وكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن هذه المرة تغّيرت الوجوه: فبدلاً من الرئيس السابق دونالد ترمب، يقف الرئيس الحالي جو بايدن في قفص الاتهام. وبدلاً من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يوجّه رئيس المجلس الجديد كيفين مكارثي أصابع الاتهام لقاطن البيت الأبيض في استعراض لعضلاته السياسية، بعد مشوار متأرجح للوصول إلى كرسي رئاسة المجلس.
وتتشابه التهم الموجهة ضد الرئيسين السابق والحالي في إجراءات العزل بإطارها العام رغم اختلاف تفاصيلها، فعنوانها الفساد والعرقلة، وهي نقاط شدد عليها مكارثي في عرضه السريع للقضية لتبرير تأييده لإجراءات العزل رغم غياب دعم جمهوري واسع النطاق لجهوده، خاصة في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من التشابه العام، فإن نقطة الاختلاف الأساسية هي التوقيت. فقد تزامنت الإجراءات هذه المرة مع موسم انتخابي حامٍ، يواجه فيه الرئيس الأميركي جو بايدن تحديات كبيرة، بدءاً من الاقتصاد مروراً بكبر سنه وتدهور أدائه ووصولاً إلى علاقته بنجله هنتر، وهو محور إجراءات العزل هذه.
ويقول الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كالفن دارك، إن إجراءات العزل الجمهورية وتسليط الضوء على الادعاءات المرتبطة بعلاقة بايدن بنجله، «سيدفعان بعض الناخبين المستقلين لإعادة النظر في دعمهم لبايدن». ويضيف دارك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أتحدث هنا عن بعض الناخبين المستقلين، وليس عن الكثيرين منهم»، لكنه يعقّب محذراً: «لكن إن لم ينجم عن تحقيقات العزل أي دليل ذي مصداقية حول مخالفات ارتكبها بايدن، حينها سيدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً».
ويتهم الجمهوريون الرئيس الأميركي باستغلال منصبه نائبا للرئيس في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإفادة عائلته مادياً بشكل عام، ونجله هنتر بشكل خاص في تعاملاته التجارية. وفي هذا الإطار، وجّه مكارثي اللجان المختصة في مجلس النواب بالبدء بتحقيقاتها وجمع الأدلة للمباشرة بإجراءات العزل.
إجراءات طويلة
ويذكّر جون مالكوم، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في مؤسسة «هيريتاج» والمدعي العام الفيدرالي السابق، بتعقيدات إجراءات العزل القانونية، خاصّة في ظل عدم وجود دعم لها في مجلس الشيوخ. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في مجلس النواب، هناك حاجة للأغلبية البسيطة فقط للعزل، أما في مجلس الشيوخ فهناك حاجة لأغلبية ثلثي الأصوات».
ويتحدث مالكوم عن خطورة الاستراتيجية الجمهورية المتمثلة بـ«محور مكارثي»، قائلاً: «رغم أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، فإنها أغلبية بسيطة جداً... وبعد جمع الأدلة، على الجمهوريين أن يقرروا ما إذا كان من المنطقي المضي قدماً بإجراءات عزل بايدن، كما عليهم التكاتف معا للحصول على تصويت الأغلبية لصالح العزل».
وفيما باشرت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي واللجنة القضائية ولجنة الوسائل المالية، بجمع الأدلة المتعلقة بالعزل، يتوقع أن تطول فترة هذه الإجراءات وأن تصل إلى المحاكم التي قد تبت في طلب هذه اللجان الحصول على وثائق خاصة من البيت الأبيض، في حال رفض تسليمها. وبالانتظار، يشدد دارك على أهمية الاستراتيجية الديمقراطية، التي تحاكي إلى حدّ ما استراتيجية ترمب في التصدي لإجراءات عزله. فيقول إن «الاستراتيجية الديمقراطية الذكية هي تذكير الأميركيين كلما سنحت الفرصة بأن هذه الاتهامات سياسية بامتياز، وأن غياب أي دليل فعلي ضد بايدن يثبت ذلك».
أما مالكوم، فيترك الباب مفتوحاً أمام الجمهوريين لتغيير مسارهم وعدم طرح عزل بايدن للتصويت في الكونغرس، فيقول: «أعتقد أن الجمهوريين سيسعون لقراءة مزاج البلاد، والتداعيات السياسية لتصويت من هذا النوع، رغم أنه من المستحيل طبعاً أن يحصلوا على أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهو عامل آخر يجب أن ينظروا إليه».
