إرهابي فرنسي مرتبط بهجوم نيس في 2016 سيُحاكم بالعراق

 أدريان غيال (أ.ف.ب)
أدريان غيال (أ.ف.ب)
TT

إرهابي فرنسي مرتبط بهجوم نيس في 2016 سيُحاكم بالعراق

 أدريان غيال (أ.ف.ب)
أدريان غيال (أ.ف.ب)

سيُحاكَم الفرنسي أدريان غيال الذي أعلن تبنّي تنظيم «داعش» هجوم مدينة نيس عام 2016، في العراق، مثله مثل 46 إرهابياً فرنسياً آخرين نُقلوا من سوريا، حسبما قال مصدر مقرّب من التحقيق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر، طالباً عدم كشف هويته نظراً لحساسية الملف: «أدريان غيال المعروف بـ(أبو أسامة الفرنسي) لا يزال قيد التحقيق في العراق، بعدما نُقل مع 46 فرنسياً آخرين من سوريا قبل شهرين». وأضاف: «ستتم محاكمتهم في العراق، وجميعهم ينتمون إلى تنظيم (داعش)».

عُرف غيال بعمله في مؤسسات دعائية لتنظيم «داعش»، وقد أذاع باسم التنظيم بيانات تبنّي هجمات، بينها الهجوم الذي أسفر عن مقتل 86 شخصاً في نيس بجنوب فرنسا عام 2016. ويُعدّ غيال من أخطر الإرهابيين الفرنسيين في صفوف التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا اعتباراً من عام 2014، حتى دحره من العراق في 2017 ثمّ من سوريا في 2019.

وانتقل غيال إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم في 2015. وألقت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» القبض عليه في الرقة (شمال) في مايو (أيار) 2018. أمضى سنوات في سجون الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، قبل نقله مع 46 فرنسياً في يوليو (تموز) إلى العراق، حيث يُحقق معهم في جرائم مرتبطة بالتنظيم يُفترَض أنها ارتُكبت في البلاد.

وأكّد جهاز المخابرات العراقية الأسبوع الماضي أن هؤلاء «ينتمون إلى كيان (داعش) الإرهابي، ومطلوبون للقضاء العراقي؛ نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق بين عامَي (2014 و2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مُهدِّدة للأمن القومي العراقي من خارج العراق».

وبعد انتهاء مهمة فريق تابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم «داعش» في 2024، أسَّس العراق المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التابع لمجلس القضاء الأعلى؛ بهدف مواصلة جمع الأدلة وتوثيق جرائم التنظيم المتطرف. ويُعدّ المركز الجهة الرئيسية للتواصل مع الدول التي تحقِّق في مجال مكافحة الإرهاب والمسؤول عن متابعة الطلبات القضائية العراقية لملاحقة مرتكبي الجرائم في صفوف التنظيم.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة في حقِّ مدانين بالانتماء إلى «جماعة إرهابية» في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية وعدت أن الأحكام فيها صدرت على عجل. وفي عام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب أُدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» بالإعدام، بينهم 11 فرنسياً على الأقل. وخُفَّضت الأحكام في الاستئناف إلى السجن المؤبد.


مقالات ذات صلة

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

المشرق العربي نساء يمشين بين الخيام في قسم من مخيم «روج» شرق سوريا يضم أفراداً أستراليين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ب)

ممثلو ثلاث دول يتسلمون دفعة من عائلات مقاتلي «داعش» في مخيم «روج» السوري

تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي من عملية مشتركة لقوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة ضد خلية لـ«داعش» في بلدة رنكوس (أرشيفية - قوى الأمن الداخلي)

سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت اغتيالات واعتداءات في حلب

«تحول نوعي في الاستراتيجية الأمنية للدولة السورية تجاه بقايا (داعش)، تجسد في تكثيف الضربات الاستباقية وتفكيك شبكات إرهابية معقدة»...

