قال ممثلو ادعاء برتغاليون، اليوم السبت، إنهم فتحوا تحقيقاً في مدى قانونية سماح حكومة يمين الوسط للولايات المتحدة باستخدام قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور خلال الصراع مع إيران، عقب شكوى قدمها حزب معارض.
ويسمح اتفاق قائم منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة لواشنطن باستخدام القاعدة دون إذن مسبق في وقت السلم، لكنه يشترط موافقة البرتغال بمجرد اندلاع أعمال قتالية.
وسمحت البرتغال، بخلاف إسبانيا المجاورة، بعدة رحلات عبور أميركية عبر قاعدة لاجيس الجوية، وهو قرار أثار انتقادات أحزاب المعارضة اليسارية وأشعل نقاشاً سياسياً بشأن دور لشبونة في العمليات المرتبطة بالصراع مع إيران.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: «فُتح التحقيق عقب شكوى قدمها أعضاء في حزب (الكتلة اليسارية)»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وطلب حزب «الكتلة اليسارية» من ممثلي الادعاء في أبريل (نيسان) التحقيق في استخدام الولايات المتحدة لقاعدة لاجيس، قائلاً إن ذلك يرقى إلى «انتهاك جسيم للقانون الدولي».
لكن وزير الخارجية باولو رانجيل، قال إن البرتغال لا تشارك في الصراع، وإن استخدام قاعدة لاجيس يتوافق مع القانون الدولي، إذ لم يُسمح بذلك إلا بعد تلقي تأكيدات من واشنطن بأن أي عملية ستكون دفاعية وضرورية ومتناسبة، ومقصورة على أهداف عسكرية.
