أقر المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يعاقب على عمليات البحث عبر الإنترنت عن المعلومات التي تعتبر رسميا «متطرفة»، في أحدث سلسلة من الخطوات التي تتخذها السلطات لتشديد الرقابة على الإنترنت.
ويجرم مشروع القانون ما يصفه بـ«بحث متعمد عن مواد متطرفة أو الوصول إليها» عبر الإنترنت ويعاقب عليه بغرامة تصل إلى ما يعادل 64 دولارا.
ومن المقرر الآن أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين على مشروع القانون الذي تبناه المجلس الأدنى أوائل الأسبوع الجاري، ليصبح قانونا.
والتعريف الرسمي للنشاط المتطرف فضفاض للغاية ويشمل جماعات معارضة مثل مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني.
ومن غير الواضح كيف ستلاحق السلطات المنتهكين.
وقال المسؤولون والنواب إن مستخدمي الإنترنت العاديين لن يتأثروا، ولن يتم استهداف إلا من يبحثون بشكل منهجي عن محتوى محظور. ولم يوضحوا كيف ستفرق السلطات بينهما.
وكثفت السلطات الروسية حملة الإجراءات الصارمة المتعددة الجوانب ضد المعارضة بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
ومنذ ذلك الحين، زادت الرقابة عبر الإنترنت والملاحقات القضائية للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
