هل سيقر الكونغرس «قانون أمن الحدود» الجنوبية لأميركا؟

انقسامات حادة بين المشرعين تهدد مصيره

متظاهر في تكساس السبت يحمل لافتة تدعو إلى «استعادة أمن الحدود» (أ.ب)
متظاهر في تكساس السبت يحمل لافتة تدعو إلى «استعادة أمن الحدود» (أ.ب)
TT

هل سيقر الكونغرس «قانون أمن الحدود» الجنوبية لأميركا؟

متظاهر في تكساس السبت يحمل لافتة تدعو إلى «استعادة أمن الحدود» (أ.ب)
متظاهر في تكساس السبت يحمل لافتة تدعو إلى «استعادة أمن الحدود» (أ.ب)

بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة، توصّل المشرعون في مجلس الشيوخ إلى اتفاق حول أمن الحدود، ضمن حزمة التمويل التي طلبتها الإدارة الأميركية من الكونغرس والتي تشمل في الوقت نفسه تمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وأعلن المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون في المجلس عن الاتفاق الذي بلغت قيمته 118 مليار دولار؛ منها 20 ملياراً لأمن الحدود، و62 ملياراً لأوكرانيا، و14 ملياراً لإسرائيل، و10 مليارات للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة وأوكرانيا، و5 مليارات لشركاء الولايات المتحدة في منطقة الإندو - باسيفيك كتايوان.

طالبو لجوء ينتظرون على الحدود الأميركية - المكسيكية في 2 يناير 2024 (أ.ف.ب)

أمن الحدود والسياسة

وفي خضم التجاذبات الحزبية التي تهدد إقرار أي تسوية في مجلس النواب، سعى الجمهوريون الداعمون للصفقة في «الشيوخ» إلى إقناع المترددين والمعارضين بتأييد الاتفاق عبر عرض تفاصيله، التي تشمل تعديلات على الهجرة القانونية عبر تشديد شروط اللجوء السياسي وتقييد الهجرة غير الشرعية عبر الحدود من خلال فرض إغلاق المعابر الحدودية عندما يصل عدد العابرين إلى 5 آلاف يومياً، على أن تبقى هذه الحدود مغلقة إلى أن يصل العدد إلى 2000 يومياً. ويشار إلى أن هذه المعابر تشهد أحياناً عبور نحو 10 آلاف مهاجر بشكل يومي.

ومع الإعلان عن هذه الصفقة، دعا السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، الذي ترأس المفاوضات في مجلس الشيوخ، زملاءه، إلى التخلي عن تحفظاتهم ودعمها، رغم حساسية المسألة في موسم انتخابي ولّد دعوات من الرئيس السابق دونالد ترمب لرفض أي تسوية. وقال لانكفورد: «هناك أزمة على حدودنا الجنوبية ويجب أن نعالجها، وأن نقوم بكل ما بوسعنا لحلّها... لا يمكننا أن نأمل في أن تتحسن هذه المشكلة لوحدها أو أن تحلّ الانتخابات هذه القضية». وحثّ لانكفورد المعارضين على قراءة النص الذي امتد على 370 صفحة قبل اتخاذ مواقف معارضة وعدم الاعتماد على «نصوص فيسبوك» لرفض التسوية، على حد تعبيره.

توصل مفاوضو مجلس الشيوخ إلى اتفاق حول أمن الحدود (أ.ف.ب)

بايدن وشعبية متدهورة

ومع تدهور شعبية الرئيس جو بايدن المزدادة، وتصدر ملف الهجرة لائحة اهتمامات الناخب، سارع البيت الأبيض إلى الإعراب عن دعمه للتسوية ورمى الكرة في ملعب الجمهوريين بمجلس النواب، فقال في بيان: «بالتعاون مع الإدارة قام مجلس الشيوخ بالعمل الشاق الذي يتطلبه التوصل إلى اتفاق بين الحزبين... الآن يتعين على النواب الجمهوريين أن يقرروا. هل يريدون حل المشكلة، أم الاستمرار بتسييس الحدود؟».

لكن مشكلة الإدارة لا تقتصر على الجمهوريين في مجلس النواب فحسب، بل تتخطاها لتصل إلى أعضاء في حزب بايدن بالمجلسين؛ كالسيناتور التقدمي برني ساندرز الذي أعلن معارضته للتسوية بسبب تمويل إسرائيل الموجود ضمنها. وقال ساندرز: «من أجل الشعب الفلسطيني وسمعتنا في العالم لا يجب أن نُقدم دولاراً إضافياً لماكينة حرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو». وتابع ساندرز الذي سعى لوضع شروط على تمويل تل أبيب: «إذا استمررنا في تمويل حرب نتنياهو العشوائية، كيف يمكننا، ومن دون نفاق، أن ننتقد استهداف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للمدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا؟».

