتحاري عام 2000 (أ.ب)

وقال القاضي العقيد ماثيو س. فيتزجيرالد: «أعتقد من المهم تحديد أهداف زمنية»، مضيفاً أنه يستمر بعمله بمجال القضاء العسكري حتى عام 2026. جدير بالذكر أن فيتزجيرالد حل محل القاضي الثالث في رئاسة القضية، لاني جيه. أكوستا جونيور، الذي عقد آخر جلسة استماع ترأسها في القضية في يونيو (حزيران).

وقد طال انتظار الناجين من الهجوم وأقارب البحارة القتلى. أما السجين عبد الرحيم النشيري، فمحتجز لدى الولايات المتحدة منذ عام 2002، وجرى توجيه الاتهام إليه للمرة الأولى عام 2011؛ ما يجعل هذه القضية أطول قضية يمكن أن تفضي لحكم بالإعدام داخل خليج غوانتانامو.

معتقَل غوانتانامو حيث يحتجَز النشيري المتهم الرئيسي في تفجير «كول» (رويترز)

من جهته، وصف بول أبني، أحد كبار البحارة على متن السفينة، إعلان القاضي بتحديد عام 2025، بأنه «كلمات كان من الممتع الاستماع إليها». وحرص أبني على الحضور في المحكمة، الاثنين، لحضور جلسات الاستماع، وسبق أن سافر إلى غوانتانامو نحو 10 مرات منذ عام 2012 لمتابعة السجالات القانونية المرتبطة بالقضية.

وقال أبني، الذي تقاعد من العمل بالبحرية: «حتى لو لم يحدث ذلك العام المقبل، فإن حقيقة رغبته في تحديد موعد، وجعله هدفاً يسعى لتحقيقه، تبدو ملهمة».

المزيد من جلسات الاستماع

بوجه عام، أمام العقيد فيتزجيرالد 14 أسبوعاً إضافية من جلسات الاستماع على امتداد عام 2024. ومن بين المسائل السابقة للمحاكمة التي ينبغي تناولها، مدى مقبولية بعض الأدلة، والشهود المقترحين، وما إذا كان يمكن محاكمة النشيري أمام محكمة عسكرية، وكيفية اختيار أفراد المحكمة من الضباط العسكريين.

التحضير للمحاكمة

وحتى قبل انطلاق المحكمة، أصدر القاضي أمراً يتضمن مواعيد نهائية أمام كلا الجانبين للتحضير للمحاكمة. ويأمر الجدول الزمني محامي النشيري بتزويد المدعين بقائمة من الشهود الذين يرغبون في استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بحلول التاسع من يناير (كانون الثاني).

وأعلن القاضي هذا الهدف الزمني في أول ساعة له على منصة القضاء بالقضية، لكنه لم يشر إلى جهود الحكومة لتشكيل هيئة استئناف لإلغاء قرار أصدره سلفه.

واستبعد العقيد أكوستا الاعترافات التي لوّثتها أعمال التعذيب التي أدلى بها المتهم للعملاء الفيدراليين في خليج غوانتانامو، بعد سنوات من احتجازه بسجون سرية من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). كان النشيري قد تعرّض للإيهام بالغرق والإيذاء الشرجي والحرمان من النوم لفترات طويلة. وطلب المدعون من محكمة مراجعة المحاكم العسكرية إعادة الاعترافات.

وبغض النظر عن الطريقة التي ستحكم بها هيئة الاستئناف، فمن المتوقع أن يقوم محامو الدفاع أو الادعاء بإحالة المسألة إلى محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عملية يمكن أن تستمر معظم هذا العام.

في فبراير (شباط) 2020، حدد العقيد أكوستا موعداً نهائياً لمحاكمة النشيري في فبراير 2022. إلا أنه في الشهر التالي، أجبرت جائحة فيروس كورونا محكمة غوانتانامو على الإغلاق لنحو 500 يوم. وتقاعد العقيد أكوستا، العام الماضي، دون تحديد موعد للمحاكمة.

قاضٍ استثنائي

قال العقيد فيتزجيرالد، من على منصة القضاء، الاثنين، إنه يحظى «بمسيرة مهنية عسكرية غير تقليدية».

