زعماء أفارقة يسعون للحصول على تمويل قياسي من البنك الدولي

شباب وشابات ينتظرون أدوارهم في مكان مخصص للبحث عن العمل في بنين (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
شباب وشابات ينتظرون أدوارهم في مكان مخصص للبحث عن العمل في بنين (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
TT

زعماء أفارقة يسعون للحصول على تمويل قياسي من البنك الدولي

شباب وشابات ينتظرون أدوارهم في مكان مخصص للبحث عن العمل في بنين (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
شباب وشابات ينتظرون أدوارهم في مكان مخصص للبحث عن العمل في بنين (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

دعا زعماء أفارقة الدول الغنية، الاثنين، إلى الالتزام بمساهمات قياسية، ضمن برنامج للبنك الدولي منخفض الفائدة، موجه للدول النامية التي تعتمد عليه الدول للمساعدة في تمويل التنمية ومكافحة تغير المناخ.

ومن المقرر أن يقدم المانحون تعهداتهم النقدية للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة وآجال طويلة، وذلك في مؤتمر سيُعقد في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وقال الرئيس الكيني ويليام روتو، في اجتماع للزعماء الأفارقة والبنك الدولي، لمناقشة تمويل المؤسسة الدولية للتنمية: «إننا ندعو شركاءنا إلى التواصل معنا في هذه اللحظة التاريخية من التضامن والاستجابة بفعالية، من خلال زيادة مساهماتهم في المؤسسة الدولية للتنمية إلى 120 مليار دولار على الأقل».

وقال روتو، إن الاقتصادات الأفريقية «تواجه أزمة تنمية وديوناً متفاقمة تهدد استقرارنا الاقتصادي، وحالات طوارئ مناخية عاجلة تتطلب تحركاً فورياً وجماعياً من أجل بقاء كوكبنا».

وأشار إلى الفيضانات المدمرة في كينيا، والجفاف الشديد الذي يؤثر على دول الجنوب الأفريقي مثل مالاوي.

وإذا تعهد المانحون بالحد الأدنى من المبلغ الذي اقترحه الزعماء الأفارقة، فسيكون ذلك رقماً قياسياً جديداً، بعد الجولة الماضية من جمع الأموال في عام 2021، والتي جمعت 93 مليار دولار.

ويعمل الإقراض من المؤسسة الدولية للتنمية على أساس دورة مدتها 3 سنوات، وعادة ما يسبقها قيام الجهات المانحة بتقديم مساهماتها في اجتماع عالمي.

وقال البنك الدولي إن المؤسسة الدولية للتنمية تقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة لنحو 75 دولة نامية حول العالم، أكثر من نصفها في أفريقيا.

وتستخدم الحكومات هذا التمويل لتعزيز الوصول إلى الطاقة وخدمات الرعاية الصحية والاستثمار في الزراعة، وكذلك تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الطرق.


مقالات ذات صلة

كيف يُمكن لديبي تفادي «الأزمات الداخلية» في تشاد؟

أفريقيا تشاديون يصطفون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية في نجامينا 06 مايو 2024 (إ.ب.أ)

كيف يُمكن لديبي تفادي «الأزمات الداخلية» في تشاد؟

أثار فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد بالانتخابات الرئاسية تساؤلات حول قدرته على تفادي الأزمات الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا محمد إدريس ديبي إتنو خلال التجمع الأخير لحملته الانتخابية في نجامينا (ا.ف.ب)

رئيس المجلس العسكري في تشاد يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لنتائج رسمية أولية.

أفريقيا خلال معالجة طفل داخل الجناح في مستشفى هاغاديرا الرئيسي في مخيم هاغاديرا للاجئين في داداب بالقرب من الحدود الكينية الصومالية في مقاطعة غاريسا كينيا 17 يناير 2023 (رويترز)

عشرات الإصابات بالكوليرا في كينيا بعد أسابيع من الفيضانات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، اليوم (الأربعاء)، بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة بالكوليرا في كينيا، بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
رياضة عالمية فينيدي جورج (الشرق الأوسط)

تعيين فينيدي جورج مدرباً جديداً لنيجيريا

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن نيجيريا عينت فينيدي جورج مدرباً للمنتخب الأول لكرة القدم في تصعيد للجناح الدولي السابق من منصبه السابق كمساعد مدرب.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
شمال افريقيا شعار الاتحاد الأفريقي خارج مبنى مقر الاتحاد في أديس أبابا إثيوبيا 8 نوفمبر 2021 (رويترز)

الاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» يحذران من تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني و«الدعم»

حذّر الاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» من أن تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في دارفور يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المدنيين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

إيطاليا تخفض حصتها في «إيني» للطاقة وتجمع 1.4 مليار يورو

ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)
ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)
TT

إيطاليا تخفض حصتها في «إيني» للطاقة وتجمع 1.4 مليار يورو

ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)
ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 % (رويترز)

باعت وزارة الخزانة الإيطالية حصة قدرها 2.8 في المائة في مجموعة الطاقة «إيني»، لتجني نحو 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار) في مسعى لجمع الأموال لدعم المالية العامة المتداعية في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن روما نفذت الصفقة من خلال إجراء بناء سجل الأوامر المتسارع وحددت الأسهم بسعر 14.855 يورو للسهم، ما يوفر خصماً بنسبة 1.7 في المائة عن سعر إغلاق يوم الأربعاء.

والخصم المطبق محدود للغاية مقارنة بالصفقات المماثلة الأخرى، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز».

وعند التسوية، ستخفض الصفقة حصة الخزانة إلى 2 في المائة من 4.8 في المائة.

ومع ذلك، ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على «إيني» كون حصتها الإجمالية لا تزال أعلى من 30 في المائة؛ حيث تمتلك مقرض الدولة «كاسا ديبوديتي بريستيتي» حصة أخرى بنسبة 28.5 في المائة في مجموعة الطاقة.

وقالت وزارة الخزانة إنه كجزء من الصفقة، التزمت روما بعدم بيع المزيد من أسهم «إيني» في السوق لمدة 90 يوماً دون موافقة المنسقين العالميين.

وأثار وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي احتمال بيع الأسهم في نوفمبر (تشرين الثاني)، مؤكداً تقريراً سابقاً لـ«رويترز».

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام لإيطاليا، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو كنسبة من الناتج ويخضع لتدقيق دقيق من وكالات التصنيف، إلى 139.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 137.3 في المائة في عام 2023 قبل أن ينخفض بشكل هامشي إلى 139.6 في المائة في عام 2027، وفقاً لأحدث تقديرات وزارة الخزانة التي تم الكشف عنها في أبريل (نيسان).


8 رحلات أسبوعية تنطلق من مطار «البحر الأحمر الدولي» بالسعودية

الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

8 رحلات أسبوعية تنطلق من مطار «البحر الأحمر الدولي» بالسعودية

الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (الشرق الأوسط)

تنطلق 8 رحلات أسبوعية من مطار «البحر الأحمر الدولي» (غرب السعودية) الجديد الذي افتُتح العام الماضي، بحيث تربط الوجهات بين الرياض وجدة ودبي.

و«مطار البحر الأحمر» مخصَّص لخدمة المشروع الذي تنفّذه شركة «البحر الأحمر الدولية» المملوكة بالكامل من «صندوق الاستثمارات العامة».

وتُعدّ «البحر الأحمر الدولية»، وهي الشركة المطورة لأكثر المشروعات السياحية المتجددة طموحاً في العالم (وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا») التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حجر الزاوية في «رؤية 2030»، وتلعب دوراً مهماً في النهوض بالبلد، عبر إتاحة فُرص اقتصادية مهمة وتعزيز التراث البيئي والثقافي الغني للمملكة.

ومن المتوقَّع أن يستوعب المطار نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال الأشغال في عام 2030، كما سيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.

وكانت الرحلة الافتتاحية الداخلية انطلقت، في سبتمبر (أيلول) 2023، لتبدأ خدمة الرحلات الدولية بعد استقبال المطار أول رحلة من «مطار دبي الدولي» في 18 أبريل (نيسان) 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، جون باغانو، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الذي عُقِد في الرياض، إن الشركة افتتحت 3 منتجعات سياحية حتى اليوم، منها منتجع «سانت ريجيس»، و«ريتز كارلتون»، كاشفاً أنها تستهدف افتتاح منتجعين إضافيين هذا العام.

من المتوقع أن يستوعب مطار «البحر الأحمر الدولي» نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال الأشغال في 2030 (الشركة)

وأوضح باغانو أن الشركة نفَّذت استثمارات ضخمة، وأبرمت صفقات متنوعة، إذ «جمعنا ما يقارب 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) من التمويل، وشهدنا تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لبناء البنية التحتية للمشاريع».