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي مدخل الشركة العامة لمصفاة حمص (موقع المصفاة)

الفلول و«داعش» ودول مارقة... من المستفيد من استهداف مصفاة حمص؟

لتنظيم «داعش» سجل طويل في استهداف البنية التحتية النفطية، وقد وثقت تقارير عدة خلال العام الحالي هجمات وخلايا نشطة للتنظيم في مناطق مختلفة من سوريا.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العام الماضي (رويترز)

سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت عمليات اغتيال

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، اليوم الأحد، توقيف شخصين في شرق البلاد ينتميان إلى تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا عناصر الجيش الجزائري في مصنع غازي بغرب البلاد (وزارة الدفاع)

تعدد جبهات الصراع وتشابك المصالح يختبران انتشار جيش الجزائر في النيجر

يطرح الجزائريون سؤالاً جوهرياً حول التحديات التي ستواجه القوات المسلحة الجزائرية في النيجر، وهي منطقة سبق لها التعامل مع تداعيات أحداث شهدتها.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

باريس: جهات أجنبية ربما تقف وراء إنذارات القنابل الكاذبة في أوروبا

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)
TT

باريس: جهات أجنبية ربما تقف وراء إنذارات القنابل الكاذبة في أوروبا

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز (رويترز)

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الجمعة، إن الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل التي تزداد في أوروبا «منسّقة بشكل واضح»، وربما تكون مرتبطة بـ«تدخل أجنبي»، وذلك في تصريحات لقناة «إل سي آي» التلفزيونية.

وقال الوزير: «في ما يتعلق بالإنذارات بوجود قنابل في الطيران المدني، نرى بوضوح أيضاً احتمال وجود تدخل أجنبي».

وأشار إلى احتمال وقوف «روسيا، وربما دول أخرى تريد زعزعة استقرارنا وتنظّم حملات» وراء هذه البلاغات الكاذبة.

وقال نونييز: «شملت الموجة الأخيرة من إنذارات القنابل في قطاع الطيران المدني دولاً أوروبية عدة، ولذلك لدينا شكوك قوية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتلقت مدارس في إيطاليا وآيرلندا وبريطانيا إنذارات كاذبة بوجود قنابل، الأربعاء، بينما تلقت 3 مؤسسات تعليمية في فرنسا تهديدات مماثلة، الخميس.

ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، طالت إنذارات مماثلة عشرات الرحلات الجوية التجارية في أنحاء أوروبا؛ ما أدى إلى تحويل مسار طائرات ومرافقة مقاتلات لها، فضلاً عن عمليات إجلاء أو تفتيش، من دون العثور على أي متفجرات.

وتثير هذه الإنذارات قلقاً متزايداً في أوروبا من احتمال أن تكون جزءاً من «حرب متعددة الوسائل».

وقال الوزير: «تجرى تحقيقات، بالتعاون مع هيئات أوروبية مثل يوروبول، وتتبادل أجهزة الاستخبارات الكثير من المعلومات لمحاولة تحديد مصدر هذه الإنذارات التي من الواضح أنها منسّقة».

وكان الوزير يجيب عن سؤال لمشاهدة أعربت عن قلقها من «ازدياد إنذارات القنابل في كل مكان»، متسائلة: «هل نحن في خطر؟».

وأوضح أن هذه الإنذارات تكثر في فترات معينة، قائلاً: «تمرّ فترات نتلقى فيها الكثير من الإنذارات التي يتبيّن في الواقع أنها كاذبة في معظم الأحيان»، وأكّد: «مع ذلك، نتعامل معها دائماً بجدية بالغة».

وأعلنت النيابة العامة في باريس، السبت الماضي، فتح تحقيق في بلاغات كاذبة بوجود قنابل استهدفت طائرات تحلق فوق الأراضي الفرنسية، يبحث خصوصاً في احتمال وقوف قوى أجنبية خلفها.

وقالت النيابة العامة رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التحقيق «يجري للكشف عن مرسلي الرسائل الإلكترونية التي تضمنت هذه المعلومات الزائفة للإيحاء بوقوع دمار خطير، وعن صلتهم المحتملة بقوى أجنبية».


مجلس النواب الألماني يُقر تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
TT

مجلس النواب الألماني يُقر تشريعاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يتحدث للصحافيين في «البوندستاغ» (د.ب.أ)

أقرّ مجلس النواب الألماني، الجمعة، تعديلاً يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات مراقبة واسعة النطاق وتفويضاً بالرد على عمليات أجهزة معادية.

