غوانتانامو : مفجرا بالي قد يعودان إلى ماليزيا بعد صدور العقوبة

توقع عقوبة السجن 25 عاماً لمُدانَين اعترفا بالتآمر مع «القاعدة»

محمد فريق بن أمين (48 عاماً) «يسار» ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً) (نيويورك تايمز)
محمد فريق بن أمين (48 عاماً) «يسار» ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً) (نيويورك تايمز)
TT

غوانتانامو : مفجرا بالي قد يعودان إلى ماليزيا بعد صدور العقوبة

محمد فريق بن أمين (48 عاماً) «يسار» ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً) (نيويورك تايمز)
محمد فريق بن أمين (48 عاماً) «يسار» ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً) (نيويورك تايمز)

عندما تجتمع هيئة محلفين من ضباط عسكريين، هذا الأسبوع، في خليج غوانتانامو، سيتعين على أعضائها اختيار عقوبة سجن تتراوح من 20 إلى 25 عاماً لسجينين ماليزيين اعترفا بالتآمر مع جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» نفذت التفجيرات الدموية التي شهدتها إندونيسيا قبل عقدين.

معسكر غوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

إلا أنه في الكواليس، وعبر اتفاق سري جرى التفاوض حوله مع مسؤول كبير في عهد ترمب، يمكن إعادة الرجلين إلى ماليزيا قبل نهاية العام، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الثلاثاء.

وتعدّ إجراءات إصدار الحكم على محمد فريق بن أمين (48 عاماً)، ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً)، جزءاً من استراتيجية الحكومة الأميركية لمحاولة حلّ قضايا الأمن الوطني في غوانتانامو، وذلك عبر مفاوضات الإقرار بالذنب.

وكان الرجلان قد أمضيا سنوات داخل سجون سرية تتبع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وبعد القبض عليهما عام 2003، وعبر التوصل إلى الاتفاق، تجنب المدعون دعوى مطولة بشأن التعذيب، الأمر الذي أحبط قضيتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، إحداهما تتعلق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والأخرى على صلة بتفجير المدمرة «يو إس إس كول».

جدير بالذكر أن الرجلين ألقي القبض عليهما بجانب عضو سابق في تنظيم «القاعدة»، وهو إندونيسي يعرف باسم حنبلي.

وأقرّ الرجلان الأسبوع الماضي بذنبهما في التآمر لتدبير تفجيرين انتحاريين في منتجع جزيرة بالي أسفرا عن مقتل 202 شخص في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002. وفي إطار اتفاق الإقرار بالذنب، استجوبتهما قبل جهة الادعاء يومي الأحد والاثنين، ربما للاستعانة بأقوالهما في محاكمة الحنبلي التي يرغب المدعون في إجرائها العام المقبل.

مدخل معسكر «العدالة» في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

العالم السري لخليج غوانتانامو

منذ عام 2002، احتُجز ما يقرب من 780 معتقلاً في السجن العسكري الأميركي في كوبا. الآن، تبقى منهم بضع عشرات. وتقدر التكلفة السنوية لإبقائهم هناك 13 مليون دولار.

ومن بين أبرز المحطات، فوز 3 سجناء سابقين في غوانتانامو في دعاوى قضائية أقاموها أمام المحكمة العليا.

وبالعودة إلى السجينين الماليزيين، فإن شهادتهما ما زالت قيد السرية في الوقت الحاضر، لكنهما ذكرا في اعترافهما أنهما لم تكن لهما معرفة مباشرة بأن حنبلي كان مسؤولاً عن الهجوم. وأضافا أنهم علما في وقت لاحق من التقارير الإخبارية على شبكة الإنترنت أن حنبلي كان مطلوباً لتورطه في سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة «الجماعة الإسلامية»، وأنهما ساعداه على الإفلات من جهود القبض عليه.

جدير بالذكر أن جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب، الذي يقضي بعودتهما إلى ماليزيا، ما زال قيد السرية.

