مع تعثر جهود «الوساطة» الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، واصل الجيش الروسي تقدّمه في أوكرانيا خلال شهر أغسطس (آب)، ولكن بشكل أبطأ من الشهر السابق، وفق تقرير لمعهد دراسات الحرب الأميركي، نشرت وسائل إعلام عدة مقتطفات منه.
وتتّهم أوكرانيا روسيا بمحاولة كسب الوقت والتظاهر بالتفاوض من أجل الاستعداد بشكل أفضل لشنّ هجمات جديدة، ما دفعها إلى التشكيك بالضمانات الأمنية الغربية والأميركية خصوصاً لمستقبل البلاد، حتى ولو تم التوصل إلى «حل سياسي»، والعمل بدلاً من ذلك على تقوية جيشها ليكون هو الضمانة.
وبحسب تقرير المعهد، فقد سيطرت القوات الروسية على 594 كيلومتراً مربّعاً من الأراضي الأوكرانية، مقابل 634 كيلومتراً في يوليو (تموز) في تقدّم لم يُسجل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 (725 كيلومتراً)، باستثناء الأشهر الأولى من الحرب في ربيع 2022. وتشمل هذه المساحة مناطق تسيطر عليها روسيا بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى تلك التي أعلنت ضمّها. وحتى نهاية أغسطس، باتت روسيا تسيطر بشكل كامل أو جزئي على 19 في المائة من الأراضي الأوكرانية.
ومن سبتمبر (أيلول) 2024 إلى أغسطس 2025، استولى الروس على أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربّع، أي ثلاثة أضعاف المساحة التي سيطرت عليها في الأشهر الاثني عشر السابقة، في أكبر تقدّم للجيش الروسي في أوكرانيا خلال عام واحد منذ السنة الأولى للحرب.
أوكرانيا تشكك بالضمانات
وأمام هذا التقدم، تصاعدت شكوك أوكرانيا في إمكانية الاعتماد على الوعود الأوروبية والأميركية المبهمة حتى الآن، في توفير الضمانات الأمنية التي وعدت بها، إذا ما تم التوصل إلى «حل سياسي»، بعدما بات يتقدم على المطالبة بوقف إطلاق نار فوري، نتيجة قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ويتخوف الأوكرانيون من أن تؤدي تلك الوعود غير الواضحة والمحددة، إلى تكرار تجربتهم مع «الضمانات» التي حصلوا عليها من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، عندما تخلوا عن الأسلحة النووية السوفياتية التي كانت في حوزتهم من تلك الحقبة، في تسعينات القرن الماضي. ويشير المسؤولون الأوكرانيون إلى مذكرة بودابست، وهي التعهد الذي تم توقيعه في عام 1994 والذي كان يهدف إلى حماية البلاد بعد حصولها على الاستقلال.
لكن الاتفاق لم يُفصّل تلك الضمانات ولم يُقدّم أي وعد بالدعم العسكري في حال الهجوم.
وتقول أوكرانيا إن عدم التحديد منح روسيا حرية التصرف في الهجوم، كما فعلت منذ عام 2014. وبعد الغزو الروسي الشامل عام 2022، علّقت أوكرانيا آمالها في البداية على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرةً بند الدفاع المشترك في المادة الخامسة من ميثاق الحلف أقوى ضمانة أمنية يُمكنها أن تطمح إليها. وتبددت تلك الآمال عندما رفضت الولايات المتحدة والحلفاء هذا الانضمام. وطرح الأوروبيون مؤخراً إطاراً أمنياً من شأنه أن يُقدّم ضمانات «تُشبه المادة الخامسة» دون قبول كييف في الحلف. وهو ما استقبله الأوكرانيون بحذر من أن غموضها يُخاطر بتكرار غموض مذكرة بودابست. ومع ذلك، يُقر المسؤولون الأوكرانيون بأن بناء قوة ردع موثوقة يعتمد على التمويل الأجنبي لتزويدها بأسلحة قوية لم تعد تأتي مجاناً من الولايات المتحدة.
جيش قوي هو الضمانة
فالتعهدات الغربية المبهمة بضمانات أمنية لما بعد الحرب لم تترجم بعد إلى التزامات ملموسة. ويعكس سعي أوكرانيا لبناء جيش أكثر قوة مخاوف من أن هذه الوعود قد لا تتحقق أبداً. وقال إيهور كليمنكو، وزير الداخلية الأوكراني، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: «الضمانة الرئيسية لأمن أوكرانيا هي جيش كامل القدرات ومدرب تدريباً جيداً، في حالة تأهب قتالي دائم».
وفيما تسعى إدارة ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، يناقش حلفاء كييف الغربيون ضمانات أمنية تضمن عدم غزو روسي جديد بعد انتهاء الحرب. وأبدت بعض الدول الأوروبية استعدادها لنشر قوات في أوكرانيا، بينما أعلنت الولايات المتحدة أنها قد ترسل دعماً جوياً.
