تتصاعد دراما الإغلاق الحكومي المتوقع بعد ثلاثة أيام فقط، مع بقاء الخلافات داخل الحزب الجمهوري، ويخطط مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لإجراء تصويت، الخميس، على اتفاق قصير الأجل يبقي الحكومة مفتوحة حتى17 نوفمبر (تشرين الثاني)، وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب، فيما رفضه رئيس المجلس كيفن مكارثي الذي يسعى إلى التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون مؤقت يتضمن أحكاماً لتشديد الرقابة على الحدود، لكنه يواجه تراجعاً في مساندة زملائه من الجمهوريين لتمريره.
ويتعين على الكونغرس إقرار التشريع وإرساله إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه كي يصبح قانوناً بحلول منتصف ليل السبت 30 سبتمبر (أيلول) (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، لتجنب توقع مجموعة كبيرة من الخدمات وتوقف أجور ملايين الموظفين الفيدراليين.
وقد توصلت أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب إلى خطة لتمويل الحكومة على المدى القصير. ومن شأن إجراء التمويل المؤقت أن يمدد الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر، ويأذن بما يقرب من 6 مليارات دولار لتمويل الاستجابة للكوارث المحلية ومساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
كتلة المعارضة
لكن يقف نحو 20 عضواً من الجمهوريين في تيار اليمين المتشدد في الحزب، أمام تمرير التشريع، ويتشددون في تنفيذ مطالبهم وإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي للسنة المالية 2024 المنصوص عليها في الصفقة التي تفاوض عليها مكارثي مع بايدن في مايو (أيار) الماضي، وهم على استعداد للمضي قدماً والمخاطرة بالإغلاق الحكومي بوصفه تكتيكاً للتفاوض.
ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات بقيمة 120 مليار دولار، وتشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
ويحتاج رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى دعم هؤلاء الأعضاء العشرين ليظل رئيساً للمجلس، وإذا قام بتمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة وإبقائها مفتوحة دون دعم هذا الفصيل المتشدد من الجمهوريين العشرين، فإنهم سوف ينتقمون منه عبر الدعوة إلى تصويت جديد على منصب رئيس مجلس النواب، وسيسعون إلى إقالته.
ومن أبرز الجمهوريين المعارضين في تلك الكتلة، النائب الجمهوري غاريت غريفز الذي ألقى باللوم على مكارثي، وطالبه بالتمسك بمطالب الجمهوريين اليمينيين، وخفض الإنفاق وإغلاق الحدود. والنائب الجمهوري مات غايتز أشد منتقدي مكارثي، والنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين التي تصر على استبعاد أي تمويل لأوكرانيا من أي مشروع قانون.
وتركت هذه الخلافات مصير الحكومة الفيدرالية على شفا الإغلاق المحتمل الذي سيشمل إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية والهيئات الحكومية، ويوقف العديد من برامج مكافحة الفقر ومساعدات الأسر الفقيرة، وسيؤدي إلى تأخر دفع رواتب الآلاف من موظفي الحكومة وأفراد الجيش. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 ملايين أميركي من الموظفين الفيدراليين سيتأثرون بالإغلاق الحكومي.
البيت الأبيض يحذر
يدق البيت الأبيض ناقوس الخطر بشأن الاضطرابات الهائلة في السفر الجوي، حيث يعمل عشرات الآلاف من مراقبي الحركة الجوية وموظفي إدارة أمن النقل من دون أجر.
وحذر البيت الأبيض من أن الإغلاق قد يؤدي إلى «تأخير كبير للمسافرين» في جميع أنحاء البلاد. كما حذر من التأثيرات على الأمن القومي، بما في ذلك 1.3 مليون جندي في الجيش الأميركي لن يحصلوا على رواتبهم أثناء الإغلاق.
وقال السيناتور راند بول الجمهوري، من ولاية كنتاكي، إنه سيبطئ أي مشروع قانون يتضمن تمويلاً إضافياً من أوكرانيا. ومن دون موافقة جميع الأعضاء المائة في مجلس الشيوخ على تسريع الوقت الذي يستغرقه النظر في مشروع القانون، ليس من الواضح ما إذا كان المجلس يمكنه تمرير الإجراء قبل الموعد النهائي للإغلاق.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على إجراء التمويل قصير الأجل الخاص به يوم الجمعة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تشمل إجراءات حدودية لن تمر عبر مجلس الشيوخ، مما يعني أن خطر الإغلاق لا يزال مرتفعاً.
