يشهد مجلس الشيوخ الأميركي حالة من التوتر، على خلفية التعديلات التي يمكن أن يُدخلها السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وقادة آخرون من الحزب، على مشروع قانون العقوبات على روسيا، الذي كان قد حصل في وقت سابق على موافقة 85 سيناتوراً من الحزبين. وأشار غراهام إلى أنه يريد تعزيز اهتمام الرئيس دونالد ترمب للتوقيع على القانون، عبر إضافة إعفاءات تمنحه نفوذاً أكبر في تطبيق العقوبات الصارمة على شركاء روسيا التجاريين.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن واشنطن بحاجة إلى توجيه «رسالة» إلى بوتين، وإنه سيتحدث إلى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون قريباً بشأن مشروع القانون.
وأشار بعض المحللين إلى أن التشريع، في حال إقراره، قد يكون له تأثير أكبر بكثير من أي عقوبات فُرضت سابقاً على روسيا. لكنَّ محللين آخرين يحذّرون من أن عقوبات مشروع القانون ستستغرق وقتاً حتى تُلحق ضرراً كافياً بروسيا لإجبار بوتين على التفاوض، وأن ترمب قد لا يُنفّذ كثيراً منها.
عتب أميركي وتحذير روسي
ولا يبدو أن المسؤولين الروس قلقون من احتمال دعم ترمب للعقوبات، خصوصا أنه لم يُصدر أي عقوبات جديدة على روسيا تتعلق بأوكرانيا هذا العام، مما سمح لموسكو فعلياً بالحصول على الأموال والمواد التي تحتاج إليها. واتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرعون مشروع القانون بمحاولة تقويض «أسس التفاعل الطبيعي» بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال، الخميس، إنهم يتخذون خطوات من شأنها أن «تضر بالولايات المتحدة نفسها». وأضاف أن روسيا ستحتاج إلى تحليل وفهم آثار أي تشريع عقوبات جديد محتمل، ولكن بالنظر إلى أن 30 ألف إجراء تقييدي قد تم تطبيقها بالفعل ضد روسيا، فإن ذلك «لن يغير الصورة جذرياً».
وكشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، عن أنه أعرب لنظيره الروسي سيرغي لافروف، عن «خيبة أمله وإحباطه» بسبب عدم تحقيق تقدم في تسوية الحرب في أوكرانيا. وقال روبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في ماليزيا: «لقد كررت ما قاله الرئيس (دونالد ترمب)، وهو خيبة الأمل والإحباط بسبب غياب التقدم».
في المقابل نقل تلفزيون «آر تي» عن وزارة الخارجية الروسية القول إن الوزير لافروف ناقش مع روبيو التسوية الأوكرانية والوضع في سوريا وإيران في اجتماعهما. وأضاف التلفزيون أن الخارجية الروسية أوضحت أن لافروف وروبيو أكدا أهمية مواصلة العمل لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين. وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن استئناف الطيران المباشر بين البلدين قد يساعد على استعادة التعاون الأميركي - الروسي. ونقل التلفزيون الروسي عن روبيو قوله إن المحادثات مع لافروف كانت «صريحة ومهمة»، وأن الوزير الأميركي أكد حرص بلاده على التواصل مع روسيا بأي طريقة ممكنة.
وصرح ترمب للصحافيين بأنه لديه موعداً نهائياً «في ذهنه» بشأن الموعد الذي قد يدعم فيه عقوبات جديدة، وألمح إلى أن المشرعين سيتبعون خطاه في النهاية.
لكنّ التعديلات التي يقترحها غراهام، تحتاج إلى موافقة الديمقراطيين. وقال السيناتور الديمقراطي، مارك كيلي، إنه يستطيع فهم فوائد بعض المرونة في فرض تلك العقوبات، سواءً لترمب أو للرئيس المستقبلي، لكنه أعرب عن تحفظه على عملية صنع القرار التي كانت وراء تعليق تسليم الأسلحة لأوكرانيا من البنتاغون.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا، الخميس، بعدما شنت موسكو هجوماً ليلياً استمر لساعات على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: «يجب فرض عقوبات بسرعة أكبر، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قوياً بما يكفي حتى تشعر بعواقب إرهابها»، مشيراً إلى أن روسيا أطلقت نحو 18 صاروخاً و400 مسيّرة.