وذكر أن الشركة شهدت حتى الآن بعض الاستثمارات غير المباشرة، حيث قام بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني خصوصاً بالمساهمة في بعض مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشرح أن «معظم تعاملاتنا حتى الوقت الحالي كانت مع شركات استشارات تعمل انطلاقاً من المملكة المتحدة، لا سيما شركة (فوستر وشركاؤه)»، التي صمَّمت العديد من منشآت «البحر الأحمر الدولية» المهمة، بما في ذلك المطار الجديد.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة عقدت صفقة بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مع شركة تقديم الطعام التابعة لـ«الخطوط السعودية» لبناء أحدث مرافق تقديم الطعام.

يُذكر أن «البحر الأحمر الدولية» تتبنى نموذج أعمال جديداً للتنمية المستدامة يضع الإنسان والطبيعة في المقام الأول، وفقاً لأرقى معايير حماية البيئة والتجدد. بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، والهادف، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، والهادف لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل وقطاع الضيافة والفندقة.


انخفاض أرباح «سيمنز» وسط استمرار تقليص المخزون في الصين

شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
TT

انخفاض أرباح «سيمنز» وسط استمرار تقليص المخزون في الصين

شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)
شعار شركة «سيمنز» أمام المقر الرئيسي للشركة في بافاريا بميونيخ (د ب أ)

أعلنت شركة «سيمنز»، (الخميس)، انخفاضاً في أرباح الرُّبع الثاني من قطاعها الصناعي، حيث استمر اتجاه تقليل المخزون في الصين لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.

وقالت الشركة، المصنعة للمنتجات التي تتراوح من القطارات إلى البرامج الصناعية، إن أعمالها لا تزال تتأثر بعدم اليقين لدى العملاء الذين يفضّلون استهلاك الإمدادات بدلاً من شراء معدات جديدة، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن «سيمنز» تتوقع تحسناً في الأشهر المقبلة، فإنه من المحتمل أن يحدث بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة رولاند بوش.

وقال بوش للصحافيين: «أحد الأسباب الرئيسية هو التباطؤ في التنمية في الصين. كما أن فائض الطاقة الإنتاجية في بعض قطاعات العملاء، مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية، سبب آخر».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، مثل ألمانيا، لا تتعافى إلا ببطء شديد».

وتتوقع «سيمنز» استمرار اتجاه تقليل المخزون في الصين طوال عام 2024، على الرغم من أنها تتوقع عودة مستويات المخزون في أوروبا والولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول).

ونتيجة لذلك، خفّضت «سيمنز» توقعاتها للسنة المالية للصناعات الرقمية، التي تعد تقليدياً أكثر قطاعاتها ربحية، حيث قالت الآن إنها تتوقع انخفاضاً في المبيعات يتراوح بين 4 و8 في المائة.

ويُنظر إلى أداء «سيمنز» بوصفه مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي الأوسع، حيث تُستخدم منتجاتها في أنظمة النقل، وكذلك في التحكم بآلات المصانع.

وبالنسبة للرُّبع الثاني في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أبلغت شركة «سيمنز» عن انخفاض بنسبة 2 في المائة في الأرباح الصناعية إلى 2.51 مليار يورو (2.73 مليار دولار). وهذا أقل من متوسط توقعات المحللين بمبلغ 2.68 مليار يورو.

وانخفضت المبيعات بنسبة 1 في المائة إلى 19.16 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من المتوقع البالغ 19.28 مليار يورو، في حين انخفض صافي الربح إلى 2.19 مليار يورو.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة في سوق فرنكفورت.

وعلى النقيض من الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الرقمية لديها، حقق كل من قسمَي المباني والنقل في شركة «سيمنز» زيادات في الإيرادات، مما يدل على قدرة تحمل الشركة، بحسب بوش.

وأكدت «سيمنز» توقعاتها لزيادة المبيعات السنوية على مستوى المجموعة بنسبة 4 إلى 8 في المائة، على الرغم من أن المدير المالي رالف توماس قال إن الرقم من المرجح أن يكون عند الحد الأدنى من النطاق.

كما أعلنت الشركة أنها ستبيع أعمالها الخاصة بالمحركات الكبيرة ومحركات الأقراص «إننوموتكس» مقابل 3.5 مليار يورو إلى «كيه بي إس كابيتال بارتنرز».


شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
TT

شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)

تراهن شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى على التعاون مع إمبراطوريات التكنولوجيا المتقدمة الصينية في محاولة لاستعادة اهتمام المشترين الصينيين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قالت شركة «تويوتا موتورز كورب»، أكبر منتج سيارات في اليابان، إنها ستتشارك مع إمبراطورية التكنولوجيا الصينية «تينسنت هولدنغز» للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات الكبيرة والاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، ستتعاون «نيسان موتورز» مع شركة التكنولوجيا الصينية «بايدو» في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة القيادة الذكية.

ويكشف التعاون الصيني الياباني عن حجم الضغوط التي تواجهها شركات السيارات الأجنبية من أجل استعادة الأرض التي خسرتها لصالح شركات السيارات الصينية في السوق، بعد أن نجحت الأخيرة في تقديم مزايا ومواصفات تتركز حول التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات التي أصبحت أكثر انتقائية للعملاء المحليين. ودفع هذا الشركات اليابانية إلى تقليص إنتاجها في الصين أو خفض مبيعاتها، كما حدث مع «ميتسوبيشي موتورز كورب» التي انسحبت من الصين.

ونتيجة لذلك تراجعت حصة الشركات اليابانية في السوق الصينية بصورة مطردة؛ حيث بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 15 في المائة فقط مقابل 21 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تحليل مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

في المقابل، قفزت حصة شركات السيارات الصينية من السوق المحلية إلى 53 في المائة خلال الربع الأول، مقابل نحو 37 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالأداء الجيد لشركات مثل «بي واي دي» لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وقال تاسو يوشيدا، المحلل الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، إن «الاهتمام هذه الأيام يتجه نحو السيارات التي تتسم بالاعتماد على البرمجيات، ولا وقت يمكن إهداره للشركات اليابانية».

ورغم ذلك يمكن أن تحتاج الشراكات الجديدة بين المنتجين اليابانيين ومطوري التكنولوجيا الصينيين إلى سنوات حتى تؤتي ثمارها، لأن العملاء الصينيين يحتاجون إلى ما هو أكثر من مجرد تحسينات تكنولوجية بسيطة في السيارات الأجنبية حتى يعودوا إليها ويتخلوا عن السيارات الصينية.

في الوقت نفسه، فإن الشركات اليابانية لا تنافس شركات السيارات الصينية مثل «بي واي دي» التي تستطيع الوصول بأي نموذج اختباري لسيارة جديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري واسع النطاق خلال 24 شهراً فقط، وإنما بات على الشركات اليابانية منافسة شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى أيضاً. فشركة الهواتف الذكية الصينية «شاومي كورب» طورت سيارة ذكية مجهزة بالعديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي باسم «إس يو 7»، وقد تلقت الشركة طلبات حجز أكثر من 88 ألف سيارة حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

من ناحيته، قال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»، إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإنها ستركز خلال العام الحالي على بناء أساس قوي للسيارات المعتمدة على البرمجيات.

في الوقت نفسه تعتزم «نيسان موتورز» طرح 8 سيارات تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، منها 4 تحمل علامتها التجارية.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي للشركة، في مارس (آذار) الماضي، إن «نيسان» تريد بدء تصدير السيارات المصنوعة في الصين اعتباراً من 2025، بهدف تصدير 100 سيارة سنوياً. وفي حين لم يكشف أوشيدا عن وجهة تصدير هذه السيارات، يتوقع محللون أن تتجه نحو الأسواق الآسيوية الأخرى في ظل صعوبة تصدير سيارات صينية الصنع إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.


«المركزي الأوروبي» يحذر من تحديات تواجه مصارف منطقة اليورو هذا العام

تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تحديات تواجه مصارف منطقة اليورو هذا العام

تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
تظهر اللافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذر المصرف المركزي الأوروبي من أن مصارف منطقة اليورو من المحتمل أن تواجه عدداً من التحديات هذا العام تؤثر على الربحية وجودة الأصول.

وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن المصارف تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل وضعفاً عاماً في النمو الاقتصادي وتدهوراً في محافظ القروض وزيادة في القروض المتعثرة، وفق «رويترز».

وأضاف دي غيندوس: «توصيتنا فيما يتعلق بالسياسة المحتملة واضحة تماماً... دعونا نحاول الاستفادة من الربحية الجيدة من أجل تعزيز احتياطيات رأس المال».