التحق فيتزجيرالد بالجيش بعد تخرجه في المدرسة الثانوية، وعمل اختصاصياً في الطب النفسي بين عامي 1986 و1990، ثم عمل في مهمات الإجلاء الطبي بالجيش حتى عام 1999، وكلها داخل الولايات المتحدة.

بعد ذلك، ترك الخدمة ليلتحق بالجامعة، وتولى التدريس في مدرسة ثانوية، ثم اختار القانون. كان في سنته الثانية في كلية الحقوق عندما وقع تفجير المدمرة «كول». وكان في سنته الأخيرة خلال هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. في وقت لاحق، عاد إلى الجيش للعمل محامياً عام 2003، وجرى إرساله إلى العراق وأفغانستان، وكذلك السجن العسكري في خليج غوانتانامو عام 2008.

في غوانتانامو، أمضى 90 يوماً ضمن فريق قانوني جرى تشكيله للرد على أي طلبات جديدة للمحكمة تتعلق بالمعتقلين في ضوء حكم المحكمة العليا، بقضية بومدين ضد بوش، والذي أعطى المعتقلين حق مراجعة احتجازهم أمام المحاكم الفيدرالية. أطلق العقيد فيتزجيرالد على ذلك «المهمة التي لم تأت قط»؛ لأنه «لم يجر تقديم أي أوامر قضائية بهذا الشأن».

وأثناء وجوده هناك، قال فيتزجيرالد إنه أخذ زمام المبادرة لتقديم المشورة لقائد وحدة الشرطة العسكرية التي لم يكن بها محامٍ مقيم وقام بجولات في السجن، بما في ذلك موقع احتجاز المتهمين الخطرين، حيث جرى احتجاز النشيري.

ويُعدّ العقيد فيتزجيرالد القاضي الوحيد في المحاكم العسكرية المعروف أنه عين مرافق الاحتجاز في غوانتانامو، لكنه قال إنه تجنب النظر مباشرة بعيون المعتقلين، ولا يتذكر من كان محتجزاً هناك.

* «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

شمال افريقيا عناصر شرطة ألمانية (رويترز - أرشيفية)

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بالسماح للموريتاني محمدو ولد صلاحي الذي كان معتقلاً في غوانتانامو والذي جسدت هوليوود قصته في فيلم «الموريتاني»، بالدخول إلى ألمانيا مجدداً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا صورة أرشيفية غير مؤرخة قدّمتها «القيادة المركزية الأميركية» تظهر أبو زبيدة (أ.ب)

بريطانيا توافق على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى أقامها معتقل في غوانتانامو

قال محامي أحد معتقلي خليج غوانتانامو، الاثنين، إن الحكومة البريطانية وافقت على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى قضائية أقامها المعتقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مدخل محكمة «غوانتانامو» (أ.ب)

قضاة جدد في غوانتانامو يتسلمون قضية «أحداث 11 سبتمبر»

عادت القضية المرفوعة ضد الرجال المتهمين بالتخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر (أيلول)» الإرهابية عام 2001 إلى مسار العمل مدة وجيزة هذا الأسبوع.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ العقيد جوناثان فون انضم إلى سلاح مشاة البحرية قبل أحداث 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)

اختيار ضابط سابق في مشاة البحرية لقيادة فرق الدفاع في غوانتانامو

اختير العقيد جوناثان فون، الذي انضم إلى سلاح مشاة البحرية قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مع عودة القضاة إلى خليج غوانتانامو. واختارت إدارة ترمب عقيداً في مشاة…

كارول روزنبرغ (واشنطن )
الولايات المتحدة​ برج مراقبة... البوابة الرئيسية للمعتقل الموجود بقاعدة غوانتانامو الأميركية في جزيرة كوبا يوم 16 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب) p-circle

رفض طلب إدارة ترمب إسقاط دعوى تطعن على احتجاز مهاجرين في غوانتانامو

رفضت قاضية فيدرالية طلباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض دعوى قضائية تطعن على احتجاز مهاجرين في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.