السياج الخارجي لمعسكر «دلتا» في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

من جهته، أعلن القاضي، العقيد ويسلي أ. براون، أمام المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب يقيد هيئة المحلفين، ويقصر حكمها على السجن بما لا يقل عن 20 عاماً ولا يتجاوز 25 عاماً. إلا أنه لم يكشف ما إذا كان من الممكن تخفيف العقوبة في إطار اتفاق التعاون.

إلا أن القاضي أشار إلى استثناء غير عادي لشرط التنازل عن جميع الطعون على أحكام إداناتهما. وإذا ظلا في غوانتانامو بعد 180 يوماً من مصادقة مسؤول كبير في البنتاغون على الحكم، فيمكنهما حينذاك تقديم التماس إلى محكمة فيدرالية للإفراج عنهما.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب أنجزه جيفري دي وود، الذي شغل منصب مشرف محكمة الحرب، أو هيئة الانعقاد، من أبريل (نيسان) 2020 حتى قبل نحو 3 أشهر. ومن المقرر أن تتولى خليفته، سوزان ك. إسكالير، تقييم ما إذا كان الرجلان الماليزيان قد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة، وما إذا كان يجب الوفاء بأي وعود قدّمها وود بخصوص تخفيف الحكم عليهما.

في الواقع، تتسم العملية برمّتها بالتعقيد، ففي المحكمة العسكرية ـ المدنية المختلطة التي أنشأها الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يحظى المشرف بسلطة تخفيف عقوبة السجين، لكن ليس في سلطته الأمر بالإفراج عن المعتقل. وفي المقابل، يمكن لقاضي محكمة فيدرالية أن يفعل ذلك، لكن بعد ذلك سيتعين على وزارة الخارجية التفاوض حول اتفاق لنقل المعتقل إلى دولة أخرى قادرة على التعامل مع أي متطلبات أمنية لدى وزير الدفاع.

وعليه، من غير المحتمل أن نشهد قريباً نقل الرجلين بطائرة إلى وطنهما، ولو إلى مركز إعادة التأهيل رفيع المستوى في ماليزيا المخصص للمتطرفين.

وفي اعترافهما المكتوب، اعترف الرجلان بالذهاب إلى أفغانستان في يونيو (حزيران) 2000. حيث تدربا في أحد معسكرات «القاعدة» على «التكتيكات العسكرية الأساسية، والتضاريس، والأسلحة النارية»، بما في ذلك كيفية إطلاق النار من البنادق الهجومية وإطلاق القذائف الصاروخية.

وفي أواخر عام 2001، رتّب لهما حنبلي لقاءً مع أسامة بن لادن، فأقسما يمين الولاء له واتفقا على أن يصبحا انتحاريين في عملية أُلغيت في وقت لاحق. وسافر المتدربان إلى تايلاند في ديسمبر (كانون الأول) 2001، ووافقا على مساعدة حنبلي في الإفلات من محاولات القبض عليه.

كما توليا مراقبة مكتب طيران إسرائيلي في بانكوك، وحصلا على أسلحة وجوازات سفر مزورة، وجمع واحد منهما على الأقل أموالاً من أحد عملاء «القاعدة» من باكستان.

ومن غير الواضح بعد ما يعنيه هذا الاعتراف في ما يخص قضية حنبلي. وقال محاميه، جيمس ر. هودز، إنه ينتظر أدلة من الحكومة للتحضير للمحاكمة.

وترتبط بعض المعلومات الأكثر حساسية وسرية بما فعله عملاء «سي آي إيه» بالمحتجزين داخل شبكة سجون خارجية، حيث كان الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والضرب، وغير ذلك من الانتهاكات، جزءاً من برنامج «الاستجواب المعزز» المحظور الآن.


