تعهدت الكاتبة الآيرلندية سالي روني التبرع بعوائد مسلسلين اقتبستهما هيئة «بي بي سي» من كتابين لها لمنظمة التحرك من أجل فلسطين «فلسطين أكشن» التي حُظرت في المملكة المتحدة بعد تصنيفها منظمة إرهابية.
أعلنت الكاتبة التي نالت روايتها الثانية «أناس عاديون» (نورمل بيبول 2018) ونسختها التلفزيونية عبر «بي بي سي» عام 2020 إشادة دولية، قرارها في صحيفة «آيريش تايمز»، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت روني إنها اختارت الصحيفة الصادرة في دبلن بدلا من صحيفة بريطانية لأن ذلك «غير قانوني الآن» بعد حظر «فلسطين أكشن» في أوائل يوليو (تموز).
وكتبت أن «هيئة الإذاعة الحكومية في المملكة المتحدة... تدفع لي بانتظام عائدا عن أعمالي. أود أن أوضح أنني أنوي استخدام هذه العوائد بالإضافة إلى شهرتي بشكل أوسع، لمواصلة دعم (فلسطين أكشن) والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية بكل الطرق الممكنة».
منذ حظر المجموعة، أوقف أكثر من 700 شخص، معظمهم خلال مظاهرات مؤيدة لها.
وقالت روني: «أرى لزاما علي أن أوضح مرة أخرى أنني، مثل مئات المتظاهرين الذين أوقفوا نهاية الأسبوع الماضي، أؤيد (فلسطين أكشن). إذا كان هذا يجعلني مؤيدة للإرهاب بموجب القانون البريطاني، فليكن».
دخل الحظر الحكومي على «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ في 5 يوليو (تموز)، بعد أيام من إعلانها مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، وإلقاء الدهان على طائرتين، ما تسبب في أضرار تُقدر بحوالى 7 ملايين جنيه استرليني (9.3 مليون دولار).
وقالت المنظمة إن تحرك نشطائها جاء ردا على الدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه لندن لإسرائيل في حربها في غزة.
أصبح الانضمام إلى «فلسطين أكشن» أو الإعلان عن تأييدها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما في بريطانيا.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 500 شخص في احتجاج بساحة البرلمان بلندن في 9 أغسطس (آب) لرفعهم لافتات تدعم المجموعة. ويُعتقد أن عدد الاعتقالات هذا هو الأكبر خلال مظاهرة واحدة في العاصمة.
وقالت الشرطة إن 60 منهم على الأقل سيُحالون على المحاكمة.
ودافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن حظر حكومة حزب العمال للمنظمة قائلة إن «الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة يجب أن يكونا دائما على رأس أولوياتنا». وأضافت: «التقييمات واضحة للغاية، هذه ليست منظمة لا عنيفة».
ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر التعليق على تصريحات روني بالتحديد، لكنه أضاف أن «تأييد منظمة محظورة يُعد جريمة بموجب قانون الإرهاب، ومن البديهي أن الشرطة ستطبق القانون».
