المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

بعد موجة بيع للديون الأوروبية مدفوعة بخطط التعزيز الألمانية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من السندات الأجنبية في أكثر من شهر خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس (آذار)، متخذين موقفاً حذراً بسبب موجة بيع في أسواق ديون منطقة اليورو، مدفوعةً بخطط ألمانيا لتعزيز الإنفاق المالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أنهم باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل، بقيمة صافية بلغت 355.9 مليار ين (2.40 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ الأول من فبراير (شباط).

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 16 شهراً ونصف الشهر عند 2.938 بالمائة يوم الأربعاء؛ حيث سعى فريدريش ميرز، المرشح لمنصب المستشار المقبل، إلى الحصول على دعم لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق العسكري.

وخصَّص المستثمرون اليابانيون ما يقرب من 2.96 تريليون ين لسندات الدين الأجنبية طويلة الأجل هذا العام، بانخفاض عن صافي مشتريات بلغ نحو 5.8 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي غضون ذلك، استغل المشاركون في السوق اليابانية ارتفاع قيمة الين لتعزيز استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، المتوافرة بأسعار مخفضة عقب موجة بيع عالمية شهدتها الأسهم مؤخراً. وضخّ المستثمرون 1.26 تريليون ين في الأسهم الأجنبية، وهو أكبر مبلغ يُسجَّل خلال أسبوع منذ 3 أغسطس (آب) الماضي.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأجانب سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 686.4 مليار ين، مواصلين بذلك عمليات الشراء الصافية للأسبوع الرابع على التوالي، كما اشتروا أدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.1 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع. وواجهت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية صافية بلغت 220.5 مليار ين، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم للأسبوع السادس على التوالي.

وفي التعاملات اليومية، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل بعد تصريحات بنك اليابان المركزي، ما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.53 بالمائة.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «اعتقد بعض المستثمرين أن تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا تُشير إلى بوادر رفع مبكر لأسعار الفائدة، فباعوا سندات الحكومة اليابانية». وتشير الرهانات إلى احتمال بنسبة 79 بالمائة أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 0.75 بالمائة في اجتماعه في يوليو (تموز).

وانعكس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، ليرتفع نقطة أساس واحدة إلى 0.855 بالمائة. وارتفع عائد سندات الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 1.15 بالمائة.

وفي المقابل انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.245 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.565 بالمائة، واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً عند 2.895 بالمائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، ليغلق على انخفاض يوم الخميس، متأثراً بضغط من المصدرين؛ حيث ارتفع الين بعد تصريحات رئيس بنك اليابان المركزي التي عزَّزت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 0.08 بالمائة عند 36.790.03 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة في وقت سابق من الجلسة، مقتفياً أثر ارتفاع «وول ستريت» الليلة الماضية. وقلص مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمائة عند 2.698.36 نقطة. ومن بين 225 شركة مُدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 111 وانخفضت أسهم 112، واستقر سهمان.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.49 % خلال فبراير

الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.49 % خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم في الكويت بمقدار 2.49 في المائة، عند 135.7 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حيث كان 132.4 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد استمرار الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (رويترز)

«المركزي التركي» يطرح مناقصة لسندات سيولة بقيمة 50 مليار ليرة

يواصل البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات لإنقاذ العملة من الانهيار على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حافلات في لندن على طول شارع وايت هول في وستمنستر (رويترز)

انتعاش ملحوظ في قطاع الخدمات البريطاني يطمئن ريفز قبل خطابها

أفادت الشركات في قطاع الخدمات البريطاني الضخم بانتعاش ملحوظ هذا الشهر، وفقاً لمسح أطلقته شركة «ستاندرد أند بورز غلوبال»، مما قدم تطمينات لوزيرة المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يعزز مبررات خفض الفائدة وسط توقعات بتسارع انخفاض التضخم

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن المبررات لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، أصبحت أقوى.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد مباني المكاتب بالحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

نشاط الأعمال في منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة في 7 أشهر

نما نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في 7 أشهر في مارس (آذار)، مدعوماً بتراجع التباطؤ الطويل في قطاع التصنيع، على الرغم من تباطؤ نمو قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.49 % خلال فبراير

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.49 % خلال فبراير

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في الكويت بمقدار 2.49 في المائة، عند 135.7 نقطة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حيث كان 132.4 نقطة، متأثراً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والسلع والخدمات المتنوعة.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء، تصدر قطاع السلع والخدمات المتنوعة الارتفاعات بنسبة 5.46 في المائة على أساس سنوي، يليه قطاع الأغذية والمشروبات بـ5.23 في المائة، ثم الكساء وملبوسات القدم عند 4.63 في المائة في الفترة ذاتها.

وعلى أساس شهري، زاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بمعدل 0.22 في المائة، مقارنة بـ135.4 نقطة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار قطاع السلع والخدمات المتنوعة والأغذية والمشروبات بنسبة 0.59 و0.58 في المائة على التوالي.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.58 في المائة مقارنة مع شهر يناير، وذلك نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز، واللحوم والدواجن، والأسماك والأطعمة البحرية، والألبان والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه والخضراوات، والسكر.

وفي قطاع الخدمات السكنية، فقد زاد بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر فبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما شهد استقراراً في الأسعار على أساس شهري.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل بمعدل 1.19 في المائة على أساس سنوي، لكنها ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة مقارنة مع شهر يناير.