قلق من الإرادة الأوروبية
ويرى جون هاردي، كبير الباحثين في الشأن الروسي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن تعهدات الرئيس ترمب بدورٍ في الضمانات الأمنية التي تقودها أوروبا لأوكرانيا تعد أمراً إيجابياً.
ويقول في حديث مع «الشرق الأوسط» إن هذا الدعم الأميركي سيُعزز قوةَ الطمأنينة الأوروبية المحتملة قابليةَ بقاء أوكرانيا عسكرياً وسياسياً. غير أنه يقول إن هناك قلقاً من أن التخطيط العسكري الأوروبي منفصلٌ عن الأسئلة الجوهرية حول الإرادة السياسية الأوروبية لمحاربة روسيا من أجل أوكرانيا.
وهو ما سيناقشه الأوروبيون في فرنسا، الخميس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس. لكن هذه المناقشات لم تُسفر عن نتائج تُذكر حتى الآن، حيث سعت موسكو إلى عرقلتها من خلال المطالبة بأن يكون لها رأي في شروطها ومعارضة أي اتفاق سلام يتضمن نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية.
لذلك، تُركز أوكرانيا على تطوير ضماناتها الأمنية الخاصة التي لا يمكن لروسيا التدخل في شروطها، حيث إن توسيع قاعدتها الصناعية العسكرية وشراءها للأسلحة الغربية، لا تملك موسكو فيهما نفوذاً يُذكر.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أليونا غيتمانشوك، سفيرة أوكرانيا الجديدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قولها، إن «هذا ليس أمراً يمكن للروس مناقشته حقاً. هذه هي مصلحتنا».
ويقول جون هاردي لـ«الشرق الأوسط»، إن كييف تُدرك وداعموها الغربيون أن الجيش الأوكراني سيظل الرادع الرئيسي لأوكرانيا ضد أي غزو روسي آخر. ولهذا السبب، يُركز جزءٌ من الضمانات الأمنية على دعم الصناعات العسكرية والدفاعية الأوكرانية.
ترمب ما زال متردداً
وفيما تسعى أوكرانيا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية بمليارات الدولارات، بتمويل أوروبي، تعدّ ذلك أفضل فرصة لضمان بقاء البلاد على المدى الطويل في ظل تناقص المساعدات الأميركية، وبقاء الضمانات الأمنية الغربية غير مؤكدة.
ويقول هاردي، بالطبع، تُصبح هذه الضمانات الأمنية غير ذات جدوى إذا لم توافق روسيا أبداً على وقف إطلاق النار، وللأسف، لا يزال الرئيس ترمب يرفض فرض ضغوط اقتصادية وعسكرية أشدّ من شأنها أن تُساعد في إقناع بوتين بإنهاء الحرب بشروطٍ يُمكن للأوكرانيين قبولها.
لذلك تريد أوكرانيا ليس فقط الحفاظ على جيشها خلال الحرب الحالية، بل تريد أيضاً جعله العمود الفقري لأي تسوية لما بعد الحرب، بهدف ردع روسيا عن غزوها مجدداً. وهو ما أوضحته أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤخراً حين قالت: «يجب أن تصبح أوكرانيا شوكة حديدية، لا يهضمها الغزاة المحتملون».
صاروخ «فلامنغو»
وتراهن أوكرانيا على ازدهار صناعة الدفاع المحلية، التي سلّمت بالفعل طائرات دون طيار، وتعمل الآن على إنتاج أسلحة أكثر قوة.
وأعلنت أوكرانيا أنها أكملت تطوير وبدء إنتاج أول صاروخ كروز بعيد المدى محلي الصنع، حيث تأمل أن يمكن صاروخها الجديد، المسمى «فلامنغو»، الذي يبلغ مداه نظرياً نحو 3 آلاف كيلومتر، بحمولة تزيد على ألف كيلوغرام، من ضرب موسكو والعمق الروسي.
ويقول الخبراء إن مثل هذا السلاح يُمكن أن يكون بمثابة رادع أقوى لروسيا من أي تعهد غربي بالحماية، في الوقت الذي يتردد فيه الشركاء الغربيون في توريد صواريخهم، أو سلموها بموجب قيود استخدام صارمة، خوفاً من التصعيد، فقد قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دفعات صغيرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، لكن استخدامها مقيد بحيث لا يمكن استخدامها لضرب العمق الروسي. ورفضت ألمانيا أيضاً تسليمها صواريخ «توروس» بعيدة المدى.
وتطمح أوكرانيا إلى زيادة إنتاج صواريخها الخاصة، مرحبة بالتمويل الغربي لتسريع الإنتاج، حيث تخطط لزيادة الإنتاج سبعة أضعاف بحلول خريف هذا العام، الأمر الذي تعتقد أنه قد يغير المعادلة في الميدان.