حلقة ضعيفة في النظام المالي

على صعيد موازٍ، أظهر تقرير للمصرف أن العقارات التجارية أصبحت الحلقة الضعيفة في النظام المالي لمنطقة اليورو؛ حيث إن الخسائر التي تشهدها تهدد بإلحاق الضرر بالمصارف وشركات التأمين والصناديق.

وتعرضت شركات العقارات التجارية لضربة ثلاثية تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض الطلب على مساحات المكاتب في عصر ما بعد جائحة كوفيد – 19، وزيادة تكلفة مواد البناء، وفق «رويترز».

وقال «المركزي الأوروبي» في تقريره السنوي لمراجعة الاستقرار المالي (FSR)، إن مشكلاتهم بدأت الآن تنتشر إلى مؤيديهم في شكل ارتفاع معدلات التخلف عن السداد على القروض والخسائر الوشيكة على الاستثمارات.

وقال «المركزي» للبلدان العشرين التي تتشارك عملة اليورو إن أسعار العقارات التجارية انخفضت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي في نهاية عام 2023 وقد تنخفض أكثر.

وأضاف: «قد تنخفض الأسعار أكثر، بالنظر إلى الانخفاض الهيكلي في الطلب على بعض أصول العقارات التجارية بعد الوباء. إن التوقعات بالنسبة لسوق المكاتب قاتمة بشكل خاص».

وكان القطاع بمثابة ملاحظة سيئة في تقرير الاستقرار المالي الأكثر إيجابية، الذي أشار فيه «المركزي الأوروبي» إلى أن خطر الركود قد انخفض على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

وأشار «المركزي» إلى أن نحو نصف شركات العقارات الكبيرة في منطقة اليورو تكبّدت خسائر وانخفضت قدرتها على سداد الفائدة من الأرباح بشكل كبير.

وفي حين أن العقارات التجارية لا تمثل سوى جزء صغير من جميع القروض، قال «المركزي الأوروبي» إن «عدداً قليلاً من المصارف» عانت بالفعل من «تدهور كبير في محافظها الاستثمارية العقارية»، خاصة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن انخفاض قيمة العقارات من المحتمل أن يجبر المصارف على رفع المخصصات «وقد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تآكل رأس المال».

وعلى نحو مماثل، أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن صافي القيمة الإجمالية المعلنة لصناديق الاستثمار العقاري ظلت مستقرة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار العقارات، ما يشير إلى أنه لم يتم تسجيل الخسائر بعد.

وقال «المركزي الأوروبي»: «مثل هذه الخسائر قد تؤدي إلى طلبات استرداد لصناديق الاستثمار العقاري، ما يضع ضغوطاً على مخزوناتها النقدية».

في المقابل، قد تواجه شركات التأمين خسائر على استثماراتها في صناديق الاستثمار العقاري، التي عززتها خلال الحقبة السابقة من انخفاض أسعار الفائدة وازدهار أسواق العقارات.

وقال المصرف: «بناء على ذلك، فإن الترابط في انكشافات العقارات التجارية عبر النظام المالي يستدعي المراقبة المستمرة».


«السوق المالية» السعودية توافق على طرح «صندوق جي آي بي» لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مبنى "جي آي بي" (موقع الشركة)
مبنى "جي آي بي" (موقع الشركة)
TT

«السوق المالية» السعودية توافق على طرح «صندوق جي آي بي» لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مبنى "جي آي بي" (موقع الشركة)
مبنى "جي آي بي" (موقع الشركة)

أعلنت «هيئة السوق المالية» السعودية موافقتها على طرح وحدات «صندوق جي آي بي» لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة طرحاً عاماً. وقالت الهيئة في بيان، إن قرار الاستثمار في الصندوق التابع لشركة «جي آي بي كابيتال» من دون الاطلاع على شروطه وأحكامه ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. ووفقاً للبيان، يجب على المستثمر الاطلاع على معلومات تفصيلية للصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة ودراستها بعناية؛ للتمكّن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة. وأضافت: «في حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يُفضَّل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات». وأوضحت الهيئة أن موافقتها على طرح الصندوق ليست مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، وأن الموافقة تعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالسوق المالية ولوائحها التنفيذية.


