على الرغم من كل التعقيدات التي ما زالت تحيط بـ«الطريق الطويل» نحو السلام، حسب وصف مسؤولين في روسيا والغرب، تبدو فرص نجاح مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لرسم ملامح تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا وحولها، قوية للغاية.
ليس فقط لجهة أن هذه أول مرة منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022 التي تظهر فيها خطة متكاملة يتم بحثها بالتفصيل مع كل الأطراف المعنية، وإدخال تعديلات واسعة على بعض بنودها حتى تنجح في تقليص الهوة الشاسعة بين المواقف، ولكن أيضاً بسبب تضافر عدد من العناصر التي تدفع الأطراف إلى قبول تنازلات كبيرة يوصف جزء مهم منها بأنها مؤلم للغاية.
إصرار ترمب على إحراز لقب «بطل السلام» شكَّل العنصر الضاغط الأهم، إلى جانب حقيقة أن العالم «تعب من هذه الحرب»، حسب وصف خبراء مقربين من الكرملين، التي رمت بثقلها على جوانب كثيرة اقتصادية وأمنية هزت بقوة القارة الأوروبية ومناطق عدة أخرى.
ويدخل بين العناصر الضاغطة إقرار أوساط وازنة في الغرب بأن فكرة إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا ما زالت تبدو بعيدة المنال. فالكرملين يبدو، رغم كل المشكلات المعيشية والاقتصادية التي سببتها الحرب، في أقوى حالاته. بينما خصومه يواجهون تحديات متزايدة على أكثر من صعيد.
لذلك، استقبل الرئيس فلاديمير بوتين، المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وهو يشعر بثقة متزايدة بقدرته على فرض شروطه للسلام، أو على الأقل الجزء الأعظم من تلك الشروط.
جاء ويتكوف إلى العاصمة الروسية حاملاً حصيلة جولات مفاوضات مكثفة ومضنية مع الأوروبيين والأوكرانيين. وبعد اجتماعات جنيف الأسبوع الماضي، التي أنتجت نسخة معدلة من خطة ترمب، تراعي جزئياً مصالح أوروبا الأمنية، بلورت مخرجات المفاوضات الأميركية - الأوكرانية في فلوريدا على مدى يومين سابقين، ملامح السقف التفاوضي الذي يسعى المبعوث الرئاسي للانطلاق منه وهو يفاوض الزعيم الروسي.
وبانتظار ما قد يسفر عنه اللقاء الأهم، الذي حتى لو لم ينجح في إطلاق مسار التسوية السياسية مباشرةً، فهو يعد حاسماً لجهة وضع التصورات النهائية لمسار إنهاء الحرب وإطلاق المرحلة التالية لها.
العقدة الرئيسية ما زالت تتركز في نقطتي التنازلات الإقليمية والضمانات الأمنية. ورغم قناعة كل الأطراف الغربية وحتى الأوكرانية بأنه لا بد من التعامل مع التوسع الروسي داخل أوكرانيا كأمر واقع، فإن أطرافاً في أوروبا وأوكرانيا ما زالت ترفض الاعتراف بسيادة روسيا على الأقاليم التي تم ضمها، وهذه نقطة إشكالية لأن الكرملين يصر على اعتراف دولي واضح في هذا الشأن.
أما الضمانات الأمنية فهي لا تقتصر على دور وحضور الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا في اليوم التالي للحرب، بل في مناحٍ عدة أخرى بينها تسليح الجيش الأوكراني، وتعداده، وآليات مراقبة تنفيذ أي اتفاق، فضلاً عن الفكرة الأهم المتمثلة في ضمان عدم تكرار أي هجوم روسي على بلدان الجوار.
لكنَّ الهامش التفاوضي لأوكرانيا وأوروبا لا يبدو مريحاً تماماً، في مقابل أوراق القوة بيد بوتين التي تعززت كثيراً خلال العام الأخير.
عناصر قوة بوتين
ينطلق الرئيس الروسي من أربعة عناصر رئيسية تعزز موقفه في مقابل تعاظم نقاط الضعف عند خصومه. أبرزها التقدم الميداني الواسع الذي كرس أمراً واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله في أي عملية تفاوضية.
صحيح أن تقدم روسيا على الأرض كان بطيئاً ومكلفاً للغاية، لكنه حقق نجاحات مهمة للكرملين. وخلال السنة الأولى لرئاسة ترمب ومع انشغال العالم بوعوده وتحركاته لإنهاء الحرب، وسَّعت روسيا مساحة سيطرتها المباشرة داخل أوكرانيا بشكل ملحوظ. وفرضت بين مارس (آذار) وأغسطس (آب) سيطرة كاملة على أكثر من 3.5 ألف كيلومتر مربع فيها 149 بلدة أو منطقة مأهولة بالسكان. ومنذ أغسطس الماضي استمرت عملية القضم البطيء لمناطق جديدة.
