لأول مرة منذ 150 عاماً، يعزل مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية وزيراً في الإدارة الأميركية، لتكون الضحية هذه المرة وزير الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس، المسؤول عن تطبيق سياسات الإدارة الحدودية.
وصوت المجلس النواب بأغلبية 214 نائب داعم و 213 معارض لصالح عزل مايوركاس، وذلك في جولة تصويت ثانية بعد فشل الجولة الأولى الأسبوع الماضي في انتزاع الأصوات المطلوبة بسبب غياب نائب جمهوري واحد.
وبهذا يكون رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد نجح في مساعيه عزل مايوركاس بهدف تسليط الضوء على سياسات الإدارة الحدودية.
مايوركاس: «مهندس الأزمة»
إصرار الجمهوريين على تحميل مايوركاس مسؤولية الأزمة الحدودية، يتمحور بشكل اساسي حول «شخصنة“ الأزمة، ووضع وجه على واجهتها، وهذا ما تحدث عنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول، الذي وصف وزير الامن القومي بـ«مهندس الأزمة»، قائلاً: «رجل واحد تسبب بهذه الفوضى، وبوفاة الأميركيين بسبب مخدر الفنتانيل، وبخطر دخول الإرهابيين إلى البلاد... لقد دمّر نسيج الأمة».
لكن مايوركاس رفض هذه الاتهامات، متهماً بدوره الجمهوريين بلعب «مسرحية سياسية» في موسم انتخابي، وكتب وزير الأمن القومي رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بعزله قائلاً: «بغض النظر عن التدابير التي تقوم بها والتي لا أساس لها من الصحة... لن أتراجع عن تنفيذ مسؤولياتي... وأؤكد لك أن اتهاماتك الباطلة لن تزعزعني ولن تحول انتباهي عن تطبيق القانون».
لهجة ملؤها التحدي وتعود بشكل أساسي إلى واقع سياسي لا مفر منه، وهو أن مساعي العزل رغم حظوظها الكبيرة في مجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية، إلا أنها ستصطدم بحائط مسدود في مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية، ما يعني أن مايوركاس سيبقى في منصبه رغم تسليط الأضواء عليه في أزمة تزداد حدة يوماً بعد يوم.