وصادق «البوندستاغ»، الغرفة السفلى في البرلمان الألماني، على مشروع قانون يتيح خصوصاً تنفيذ عمليات سرية على غرار أعمال التخريب أو الهجمات السيبرانية، في نص جرت مناقشته في سياق تهديد روسي متزايد، وفق برلين.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، في البرلمان، إنّ «ألمانيا باتت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرّف والقوى الخارجية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

حتى الآن، كان دور أجهزة الاستخبارات الألمانية يقتصر على جمع المعلومات، لكن في المستقبل ستكون لديها صلاحيات «تنفيذية» على غرار أجهزة الاستخبارات في دول أخرى، وذلك لدرء المخاطر أو الرد على هجمات.

يأتي إقرار هذا التعديل بموازاة تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة هجوم عسكري روسي محتمل في السنوات المقبلة.

وسيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية تنفيذ هجمات إلكترونية للتلاعب ببيانات أو محوها. فعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور هذه الأجهزة تعديل توجيهات تصنيع أسلحة أو تخريب الأنظمة المعلوماتية لمصانع المسيّرات أو لمختبرات أسلحة كيميائية.

لكن هذه الأجهزة لن تُمنح تفويضاً لممارسة العنف ضد أفراد، خلافاً لما هو معمول به لدى بعض أجهزة الاستخبارات في دول أخرى. ويُفترض إنشاء مجلس مراقبة مستقل لضبط هذه الأجهزة.

ويخشى معارضون أن يضعف ذلك دولة القانون، بما يعيد إلى الأذهان تجاوزات الأنظمة النازية أو الشيوعية.

وقالت كلارا بونغر عضو كتلة حزب «دي لينكه» اليساري الراديكالي: «إن ألكسندر دوبريندت ينشئ شرطة سرية ألمانية جديدة».


هجوم إلكتروني يستهدف شركة مسيّرات ألمانية ويوقف تحليق طائراتها لدى الجيش

الهجوم أجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة (رويترز)
الهجوم أجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة (رويترز)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف شركة مسيّرات ألمانية ويوقف تحليق طائراتها لدى الجيش

الهجوم أجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة (رويترز)
الهجوم أجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة (رويترز)

تعرّضت شركة «كوانتوم سيستمز» الألمانية المصنّعة للطائرات المسيّرة والمورّدة لأوكرانيا، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) لهجوم إلكتروني مجهول المصدر أجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة لفترة وجيزة، وفق ما أفادت مصادر، الجمعة، «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُتّهم موسكو صراحة بتنفيذ الهجوم، لكنه يأتي في وقت تؤكد ألمانيا، أكبر داعم لكييف، أنها هدف رئيسي لعمليات تخريب وقرصنة إلكترونية وحملات تضليل تديرها روسيا.

وقالت «كوانتوم سيستمز»، في بيان نشرته، الخميس، من دون أن تسمّي موسكو: «تُستهدف الشركات التي تتصدر جهود دعم أوكرانيا تحديداً، لأن عملنا بالغ الأهمية لأمن عملائنا».

وأفاد مصدر مطّلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن هناك مؤشرات تدل على ضلوع روسيا، لكن لا يمكن إثبات ذلك في هذه المرحلة، موضحاً أن أجهزة الاستخبارات تواصل تحقيقاتها. ولم تردّ وزارة الدفاع الألمانية على الفور على طلب للتعليق.

وتزوّد الشركة التي تتخذ من بافاريا مقراً، الجيش الأوكراني بمسيّرات للمراقبة، وتطوّر أنظمة ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي وقادرة على العمل جواً وبراً وبحراً.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الجيش الألماني علّق تحليق أسطوله من مسيّرات «كوانتوم سيستمز» احترازياً عقب الهجوم، ثم استأنف تشغيلها بعد أيام قليلة، وتابع أن ملفاً خبيثاً أرسل عبر خوادم الشركة التي توزّع تحديثات أنظمة التحكم الأرضي والتخطيط.

وأوضح المصدر أن الجيش الألماني وحده تأثر بالهجوم، بينما واصلت مسيّرات «كوانتوم سيستمز» المستخدمة في دول أخرى عملياتها.

ومنذ الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، يواجه قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبي تصاعداً في عمليات التجسس والتخريب التي تُنسب عموماً إلى روسيا.

وفي ظل جهود إعادة التسلح الأوروبية، ارتفعت إيرادات «كوانتوم سيستمز» بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ 300 مليون يورو (نحو 330 مليون دولار) عام 2025.