يكثف الجمهوريون جهودهم الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي جو بايدن. وتوجهت الأنظار، مساء أمس، إلى مجلس النواب الذي نظر في إجراءات العزل الرسمية بهدف المباشرة بسلسلة تحقيقات بممارسات بايدن، ما قد يؤدي إلى التصويت النهائي على عزله.
ويوجّه قرار مجلس النواب 3 لجان تشريعية «بالاستمرار في التحقيق مع بايدن، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسس كافية لعزله» بحسب نص المشروع. وبهذه الخطوة، يفتتح الجمهوريون موسم الحملات الانتخابية الضارية التي سيكررون خلالها اتهاماتهم للرئيس الأميركي بالفساد واستغلال منصبه لإثراء عائلته.
ونفى رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، توصيف هذه الإجراءات بالمسيّسة، مؤكداً أنه «قرار قانوني بحت». وقال جونسون في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: «نحن لا نتخذ قراراً سياسياً. إنه قرار قانوني... يجب أن نتبع الحقيقة، وهذا بالضبط ما نفعله».
ورغم أن مساعي العزل تستهدف الرئيس الأميركي، فإن نجم الأحداث هو نجله هانتر، الذي بنى الجمهوريون قضيتهم لعزل والده حول ممارساته.
ويسعى هؤلاء إلى ربط صفقات هانتر مع بلدان أجنبية، بقرارات اتخذها والده خلال فترة خدمته كنائب للرئيس بين الأعوام 2008 و2016.
ويسعى الجمهوريون جاهدين إلى استجواب هانتر حول قضية صفقاته التجارية، بالإضافة إلى تحقيقهم بقضايا أخرى يواجهها في المحاكم الأميركية مرتبطة بتهربه من دفع الضرائب، وامتلاكه سلاحاً بطريقة غير مشروعة.
لكن هانتر تحدى سلطات الجمهوريين، رافضاً المثول في جلسة مغلقة أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، ومطالباً بجلسة مفتوحة.
وكانت لجنة الرقابة استمعت إلى إفادة أحد شركاء هانتر السابقين، إيفون أرتشر، الذي أكّد أن هانتر بايدن اتصل بوالده مراراً حين كان نائباً للرئيس لدى حديثه مع شركائه، كي يتمكن من الاستماع إلى فحوى الحديث معهم.
