أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين، أنها علقت مؤقتاً طلبات لمّ شمل العائلات الجديدة للاجئين الموجودين على أراضيها، في إطار تشديد سياستها المتعلقة باللجوء.
وذكرت حكومة حزب «العمال» التي تواجه أعداداً قياسية من المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة، أنها تخطط للبدء بإعادة أول دفعة من المهاجرين إلى فرنسا «في وقت لاحق من هذا الشهر»، وفقاً للمعاهدة الموقعة هذا الصيف مع باريس.
وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أمام البرلمان أنها ستقدم إصلاحاً لنظام لم شمل عائلات المهاجرين قبل نهاية العام.
وأضافت: «في الأثناء، علينا معالجة الضغوط الفورية التي تمارس على السلطات المحلية والمخاطر التي تشكلها العصابات الإجرامية التي تستغل لمّ شمل الأسر لتشجيع مزيد من الأفراد على خوض رحلات خطيرة»، معلنة: «قواعد جديدة (...) لتعليق الطلبات الجديدة مؤقتاً» من أسر اللاجئين.
ووفقاً لوزارة الداخلية، تم منح 21 ألف تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين بين يونيو (حزيران) 2024 ويونيو 2025، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ورأى المجلس البريطاني للاجئين أن هذه الخطوة ستدفع «مزيداً من اليائسين إلى الاستعانة بمهربين».
وقال إنفر سولومون، رئيس المجلس: «حتى الآن، كان لمّ الشمل أحد السبل الآمنة والقانونية الوحيدة للاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد لجلب زوجاتهم وأطفالهم».
قدّم أكثر من 111 ألف شخص طلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، وفقاً لأحدث أرقام وزارة الداخلية.
ووصل أكثر من 50 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش منذ تولي كير ستارمر زعيم حزب «العمال»، رئاسة الوزراء في يوليو (تموز) 2024.
وأشارت وزيرة الداخلية إلى المعاهدة الموقعة في أغسطس (آب) مع باريس وتنص على إعادة المهاجرين الوافدين في قوارب صغيرة إلى فرنسا مقابل استقبال المملكة المتحدة عدداً مماثلاً من المهاجرين من فرنسا.
وأضافت أنه تم احتجاز أول دفعة من المهاجرين مطلع أغسطس لدى وصولهم إلى دوفر بموجب هذه الاتفاقية. وقالت: «نتوقع أن تبدأ أولى عمليات الإعادة في وقت لاحق من هذا الشهر».
وأضافت أن الجانب البريطاني يُراجع حالياً أول طلبات المهاجرين الموجودين في فرنسا والراغبين في الانتقال إلى المملكة المتحدة مع «تدقيق أمني صارم».