غضب من هيغسيث وكولبي
وتحولت هذه القضية إلى مشكلة يُتوقع أن تتواصل تداعياتها في واشنطن، بعدما اتخذ ترمب قراراً بإعادة تسليم تلك الأسلحة، في خطوة عُدَّت أكثر خطواته واقعية حتى الآن، متجاوزاً دعوة وزير الدفاع بيت هيغسيث مع إلبريدج كولبي، مسؤول السياسات في وزارة الدفاع، لوقفها مؤقتاً.
واستأنفت إدارة ترمب إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من إصدار وزارة الدفاع توجيه بتعليق بعض عمليات التسليم مؤقتاً. وقال مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، إن الأسلحة التي يجري إرسالها حالياً تشمل قذائف عيار 155 ملم وصواريخ دقيقة التوجيه تُعرف باسم (جي إم إل آر إس). ولم يتضح بعد متى بدأ نقل هذه الأسلحة تحديداً.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أصدر قرار التوقف المؤقت الأسبوع الماضي للسماح للبنتاغون بتقييم مخزوناته من الأسلحة، وهي خطوة فاجأت البيت الأبيض، إلا أن البنتاغون نفى أن يكون هيغسيث قد اتخذ هذا القرار دون التشاور مع الرئيس ترمب. وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لكون التفاصيل التي قدماها لم تعلَن بشكل رسمي بعد.
وتساءل السيناتور كيلي قائلاً: «من يدير الأمور؟ ينبغي على البيت الأبيض اتخاذ هذه القرارات. يبدو أن الرئيس لا يعلم ما يفعله وزير دفاعه».
وقال السيناتور الجمهوري، توم تيليس، «إنه أسوأ ما يمكن فعله في أوكرانيا. كان مجرد خطأ إداري. يسعدني أن أرى الرئيس يختلف مع هيغسيث بشأنه. آمل أن يُصلح الوضع».
وردّ المتحدث باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، قائلاً: «من المؤسف أن يُعطي السيناتور تيليس فرصةً لترويج رواية كاذبة». وأضاف: «نتمنى له التوفيق في تقاعده المُقبل». وقال مسؤول في البنتاغون إن التناقض في الإدارة بشأن شحنة الأسلحة المتوقفة يعود «إلى الأجواء السائدة في البنتاغون»، وإنه من غير الواضح مدى تعاون هيغسيث الوثيق مع كولبي. وأضاف أن لكولبي «صوتاً قوياً في صياغة» التوصيات لترمب، مضيفاً أنه «يزداد نفوذاً من أي وكيل وزارة للسياسات في الذاكرة الحديثة».
ورغم تراجع ترمب عن موقفه تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علناً، فإنه لم يُبدِ غضبه صراحةً بشأن تعليق الأسلحة المخصصة لأوكرانيا. كما تجنب ترمب الأسئلة حول من أمر بوقف شحن الذخائر، بعد أن أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه لا يعرف من اتخذ القرار. قال ترمب: «سأعلم إذا اتُّخذ قرار؛ سأعلم. سأكون أول من يعلم. في الواقع، على الأرجح سأُصدر الأمر، لكنني لم أفعل ذلك بعد».
وحتى لو أيّد ترمب في النهاية سلطة العقوبات الصارمة التي يريد الكونغرس منحه إياها، فليس من الواضح كيف سيستخدمها ضد بوتين.
ووصف مايكل روبين، كبير الباحثين في الشأن الروسي في معهد «أميركان إنتربرايز»، خطوة ترمب بأنها مجرد تصحيح للموقف. وقال في حديث مع «الشرق الأوسط» إن قراره لا يعد تغييراً جذرياً في السياسة بقدر ما هو تصحيح. وأضاف قائلاً: «لقد دفع البنتاغون، وتحديداً الوزير هيغسيث، ووكيل الوزارة كولبي، بمشروع الحظر دون إبلاغ وزير الخارجية ماركو روبيو، أو ترمب. وهو ما أثار غضب الرئيس ودفعه إلى إعادة الأمور إلى وضعها السابق، متوقعاً أن تكون الخطوة التالية المرجحة، هي حصول تغييرات في الكادر الإداري في البنتاغون.