وساندرز ليس الوحيد الذي عارض التسوية؛ إذ أعلنت النائبة الديمقراطية البارزة براميلا جايبال رفضها للمشروع فقالت: «هذه المقاربة في المشروع المطروح لن تتمكن من تخفيف الضغط عن الحدود الجنوبية بالشكل المطلوب».

رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالكونغرس في 30 يناير 2024 (أ.ف.ب)

مجلس النواب والتسوية «المستحيلة»

وتحتاج هذه التسوية لـ60 صوتاً لتخطي التدابير الإجرائية في مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية، وهو أمر صعب حتى الساعة في ظل معارضة بعض الجمهوريين والديمقراطيين للاتفاق، إلا أن الحاجز الأكبر هو مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، خصوصاً رئيسه الجمهوري مايك جونسون الذي رفض التسوية بمجرد الإعلان عنها، وقال في تصريح على منصة «إكس»: «لقد رأيت ما يكفي. هذا المشروع أسوأ مما توقعت ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي خلقها الرئيس» بايدن. وختم جونسون بكلمات واضحة: «إذا تمكن المشروع من الوصول إلى مجلس النواب، فسيلقى حتفه هناك».

موقف وافق عليه زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس الذي ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً: «دعوني أكن واضحاً: مجلس النواب لن يصوت على مشروع حدود مجلس الشيوخ. ما لا يقوله الداعمون لهذه التسوية هو أنها توافق على استقبال 5 آلاف مهاجر غير شرعي يومياً وتعطي تصريحاً بالعمل لطالبي اللجوء، ما سيجذب مزيداً من المهاجرين غير الشرعيين».

ووصف المعارضون المشروع بـ«قانون اللجوء الذي يلغي الحدود»، كما رفض بعضهم تخصيص مبالغ طائلة لأوكرانيا ضمنه.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن أنه ينوي فصل التمويل الذي أرسلته الإدارة إلى الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى أنه سيطرح تمويل إسرائيل على حدة، مع مبلغ يصل إلى 17.6 مليار دولار. وقال جونسون في رسالة كتبها للنواب: «بما أن مجلس الشيوخ فشل في إقرار التمويل بالسرعة المطلوبة في وقت تواجه فيه إسرائيل ظروفاً خطرة، فسوف يستمر مجلس النواب بالقيادة...». وانتقد البيت الأبيض هذه الخطوة، عادّاً أنها «مناورة سياسية خبيثة» لأنها فصلت دعم حلفاء أميركا؛ بعضهم عن بعض، في إشارة إلى أوكرانيا وتايوان.

ويأتي هذا فيما يسعى مجلس النواب للتصويت الأسبوع الحالي، إلى عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس بسبب «سوء إدارته لأزمة الحدود».


مقالات ذات صلة

ترمب يختار صقوراً لرسم السياسات الخارجية... والعلاقة مع الصين

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يصافح السيناتور ماركو روبيو خلال مناسبة انتخابي في رالي بنورث كارولاينا (أ.ب)

ترمب يختار صقوراً لرسم السياسات الخارجية... والعلاقة مع الصين

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب صقوراً؛ كالسيناتور ماركو روبيو لوزارة الخارجية، والنائب مايك والتز للأمن القومي، لرسم السياسات الخارجية الأميركية.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بسط الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس الأميركي (أ.ب)

«جمهوريو أميركا» يبسطون سيطرتهم على المرافق الفيدرالية

وقع مجلس النواب في قبضة الجمهوريين، ليلوّن المرافق الفيدرالية باللون الأحمر، ويمهد الطريق أمام الرئيس المنتخب دونالد ترمب لبسط سيطرته وتمرير أجنداته.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب وروبيو في مهرجان انتخابي سابق (أ.ف.ب)

ترمب يبدأ باختيار فريق إدارته المقبلة... مَن هم؟

يمضي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة معيّناً مقربين منه في مناصب رئيسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ستيفانيك وترمب في نيوهامشير 19 يناير 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار داعمة شرسة لإسرائيل مندوبة في الأمم المتحدة

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تشكيل فريقه الذي سيحيط به في البيت الأبيض، فطلب من النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك أن تتسلّم منصب مندوبة بالأمم المتحدة.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قرارات «ديكتاتورية» في اليوم الأول من تولي ترمب الرئاسة... ما هي؟

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه لن يكون ديكتاتوراً خلال ولايته الرئاسية «باستثناء اليوم الأول» في البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.

رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)

وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.

أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)

إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.