أظهرت وثائق قضائية، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة، بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات، مما يُعرضهم لأعمال انتقامية من حركة «طالبان» التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
ما الذي حدث بالضبط؟
حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أظهرت الوثائق التي كشف عنها بالأمس لأول مرة تفاصيل عملية تسريب بيانات عرضية هائلة من قِبل مسؤول بريطاني عام 2022، عرّضت ما يصل إلى 100 ألف أفغاني تعاونوا مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان لخطر الانتقام المهدد للحياة من قِبَل «طالبان».
كما أظهرت الوثائق الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومات البريطانية المتعاقبة لإخفاء هذا الخطأ الفادح.
ونُقل آلاف الأفغان سراً إلى المملكة المتحدة نتيجةً مباشرةً للتسريب، بتكلفة تزيد على 850 مليون جنيه إسترليني.
لماذا لم نكتشف هذا إلا الآن؟
كان التسريب موضوع أمر قضائي صدر في أغسطس (آب) 2023، منع الصحافيين من الكشف عن أي شيء بخصوص القضية.
ويعني أمر التكتم أن كلاً من اختراق البيانات وخطة إعادة التوطين باهظة التكلفة ظلّا مخفيين، حتى ألغت المحكمة العليا يوم الثلاثاء هذه السرية، وقال قاضي المحكمة، السيد جاستس تشامبرلين، إن الوقت قد حان لإنهاء الأمر القضائي، الذي قال إنه أدى إلى إخفاء المناقشات حول إنفاق «ذلك النوع من الأموال التي تُحدث فرقاً ملموساً في خطط الإنفاق الحكومي، التي عادةً ما تكون موضوعاً للنقاش السياسي».
كيف حدث التسريب؟
وقع الأمر في فبراير (شباط) 2022 نتيجة خطأ ارتكبه مسؤول دفاعي، كُلِّف بالتحقق من طلبات برنامج إعادة التوطين والمساعدة في أفغانستان (Arap)، المُصمَّم للأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية في البلاد.
وأثناء تواصل المسؤول مع عدد من الأفغان في المملكة المتحدة، أرسل لهم بالخطأ نسخةً من القائمة الكاملة للمتقدمين عبر البريد الإلكتروني، والتي مُرِّرت إلى آخرين في أفغانستان.
وأفادت صحيفة «التايمز» بأن المسؤول كان جندياً بريطانياً متمركزاً في ثكنات ريجنت بارك، مقر القوات الخاصة البريطانية.
ما الذي سُرّب؟
احتوت قاعدة البيانات المسربة على بيانات شخصية لأكثر من 18 ألف فرد تقدموا بطلبات إعادة توطين بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم، بما في ذلك أرقام هواتفهم، وفي بعض الحالات عناوينهم، بما يصل إلى 33 ألف سطر من البيانات.
كما كُشف عن بعض رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولين في الحكومة البريطانية.
كيف انكشف التسريب لأول مرة؟
اكتشفته ناشطة كانت تساعد الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية في أغسطس 2023، حيث أبلغها أحد معارفها بقلقٍ بالغ إن عضواً مجهول الهوية في مجموعة على «فيسبوك» ادّعى امتلاكه قاعدة البيانات، وهدد بنشرها كاملةً.
واتصلت الناشطة على الفور بوزارة الدفاع، قائلةً: «قد يكون لدى (طالبان) الآن قائمة قتلى تضم آلاف الأسماء - قدّمتها لهم الحكومة البريطانية. إذا قُتلت أيٌّ من هذه العائلات، فستكون الحكومة مسؤولة».
ووصفت هذا الأمر بأنه «مُرعبٌ للغاية».
ماذا فعلت الحكومة البريطانية بعد ذلك؟
أثار هذا الإدراك حالة من الذعر في الحكومة، وسارعت إلى البحث عن مصدر التسريب.
وطلبت وزارة الدفاع من «فيسبوك» حذف المنشور، ثم أطلقت مبادرة سرية للغاية باسم «عملية روبيفيك» لإجلاء الأشخاص الأكثر عرضة لخطر اغتيال (طالبان) سراً إلى المملكة المتحدة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كلف بول ريمر، وهو موظف حكومي كبير سابق، بإجراء مراجعة مستقلة للأمر. وخلص إلى أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات من حكم «طالبان» لأفغانستان، «ربما لم تنتشر البيانات المسربة على نطاق واسع كما كان يُخشى في البداية»، و«لا يوجد دليل يُذكر على نية (طالبان) شن حملة انتقام» ضد أولئك المدرجين في القائمة المسربة.
وبالأمس قدم وزير الدفاع البريطاني جون هايلي اعتذاره عن تسرب البيانات.
وقال هايلي للنواب في مجلس العموم: «ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث». وأضاف: «ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذاراً صادقاً لكل من تعرضت بياناتهم للخطر».
وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة، ولعبت دوراً رئيساً في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من التسريب، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة.
كم عدد الأفغان الذين سيأتون إلى المملكة المتحدة وكم سيكلف كل هذا؟
تُظهر أرقام وزارة الدفاع المنشورة يوم الثلاثاء أنه عبر العديد من برامج إعادة توطين الأفغان، يبلغ إجمالي عدد الذين قدموا بالفعل إلى المملكة المتحدة والذين لم يسافروا بعدُ، أكثر من 56 ألف شخص، بمن فيهم أفراد العائلات.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لجميع برامج إعادة التوطين الآن ما بين 5.5 مليار و6 مليارات جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة برنامج إعادة التوطين السري الذي تم إنشاؤه خصيصاً استجابةً للتسريب 850 مليون جنيه إسترليني.