أرباح «سينومي سنترز» السعودية تتراجع 52 % في الربع الأول إلى 49 مليون دولار

ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 1.5 % (موقع الشركة الإلكتروني)
ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 1.5 % (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «سينومي سنترز» السعودية تتراجع 52 % في الربع الأول إلى 49 مليون دولار

ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 1.5 % (موقع الشركة الإلكتروني)
ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 1.5 % (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية أكبر مالك ومشغل للمجمعات التجارية في المملكة، بنسبة 52 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 185.6 مليون ريال (49 مليون دولار)، مقارنة مع 388 مليون ريال (103 ملايين دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب الانخفاض في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى شطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة عام 2024 بمبلغ 50.6 مليون ريال، والتأثر بالربح المسجل من بيع أرض، والذي بلغ 238.7 مليون ريال. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح إلى 236.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول زيادة بنسبة 1.5 في المائة، لتصل إلى 585.8 مليون ريال مقارنة مع 576.8 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023، نتيجة الارتفاع في مبيعات وسائل الإعلام بنسبة 22 في المائة، والإيرادات الأخرى بنسبة 48 في المائة، بالإضافة إلى النمو في محفظة الشركة والمدعومة بالزيادة في عدد الزيارات في الربع الأول من عام 2024 إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 178 مليون ريال عن الربع الأول، لتصبح حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال، مما يعادل تقريباً 4 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية، وتستحق بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العمومية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.


الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد
TT

الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

الاقتصاد التونسي يتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأول وسط استمرار تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

تباطأ الاقتصاد التونسي إلى 0.2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 2.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في تونس هذا التباطؤ إلى «ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 1.9 في المائة على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي» بعد مواسم زراعية متتالية صعبة ليسجل نمواً بواقع 1.6 في المائة.​​​​​​

وتعاني تونس من أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.

يقول البنك الدولي، في تقرير له، منذ أيام، إن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات. وأوضح أن هــذا التباطــؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 أقـل مــن مسـتواه قبل جائحة كوفيد، مسجلاً واحــداً مــن أبطــأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانخفــض نمو القطــاع الفلاحي، وهــو الســبب الرئيــسي لهــذا التباطــؤ الاقتصادي في عام 2023، بنســبة 11 في المائة، وهو ما أجبر الحكومة على فرض قيود على الري، ما يؤكد على الحاجة الملحة لتونس للتكيف مع تغير المناخ. كما أن ضعف الطلــب المحلي وضبــط الأوضاع المالية العامة قــد أديا إلى زيادة الخســائر المتصلة بالجفــاف؛ حيث أضر الانخفاض في قطاعي البنــاء والتجــارة ببعــض المكاسب التي تحققت من أسواق التصدير، لا سيما السياحة. وقد ترجم تباطؤ النمو، خصوصاً في القطاعات كثيفة العمال، إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة.

وعلى الرغم من محدوديّة الطلب، لا يزال معدل التضخم في مستوى 7.8 في المائة، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2 في المائة. ويمكن إرجاع معظم هذا التضخم الأخير إلى ارتفاع الأرباح وأسعار الواردات، ما يؤكد التأثير الكبير لسياسات المنافسة والتجارة على الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، انخفض العجز التجاري من 17.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. إلى 10.8 في المائة في عام 2023، مع انخفاض عجز الحساب الجاري أيضاً من 8.6 في المائة إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.

ويتوقع البنك الدولي انتعاشاً معتدلاً للاقتصاد التونسي بمعدل 2.4 في المائة عام 2024، و2.3 في المائة في 2025 – 2026، وقال إن توقعات النمو هذه تخضع لمخاطر كبيرة تتصل بظروف التمويل الخارجي وتطور الجفاف، ووتيرة الإصلاحات المالية وتلك الداعمة للمنافسة.

وأضاف: «ستظل المالية العامة والحساب الخارجي في تونس غير مستقرين في غياب التمويل الخارجي في مواجهة جدول سداد الديون الثقيل. وإذا ظلت وتيرة الإصلاحات ومستوى التمويل كافيين، فإننا نتوقع الحفاظ على النمو على المدى المتوسط إلى جانب الاستقرار في الاختلالات الكلية والمالية».

وكانت احتياجات التمويل الخارجي كبيرة في عام 2023 (13.4 مليار دينار تونسي - 4.29 مليار دولار، أو 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث يمثل الاستهلاك 70 في المائة منها. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.4 مليار دينار تونسي (5.25 مليار دولار) في عام 2024 (9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع معظمها (59 في المائة) مرة أخرى إلى سداد الديون. ولا يزال تأمين هذه الاحتياجات الكبيرة يشكل تحدياً ملحاً لتونس، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد.

