بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي ليس خياراً وارداً

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)
TT

بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي ليس خياراً وارداً

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن التخلّف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة «ليس خياراً وارداً»، وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع المعارضة الجمهورية من دون التوصّل إلى أيّ حلّ للخلاف الدائر بشأن رفع سقف الدين العام، لكنّ الفرقاء اتّفقوا على عقد لقاء جديد بعد ثلاثة أيام.

والتقى رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بايدن في البيت الأبيض، في فصل جديد من صراع على السلطة يهدد أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعواقب كارثية.

وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الديموقرايين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

ولدى مغادرته البيت الأبيض قال ماكارثي، إنه لم يجر إحراز أي تقّدم.

ورفع «سقف الدين» مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

وحُدّد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية بعد اللقاء، إن «جمهوريين متطرفين أشاروا إلى أنهم مستعدون للدفع بنا نحو التخلف عن السداد»، ووصف الأمر بأنه «تهوّر وعدم مسؤولية وتطرّف».

وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلاً أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إنّ الواجب الدستوري يملي على المشرّعين الجمهوريين التحرّك لرفع سقف الدين، ودعت الجمهوريين إلى رفع سقف الدين «بلا قيد أو شرط».

 

 



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.