مقالات ذات صلة

هل أوقف هجوم «حماس» خطط إعادة توطين سجناء غوانتانامو؟

الولايات المتحدة​ سجين في مركز احتجاز المعسكر السادس في خليج غوانتانامو في عام 2019... لم يتم اتهام أي من السجناء الذين كان من المقرر نقلهم في أكتوبر بارتكاب جرائم (نيويورك تايمز)

هل أوقف هجوم «حماس» خطط إعادة توطين سجناء غوانتانامو؟

كان البيت الأبيض قد علّق مهمةً سريةً لنقل المعتقلين إلى سلطنة عمان في أكتوبر الماضي، بعد أن أعرب أعضاء في الكونغرس عن قلقهم إزاء عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدّها الجيش حاسمةً

غوانتانامو: المدعون المدنيون يرفضون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر

لسنوات طويلة، سيطر سؤال شائك على جلسات استماع ما قبل المحاكمة في قضية المحاكم العسكرية لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001: هل اعترف المتهمون بالتخطيط لها طواعية؟

كارول روزنبرغ (واشنطن) إيريك تشارلي سافاج (واشنطن)
الولايات المتحدة​ سمحت بليز لماجد خان بالاستقرار هناك بعد إطلاق سراحه من غوانتانامو في بادرة إنسانية (نيويورك تايمز)

حياة جديدة لسجين سابق في «غوانتانامو»

في ليلة الخامس عشر من رمضان، في إحدى ضواحي مدينة بليز (شمال أميركا الوسطى)، جلس ماجد خان خريج غوانتانامو رفقة عائلته المكونة من 4 أفراد لتناول وجبة إفطار.

كارول روزنبرغ (واشنطن )
الولايات المتحدة​ مدخل محكمة العدالة في معسكر غوانتانامو التي تنظر قضية المتهمين بـ«هجمات سبتمبر» (نيويورك تايمز)

مفاوضات الإقرار بالذنب في «محاكمات سبتمبر» لا تزال جارية في غوانتانامو

حرصَ المدعي العام الرئيسي على إطلاع القاضي على تفاصيل المحادثات، في محاولةٍ منه لدحض الادعاء بأن أعضاء الكونغرس تدخلوا بشكل غير قانوني في المفاوضات.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)
الولايات المتحدة​ خالد شيخ محمد (غوانتانامو)

غوانتانامو: قاضٍ يقترب أكثر من المواقع السوداء التي عُذب فيها المتهمون

قام العقيد ماثيو ماكول بجولة في قسم من معتقل «خليج غوانتانامو» حصل فيه عملاء فيدراليون على اعترافات تحت التعذيب، صارت محل خلاف الآن، من مشتبه بهم في الإرهاب.

كارول روزنبرغ (واشنطن * )

واشنطن: أي مشروع قرار جديد بشأن غزة «قد لا يكون مفيداً»

فلسطينيون يفرون بأمتعتهم من رفح بعربة يجرها حمار (أ.ف.ب)
فلسطينيون يفرون بأمتعتهم من رفح بعربة يجرها حمار (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: أي مشروع قرار جديد بشأن غزة «قد لا يكون مفيداً»

فلسطينيون يفرون بأمتعتهم من رفح بعربة يجرها حمار (أ.ف.ب)
فلسطينيون يفرون بأمتعتهم من رفح بعربة يجرها حمار (أ.ف.ب)

عدّ نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة «قد لا يكون مفيداً»، في رده على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال روبرت وود في تصريح لصحافيين: «لقد قلنا منذ البداية أن أي (نص) إضافي على صلة بالوضع حالياً قد لا يكون مفيداً، ولن يغير الوضع على الأرض».

وزعت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح، إضافة إلى «وقف فوري» لإطلاق النار، وفق النص.

ويطالب مشروع القرار بـ«وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».

وأكد وود أننا «لا نعتقد أن قراراً جديداً سيغير الوضع ميدانياً»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائماً المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة.

ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع مايو (أيار)، بين إسرائيل وحركة «حماس»، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لقاء إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الأراضي الإسرائيلية، الذي تم تنفيذه من قطاع غزة، تعهدت إسرائيل بإبادة حركة «حماس».

وخلال اجتماع عقد الأربعاء حول الوضع في غزة، أشار العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى القرار الملزم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 24 مايو (أيار)، والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.

وأكد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أنه «يجب على هذا المجلس أن يعبر عن رأيه بشكل عاجل بشأن الوضع في رفح ويطالب بإنهاء هذا الهجوم».

منذ بداية الحرب في غزة، يواجه المجلس صعوبات في الخروج بموقف موحد. وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيراً بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في نهاية مارس (آذار)، في دعوة سبق أن عرقلتها مراراً الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.