أيام طويلة وبطيئة تمر على المشرعين في مجلس النواب، فالحزب الجمهوري عالق في أزمته الداخلية التي حالت حتى الساعة دون انتخاب رئيس للمجلس، في ظل جمود تشريعي غير مسبوق عرقل أجندة الكونغرس وزعزع توازن السلطة التشريعية.
فمع اقتراب موعد نفاد تمويل المرافق الحكومية في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والحاجة الملحّة لإقرار مساعدات طارئة لإسرائيل و أوكرانيا، بحسب طلب البيت الأبيض، يقف النواب عاجزين عن التصرّف في وجه انقسامات حادة سيصعب تخطيها حتى في حال اختيار رئيس جديد.
فأياً يكن الوجه الجديد الذي سيجلس في مقعد الرئاسة، فسيكون من الصعب عليه جمع الحزب الجمهوري تحت مظلة واحدة في ظل الانشقاقات العميقة التي يعيشها الحزب، وهذا ما أشار إليه رئيس مجلس النواب السابق الجمهوري، نيوت غينغريتش، الذي حذّر من «العودة إلى الفوضى نفسها» بعد أسابيع حتى في حال انتخاب رئيس للمجلس، خاصّة أن القواعد التي وضعها رئيس المجلس المعزول، كيفين مكارثي، التي سمحت لنائب واحد بتنحيته، لم تتغير.
احتمالات تعاون ديمقراطي
هذا يعني أن أي اختلاف على موقف سياسي معين، أو أي تجاذبات شخصية، قد تؤدي إلى طرح لتنحية رئيس المجلس الجديد.
ولهذا السبب، يدعو غينغريتش حزبه إلى «اختيار شخص يستطيع فرض الاستقرار»، لكن وفي ظل الانقسامات الحالية، يبدو أن فرض الاستقرار مهمة مستحيلة من دون تعاون ديمقراطي. وحتى الساعة، يبدو أن هذا التعاون بعيد المنال، وخير دليل على ذلك تصريحات زعيم الديمقراطيين، حكيم جيفريز، الأخيرة على منصة «إكس» التي قال فيها: «إن الكونغرس الجمهوري، الذي لا يقوم بشيء، مستمر بإيذاء الشعب الأميركي... حان الوقت للجمهوريين المتشددين الداعمين لترمب لإنهاء الفوضى وإعادة فتح مجلس النواب».
The do-nothing Republican Congress continues to hurt the American people.It’s time for Extreme MAGA Republicans to end the chaos and reopen the House.
— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) October 24, 2023
تصريحات تحمل في طياتها استراتيجية ديمقراطية طويلة المدى تركز بشكل أساسي على تحميل الجمهوريين مسؤولية التعطيل، وكسب تصويت الناخب الأميركي لصالح الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، على أمل انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب.
وهي استراتيجية يحذر منها الجمهوريون كالنائب دان ميوس الذي قال: «الأشخاص غاضبون، ومستاؤون. إنهم يوجهون اللوم إلينا في هذا الشلل، وهم محقون».
بالمقابل، وفي ظل هذا الشلل التشريعي الذي سينعكس سلباً على الحزبين في حال استمراره، ينظر الديمقراطيون في احتمال مد غصن الزيتون للنائب توم إيمير، أحد أبرز الوجوه الجمهورية المرشحة للرئاسة. فإيمير يعد من الجمهوريين المعتدلين، صوّت للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن في عام 2020، وهو موقف ولّد معارضة الجمهوريين الداعمين لترمب له من جهة، لكنه دفع ببعض الديمقراطيين للإعراب عن احتمال دعمه له إذا ما قدّم لهم وعوداً بتسويات تشريعية مستقبلية.
من هو توم إيمير؟
يبلغ من العمر 62 عاماً، هو من القيادات الجمهورية البارزة، يمثل ولاية مينيسوتا في مجلس النواب منذ عام 2015. يحظى إيمير بدعم مكارثي الذي قال إنه «الرجل المناسب للمهمة». وعلى عكس مكارثي والمرشحين الجمهوريين السابقين ستيف سكاليس وجيم جوردان، صوّت إيمير لصالح المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد دعا في رسالة زملائه إلى «الاتحاد وقلب الضرر الذي أحدثه الديمقراطيون لتوسيع الأغلبية الجمهورية المحافظة».