وحالياً، بات الجيش الروسي يسيطر على 99.7 في المائة من لوغانسك، و79 في المائة من دونيتسك، و74 في المائة من منطقة زابوريجيا، و76 في المائة من منطقة خيرسون. وهذه هي الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا بشكل أحادي وتتفاوض أوكرانيا وأوروبا لاستعادتها أو استعادة أجزاء منها على الأقل.
أيضاً نجحت روسيا في قلب مسار العمليات في محيط ميدانَي سومي وخاركيف شرقاً، وبسطت سيطرة مطلقة على طول الشريط الحدودي للمدينتين مع الأراضي الروسية، وأنشأت منطقة عازلة محمية جيداً، فضلاً عن توغلها أكثر داخل العمق الأوكراني، مما أضعف هجمات أوكرانيا في المنطقة ودفعها إلى إرجاع قواتها إلى مسافات أبعد، مما هدد بشكل جدي قدرتها على شن هجمات مباشرة داخل روسيا؛ مثل هجوم كورسك العام الماضي.
من الناحية التفاوضية، يتحدث بوتين عن ضرورة «انسحاب أوكراني كامل من الأراضي المحتلة»، (الإشارة إلى الأراضي التي ضمَّتها روسيا)، وتبدو موسكو مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع بنود خطة ترمب التي تتحدث عن «منطقة عازلة» ومنزوعة السلاح، في مناطق أخرى تبقى تحت السيطرة الروسية.
وحتى لو اضطرت روسيا إلى تقديم تنازلات في هذا الجانب فهي قد تكون مستعدة لتبادل محدود للأراضي يقوم على انسحابات تكتيكية من خاركيف ومحيطها مقابل ضمان سيطرة مطلقة في «روسيا الجديدة».
العنصر الثاني في أوراق بوتين، يستند إلى تماسك جبهته الداخلية سياسياً واقتصادياً، ولم تشهد روسيا أي هزات كبرى رغم رزم العقوبات غير المسبوقة، والضغوط الكبيرة، وما زالت النخب الموالية لبوتين قوية للغاية ولديها رصيد شعبي واسع تأثر كثيراً بالدعاية السياسية القائمة على أن روسيا تواجه «الغرب كله» في حرب مصيرية.
في المقابل، يبدو الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أضعف حالاته داخلياً وهو يواجه فضائح فساد أطاحت بجزء كبير من طاقمه، ويواجه أيضاً انقسامات داخلية واسعة برزت في مناقشات البرلمان حول التسوية المحتملة. فضلاً عن ذلك، يواجه مشكلة دستورية كونه جمَّد العملية الانتخابية الرئاسية بعد انتهاء ولايته قبل عام، مما منح روسيا فرصة للتشكيك بشرعيته وإدراج مطلب إبعاده عن المشهد السياسي مباشرةً بعد إبرام أي صفقة سلام.
وفي أوروبا ورغم تماسك النخب السياسية الحاكمة ضد سياسات الكرملين، تزداد أصوات التيارات التي تدعو إلى فتح حوار مع روسيا، وتعارض سياسات الاتحاد الأوروبي التي سببت أضراراً اقتصادية واسعة.
أما العنصر الثالث الذي يعزز مواقف بوتين، فهو الاندفاع الأميركي الواسع لفرض تسوية قد تلبي إلى حد كبير مطالب روسيا وشروطها، وقد برز ذلك من خلال تبني خطة ترمب عملياً كل مطالب بوتين التي طرحت خلال قمة ألاسكا، في أغسطس الماضي، وخلال جولات التفاوض مع أوكرانيا في إسطنبول. واللافت أن بنود الخطة الـ28 في صياغتها الأولى كادت تكون نسخة حرفية من ورقة التفاهم التي اقترحتها روسيا في جولة التفاوض الثانية في يونيو (حزيران) الماضي، ورغم التعديلات الكثيرة التي طرأت عليها، فإن الكرملين ينطلق من رغبة وحاجة ترمب إلى إحراز تقدم نحو السلام أكبر من جوهر وشكل هذا السلام وتداعياته المستقبلية.
وهذا يقود إلى العنصر الرابع القوي بيد بوتين الذي يتمثل في التباين الواسع في الأولويات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، والذي تجلى في اتهام لاتفيا وبولندا وبلدان أوروبية أخرى لترمب بأنه «لا يهتم كثيراً بمتطلبات الأمن الأوروبي» وأنه مستعد للذهاب بعيداً لتكريس سلام هش، قد يضع قنابل موقوتة قابلة للانفجار مستقبلاً عند أول منعطف.
