حذّرت بكين، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المملوك للصين، تيك توك «سيرتدّ حتماً عليها».
ويصوّت مجلس النواب الأميركي، في وقت لاحق، الأربعاء، على مشروع قانون مِن شأنه إرغام التطبيق على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.
والتشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، في حين أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وقبيل التصويت أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الحظر المحتمل.
وقال: «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً قط على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، فإنها لم تتوقف عن قمع تيك توك».
وأضاف أن «هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يُعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي».
ورأى وانغ أنه «في النهاية، سيرتد هذا حتماً على الولايات المتحدة نفسها».
ومن المتوقع أن يجري تمرير التصويت بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.
ولا يُعرَف بعدُ مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جداً مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسمياً «حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة»، ليصبح قانوناً إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وينفي التطبيق بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد، وفقاً للشركة.
ويوجد الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية، في رسالة إلى راعي مشروع القرار، اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذا التشريع الأخير الذي جرى التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة.
