كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، عن استهداف السعودية زيادة الإنتاج في الصناعات التحويلية التي تستخدم «البوليمر» بأكثر من 4 أضعاف، من خلال إضافة 9 ملايين طن بحلول 2035.
وأوضح بن سلمة خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أن ذلك سيوفر فرصة كبيرة للمستثمرين، كما «نستهدف زيادة الصادرات إلى 5 أضعاف من المواد المصنعة المبنية على البلاستيك».
ممكنات الاستدامة والتصدير
كلام بن سلمة جاء خلال انطلاق أعمال «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024» الذي افتتحه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يوم الاثنين، ويستمر إلى 9 مايو (أيار) 2024، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويضم «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024» أربعة معارض، هي: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي.
كما يستعرض الحدث عدداً من الممكنات، مثل عدالة المنافسة والبيئة التنافسية، وممكنات الاستدامة والتصدير، ويضم كثيراً من الأنشطة والفعاليات لدعم وتعزيز الصناعة في السعودية، واستعراض تطورات الصناعة في المملكة، ومناقشة سبل تحسينها وتطويرها.
ويشارك في أنشطة الأسبوع ومعارضه أكثر من 500 شركة من 24 دولة، منها: 385 شركة عالمية، و115 شركة محلية.
العرض والطلب
وأكد نائب الوزير أن نماذج مثل هذا الحدث تبيّن حجم الاستثمارات المتوقعة في البلاد، وتعزّز التواصل بين الشركات المنتجة، مثل: «أرامكو»، و«سابك»، و«بترو رابغ»، و«صدارة»، والشركات المستهلكة للموارد، إضافة إلى وجود تواصل ما بين العرض والطلب.
كذلك يعد هذا الحدث فرصة كبيرة للنظر إلى الشركات العالمية لعرض تقنياتهم الجديدة، وفقاً للمهندس بن سلمة.
وبما أن صناعة السيارات حديثة في المملكة، قال نائب الوزير إن ذلك يفتح مجالاً كبيراً وواسعاً للاستثمارات الجديدة، سواء مصنّعي المعدات الذين بدأوا في عرض منتجاتهم، أو المستثمرين الذين وجدوا أن التوسع في هذا المجال مجدٍ، مضيفاً: «عندما نعلن عن صناعات طيران نفتح مجالات أكبر أمام السوق».
قيادة التكامل الإقليمي
وتابع بن سلمة أن هذا الحدث يسهم في التوطين، والذي هو إحلال ما يتم استيراده، وأيضاً تصدير المنتج النهائي «بولي بروبولين» على شكل سيارات، بدل أن يكون على شكل حبيبات.
يشار إلى أن صناعة السيارات في السعودية تخضع لتحول كبير من خلال تصنيع المركبات الكهربائية، وإنشاء مصانع للتصنيع محلياً.
ومن المتوقع أن تنمو صناعة السيارات في البلاد بمعدل 12 في المائة بحلول نهاية هذا العقد، وذلك نتيجة لـ«رؤية 2030» وأهدافها الطموحة في مجالات التنقل الصديقة للبيئة والتنقل الذاتي. ومن المتأمل أيضاً أن تستفيد الصناعة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات «الرؤية» ويحظى باهتمام كبير من الحكومة. وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