وفي مواصلة غياب مصادر رأس المال الخاصة، تواصل تونس الاعتماد على الإقراض السيادي لتمويل احتياجاتها الخارجية وسط ظروف تمويلية صعبة. وتعتمد بشكل أساسي على التمويل السيادي لتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية؛ حيث إن مصادر التمويل الأخرى لا يمكن الوصول إليها (التمويل الخاص الدولي) أو أنها لا تغطي سوى حصة صغيرة من احتياجات التمويل الخارجي، كما هي الحال بالنسبة للدول الأجنبية.

وقد شهد التمويل السيادي الأجنبي تراجعاً على مدى العامين الماضيين ولا توجد توقعات بأنه قد يغطي حصة أكبر من حاجات التمويل الخارجي في عام 2024، كما حصل في عام 2023، خصوصا في ظل غياب برنامج من صندوق النقد الدولي.

وفي مواجهة تشديد شروط التمويل الخارجي، اعتمدت تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية - وفي الآونة الأخيرة على البنك المركزي - لتمويل موازنتها. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، وأدى إلى تأثير المزاحمة؛ حيث تخصص البنوك حصة متزايدة من إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص.


الذهب يرتفع مع التوقعات بخفض الفائدة الأميركية

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع التوقعات بخفض الفائدة الأميركية

سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، (الخميس)، بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة مع ضعف عوائد الدولار والسندات بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركي احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من سبتمبر (أيلول).

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2391.78 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:53 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2396.10 دولار، وفق «رويترز».

وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما لامس العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترفور: «مع انخفاض التضخم، يستفيد الذهب بشكل فعال، ويبدو أنه مستعد للاستحواذ على مستوى 2400 دولار».

ومع ذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في الدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون العقبة الأكبر أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع.

ويأتي انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير الوظائف الباهت الأسبوع الماضي، وتقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أقل من المتوقع لشهر أبريل (نيسان)، بمثابة أخبار جيدة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ينتظرون رؤية تقدم متجدد في التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض.

في المقابل، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 29.56 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وكتب محللون في «إيه إن زد» في مذكرة: «تلحق الفضة بالذهب. من المرجح أن تحفّز الأساسيات القوية وسط ارتفاع أسعار الذهب اهتمام المستثمرين بالفضة»، مضيفين أنهم يتوقعون أن يتداول المعدن فوق 31 دولاراً بحلول نهاية عام 2024.

في المقابل، فقد البلاديوم 0.2 في المائة ووصل سعره إلى 1009.68 دولار، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة ووصل سعره إلى 1068.67 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 مايو (أيار) من العام الماضي.

وبحسب «إيه إن زد»، «وصل البلاتين إلى التكافؤ مع البلاديوم، مدفوعاً باستخدامه المتزايد في محولات السيارات التي تعمل بالبنزين».


مجموعة «إم بي سي» تحقق أرباحاً بـ32.3 مليون دولار في الربع الأول

ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36 في المائة في الربع الأول (موقع الشركة)
ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36 في المائة في الربع الأول (موقع الشركة)
TT

مجموعة «إم بي سي» تحقق أرباحاً بـ32.3 مليون دولار في الربع الأول

ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36 في المائة في الربع الأول (موقع الشركة)
ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36 في المائة في الربع الأول (موقع الشركة)

حققت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية أرباحاً قدرها 121.3 مليون ريال (32.3 مليون دولار) بنهاية الرُّبع الأول من 2024، مقارنة بخسائر قدرها 18 مليون ريال تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وقالت الشركة، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن سبب تحقيق الأرباح خلال الرُّبع الحالي مقارنة مع خسائر الرُّبع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 36 في المائة، مدفوعة بتعافي أداء إيرادات الإعلانات التلفزيونية، ونمو قاعدة المشتركين على منصة «شاهد» خلال شهر رمضان، وارتفاع إجمالي ربح المجموعة بنسبة 116 في المائة. وبلغ هامش صافي الدخل للرُّبع الحالي 10 في المائة مقابل هامش سلبي للرُّبع المماثل بلغ -2 في المائة.

من ناحية أخرى، قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023.