بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي ليس خياراً وارداً

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)
TT

بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي ليس خياراً وارداً

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن التخلّف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة «ليس خياراً وارداً»، وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع المعارضة الجمهورية من دون التوصّل إلى أيّ حلّ للخلاف الدائر بشأن رفع سقف الدين العام، لكنّ الفرقاء اتّفقوا على عقد لقاء جديد بعد ثلاثة أيام.

والتقى رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بايدن في البيت الأبيض، في فصل جديد من صراع على السلطة يهدد أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعواقب كارثية.

وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الديموقرايين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

ولدى مغادرته البيت الأبيض قال ماكارثي، إنه لم يجر إحراز أي تقّدم.

ورفع «سقف الدين» مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

وحُدّد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية بعد اللقاء، إن «جمهوريين متطرفين أشاروا إلى أنهم مستعدون للدفع بنا نحو التخلف عن السداد»، ووصف الأمر بأنه «تهوّر وعدم مسؤولية وتطرّف».

وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلاً أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إنّ الواجب الدستوري يملي على المشرّعين الجمهوريين التحرّك لرفع سقف الدين، ودعت الجمهوريين إلى رفع سقف الدين «بلا قيد أو شرط».

 

 



ترمب يختار هونغ كاو لتولي منصب وزير البحرية الأميركية

هونغ كاو وزير البحرية الأميركية المقبل (أ.ب - أرشيفية)
هونغ كاو وزير البحرية الأميركية المقبل (أ.ب - أرشيفية)
TT

ترمب يختار هونغ كاو لتولي منصب وزير البحرية الأميركية

هونغ كاو وزير البحرية الأميركية المقبل (أ.ب - أرشيفية)
هونغ كاو وزير البحرية الأميركية المقبل (أ.ب - أرشيفية)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنه يعتزم ترشيح هونغ كاو ليصبح وزير البحرية الأميركية المقبل.

وكتب ترمب على منصة تروث سوشال «مجلس الشيوخ بحاجة إلى المصادقة على تعيين هذا المحارب في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من مواصلة العمل الرائع الذي قام به خلال الأشهر الأربعة الماضية».


بوتين يخيّر أرمينيا بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين يخيّر أرمينيا بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

شهد لقاء جمع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني، على هامش قمة في قرغيزستان الثلاثاء، نقاشا متوترا بشأن رغبة يريفان في الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تعتبرها موسكو متعارضة مع الاتحاد الأوراسي الذي يضم دولا من الاتحاد السوفياتي السابق.

والتقى فلاديمير بوتين، ونيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، للمرة الأولى منذ الانتخابات في أرمينيا التي أكدت تحوّل هذه الدولة الواقعة في القوقاز نحو الغرب.

وأعاد بوتين تأكيد موقف موسكو بأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي «يتسبب بلا شك بصعوبات أمام الحفاظ على وضعها داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي».

ودعا يريفان مجددا إلى طرح مسألة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للاستفتاء «في أقرب وقت ممكنر وقال «علينا تعديل سياساتنا التجارية والاقتصادية بما يتماشى مع هذه القرارات المحتملة».

وردّ باشينيان بأن إقرار قانون العام الماضي يعلن رسميا اعتزام أرمينيا الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي جعل إجراء استفتاء أمرا غير ضروري.

وأكد أنه من السابق لأوانه التحدث عن خروج أرمينيا من الاتحاد الأوراسي.

ليرد عليه بوتين قائلا إن «إقرار قانون يطلق إجراءات انضمام إلى منظمة اقتصادية أخرى يُعدّ، من الناحية العملية، إعلان انسحاب من منظمتنا».

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت أرمينيا التي كانت تحت النفوذ الروسي منذ بسطت روسيا سيطرتها على القوقاز في القرن التاسع عشر، تتحول نحو الغرب بمبادرة من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو (حزيران).


