ظهرت بوادر أمل في النقاشات المتواصلة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس حول صفقة محتملة لرفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين إن المحادثات مستمرة لوضع لمسات أخيرة على صفقة تسمح برفع سقف الدين لمدة عامين، مقابل فرض قيود على الإنفاق في عديد من البرامج الحكومية. وأوضح أن المفاوضين من جانب الرئيس بايدن، والمفاوضين من طرف رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية الخلافية، مثل سقف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية، والجيش، لكن النقطة الخلافية الباقية تتعلق بتشدّد في برامج مكافحة الفقر.

ومع سفر بايدن إلى كامب ديفيد مساء (الجمعة)، وسفر أعضاء الكونغرس الأميركي لتمضية إجازة عيد الذكرى، واقتراب الأول من يونيو (حزيران)، التاريخ الذي حذرت منه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بوصفه موعداً لنفاد السيولة المالية لسداد الديون، يتزايد إلحاح ضرورة التوصل إلى صفقة حتى لا تواجه الولايات المتحدة كارثة التخلف عن السداد في غضون أقل من أسبوع.

وأشارت تسريبات لوكالة «رويترز» وصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الصفقة المحتملة تحقق انتصارات للطرفين، فبموجبها سيتم رفع سقف الدين لمدة عامين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، وفي المقابل ستُفرض قيود صارمة على الإنفاق المتعلق بالجيش ومخصصات المحاربين القدامى، وسيتم السماح بزيادة 3 في المائة فقط للإنفاق الدفاعي لعام 2024 دون أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.

وتشمل الصفقة تحديثاً لشبكات الكهرباء، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو هدف مهم لسجل بايدن، وفي المقابل السماح بإصدار مزيد من تصاريح الوقود الأحفوري لشركات النفط الكبرى التي يساندها الحزب الجمهوري.

وقال مسؤول إن الصفقة قد تقلل أيضاً من تمويل مصلحة الضرائب. ويسعى الجمهوريون إلى التراجع عن زيادة كبيرة في ميزانية وكالة جباية الضرائب التي وافق عليها الديمقراطيون العام الماضي لتعزيز الإنفاق، مما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليص العجز.

وستترك الصفقة العديد من التفاصيل الأخرى لتتم تسويتها في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين (الجمعة) إن الجانبين أحرزا تقدماً، مشيراً إلى أن هناك عملاً جاداً لإبرام صفقة لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق. وشدد على أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وبموجب هذه الصفقة المحتملة سيتمكّن الجمهوريون من الترويج لأنهم نجحوا في خفض الإنفاق الفيدرالي، كما يمكن للديمقراطيين الترويج لأنهم نجحوا في منع تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وسيتعين على كل جانب إقناع عدد كافٍ من أعضاء حزبه في الكونغرس المنقسم بشكل ضيق للتصويت على أي صفقة نهائية.

وقال النائب شاريس ديفيز، الديمقراطي من كانساس، لوكالة «بلومبرغ»: «ما نتحدث عنه الآن هو منطقة وسط يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا فيها».

* صندوق النقد

من جانبها، حضّت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الولايات المتحدة على بذل جهود حثيثة من أجل خفض الدين العام. وأشارت في مؤتمر صحافي مساء (الجمعة) إلى حرص صندوق النقد على دعوة الأطراف إلى التوصل إلى حل لسقف الدين في أقرب وقت ممكن، وقالت إن التأخير في القيام بذلك قد يخلق مخاطر يمكن تجنبها.

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي (الجمعة) إن سياسة «حافة الهاوية»، بشأن سقف الدين الفيدرالي، يمكن أن تولّد مخاطر على كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، في وقت توجد فيه ضغوط واضحة بالفعل. وأوضح الصندوق في بيانه، حول مشاورات المادة الرابعة، المعنية بتقييم التطورات الاقتصادية لدولة ما، أنه لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط في الأسواق يجب على الكونغرس رفع سقف الدين على الفور.

التراجع عن التعديل الرابع عشر

وكان نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو قد أشار إلى أن بايدن لن يلجأ إلى التعديل الرابع عشر للدستور لمواصلة رفع سقف الدين. وقال، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، صباح (الجمعة)، إن بايدن لا يرى أن ذلك يمكن أن يحل المشكلة. وأكد ذلك مسؤولو البيت الأبيض، الذين أشاروا إلى أن التعديل الرابع عشر الذي ينص على عدم جواز التشكيك في صلاحية الدين العام الأميركي ليس وسيلة قابلة للتطبيق للتحايل على مفاوضات سقف الدين الشاقة مع الجمهوريين.

وقد أثارت المواجهة قلق المستثمرين، ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى بمقدار 80 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لوالي أدييمو.

وأكد بايدن مساء (الخميس) أن إبرام صفقة بين الحزبين هو الخيار الوحيد للمواجهة الحالية، مبشراً بأن إدارته أجرت محادثات مثمرة مع الحزب الجمهوري وأن الجانبين يحرزان تقدماً.

وحذرت وزارة الخزانة من أنها قد تكون غير قادرة على تغطية التزاماتها في أقرب وقت ممكن اعتباراً من 1 يونيو، لكنها وضعت أيضاً خططاً لبيع ما قيمته 119 مليار دولار من الديون المستحقة في ذلك التاريخ، مما يشير إلى أنه ليس موعداً نهائياً محفوفاً بالمخاطر المباشرة.

وقال عدد من وكالات التصنيف الائتماني إنها وضعت الولايات المتحدة في وضع مراجعة لخفض محتمل للتصنيف، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوّض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي. وقد أدت مواجهة مماثلة عام 2011 إلى قيام شركة «ستاندرز آند بورز» بخفض تصنيفها للديون الأميركية.