ويُلقي الوضع مزيداً من التدقيق على كولبي، الذي يعتقد البعض في الإدارة أنه وراء قرار وقف المساعدات لأوكرانيا. ولطالما صرح بأن على الولايات المتحدة التخلي عن التزاماتها الأمنية في أوروبا للتركيز على التهديد الذي تُشكله الصين.
كما أن له منتقدين داخل الإدارة وخارجها. وفي حين ينظر الصقور المؤيدون لإسرائيل سلباً إلى موقفه، فإن المسؤولين الأوروبيين ليسوا مُعجبين به. ومع ذلك، فهو يحظى بدعم كبير من نائب الرئيس، جيه دي فانس، وآخرين من مؤيدي السياسة الخارجية المُتمحورة حول «جعل أميركا عظيمة مجدداً».
تشدد ترمب رسالة مشفرة
غير أن بعض حلفاء ترمب يرون أن موقفه المتشدد من روسيا، هو جزء من خطته التفاوضية ورسالة مُشفرة إلى كلا طرفي الصراع، بوتين وزيلينسكي، وليس تحولاً ملموساً تجاه أوكرانيا، ولا يعتقدون أن انقلابه على بوتين يعني أن ترمب على وشك تقديم مساعدات جديدة لكييف. لكن صقور الحزب الجمهوري المتشددين مقتنعون بأن ترمب يميل نحوهم، بعد انحيازه الطويل إلى القوى الرافضة للتدخل من أنصار «أميركا أولاً».
وصرحت السيناتورة الجمهورية جوني إرنست، قائلةً: «لقد كان الرئيس أكثر جرأةً في مواجهة بوتين. ويسعدني حقاً رؤية ذلك، لأنني أعتقد أن بوتين يحاول فقط إطالة أمد هذه الأزمة». وأضافت إرنست: «بوتين يتلاعب بالولايات المتحدة. والرئيس ترمب يدرك ذلك. إنه دائماً ما يريد أن يمنح فرصة للسلام. لكن بوتين لا يتعاون». وبذل صقور الجمهوريين جهوداً حثيثة لإقناع ترمب بأن بوتين لا يريد السلام مع أوكرانيا ولا يمكن الوثوق به. الآن، وبينما يدرس ترمب اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد روسيا، يراقب الجمهوريون مؤشرات توجهه المستقبلي، حتى مع تمسكه بأن السياسة الخارجية للرؤساء نادراً ما تكون في اتجاه واحد. وعلى سبيل المثال ورغم أنه قرر قصف المنشآت النووية الإيرانية، لكنه لم يعطِ بعد موافقته صراحةً وعلناً على مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، على الرغم من أنه يقول إنه يفكر فيه، ويُصرّ السيناتور غراهام على أنه سيدعمه في النهاية.
تفاؤل أوكراني أوروبي حذر
غير أن تغيير موقفه أثار تفاؤلاً حذراً في أوكرانيا، التي حاول مسؤولوها إقناع ترمب مراراً وتكراراً بأن الرئيس الروسي غير جاد بشأن المفاوضات لإنهاء حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف. ويشعر الأوروبيون أيضاً بالسعادة لاستئناف ترمب شحنات الأسلحة. وأبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ونظراؤه في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الرئيس ترمب علناً بأن العقوبات الجديدة قد تُجبر الرئيس بوتين على الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب، لأنه من دونها، سيُصعّد ويُطيل أمد هجمات روسيا، في محاولة لكسر دفاعات أوكرانيا. كما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مستشار الأمن القومي التشيكي، توماس بوغار، قوله: «أنا دائماً على استعداد لمفاجأة إيجابية!». ومع ذلك، هناك أيضاً ما يدعوهم للقلق، حيث يخشى المسؤولون الأوروبيون من أن تُشير آراء أمثال فانس وكولبي إلى اتجاه أكثر استدامة من جانب الحزب الجمهوري بعيداً عن أوروبا.