«النواب الأميركي» يصادق على مشروع قانون تمويل قصير المدى لتجنب إغلاق حكومي

صورة من داخل الكونغرس الأميركي (رويترز - أرشيفية)
صورة من داخل الكونغرس الأميركي (رويترز - أرشيفية)
TT

«النواب الأميركي» يصادق على مشروع قانون تمويل قصير المدى لتجنب إغلاق حكومي

صورة من داخل الكونغرس الأميركي (رويترز - أرشيفية)
صورة من داخل الكونغرس الأميركي (رويترز - أرشيفية)

أقرّ مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء إجراءً قصير الأجل لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول)، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي فوضوي بالتزامن مع حملات النواب لإعادة انتخابهم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كان على النواب التحرك قبل انتهاء السنة المالية في نهاية سبتمبر (أيلول) لتجنب انقطاع التمويل. وقد كانوا مصممين على عدم تجاوز هذا الموعد النهائي خلال موسم الحملات الانتخابية في أعقاب عمليات الإغلاق التاريخية التي شهدها العام الماضي.

أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 370 صوتاً مقابل 48. وكان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بأغلبية ساحقة، لذا يُحال الآن إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه.

وقال النائب توم كول، الرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس النواب: «يمنح هذا الإجراء الأمة ومواطنينا اليقين، اليقين بأن الحكومة ستظل مفتوحة، واليقين بأن أفراد قواتنا المسلحة سيتقاضون رواتبهم».

وشهد الخريف الماضي إغلاقاً حكومياً قياسياً استمر 43 يوماً عندما اختلف الحزبان الديمقراطي والجمهوري حول تجديد إعفاء ضريبي منتهي الصلاحية يُخفّض تكلفة التغطية الصحية المُتاحة من خلال أسواق قانون الرعاية الصحية الميسّرة.

ثم جاء إغلاق وزارة الأمن الداخلي، الذي استمر 76 يوماً قبل أن يوافق المشرّعون على تمويل معظم أقسام الوزارة باستثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وكان المشرعون متخوفين من تكرار ذلك قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، كما ألقوا باللوم على الحزب الآخر في المأزق الأخير.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين قبل التصويت: «سنتجنب خطر إغلاق آخر من قبل الديمقراطيين».

وشجعت النائبة روزا ديلورو، الديمقراطية الرئيسية في لجنة المخصصات بمجلس النواب، زملاءها الديمقراطيين على التصويت لصالح الإجراء خلال اجتماع مغلق صباح الثلاثاء.

وقالت إن مشروع القانون قد تحسن كثيراً عن النسخة التي أقرّها مجلس النواب في وقت سابق من هذا الصيف على أساس حزبي في الغالب. فعلى سبيل المثال، قالت إنه يمنع وزارة الأمن الداخلي من تحويل الأموال إلى دوريات الحدود، ويؤجل قاعدة مقترحة من شأنها أن تمنح المعينين السياسيين في إدارة ترمب مزيداً من الصلاحيات لوقف صرف المنح الفيدرالية للبرامج التي يرونها لا تتماشى مع أجندة الرئيس. وقد أُدخلت هذه التغييرات عندما وافق مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون. يخشى الديمقراطيون أن تستغل الإدارة اللائحة المقترحة بشأن المنح لتحويل الأموال بعيداً عن الولايات التي يقودها الديمقراطيون. وصفت ديلورو التأجيل بأنه خطوة أولى مهمة، لكنها أكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع تطبيق هذه السياسة.

وقالت ديلورو: «لا يجوز أن يعتمد حصول أي مجتمع على مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث على من صوّت له في الانتخابات الأخيرة».

يُموّل هذا الإجراء القصير الأجل الوكالات الفيدرالية عموماً بالمستويات الحالية حتى 11 ديسمبر. وسيمنح المشرعين مزيداً من الوقت للتوصل إلى حل وسط بشأن إجراء يمتد على مدار العام، مع أن ذلك سيكون على الأرجح صعباً للغاية.

يسعى الجمهوريون إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات كنفقات إضافية للجيش مع خفض معظم البرامج غير الدفاعية. ويرفض الديمقراطيون هذا المقترح رفضاً قاطعاً، ويصرّون على اتباع نهج توافقي بين الحزبين يُعامل البرامج المحلية على قدم المساواة.