صادق البرلمان الأوكراني، الخميس، على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وهي شراكة اقتصادية مثيرة للجدل تتيح لأميركا الاستفادة من الموارد المعدنية الهائلة لأوكرانيا. وبعد نقاش محتدم، شاركت فيه المعارضة، صوّت 338 من 400 نائب على إنشاء صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة الإعمار، الذي سيُدار بالتساوي من قبل الجانبين، بما في ذلك أرباح التعدين والطاقة. وتنظم الاتفاقية قيام الولايات المتحدة بتطوير الثروة المعدنية لأوكرانيا والاستفادة منها، التي تشمل عناصر حيوية لتصنيع التقنيات الحديثة، مع المساهمة في صندوق إعادة الإعمار لمساعدة البلاد بعد 3 سنوات من الغزو الروسي للبلاد.
وتأمل أوكرانيا أن يؤدي توقيع الاتفاقية إلى عهد جديد من العلاقات الهادئة والمتناغمة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعدما شهدت العلاقات توتراً كبيراً منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهد المكتب البيضاوي، في مارس (آذار) الماضي، مشادّة علنية أمام شاشات التلفزة، بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته واشنطن، من أجل التوقيع على اتفاقية المعادن. وعلى الإثر، أوقف ترمب لفترة وجيزة المساعدات الأميركية والمعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا، وقام إلى جانب كبار مسؤولي إدارته بتبني الروايات الروسية عن الصراع. ومنذ ذلك الحين، خاض ممثلو البلدين مفاوضات شاقة، أفضت الأسبوع الماضي إلى توقيع الصفقة في واشنطن.
اتفاقيتان جانبيتان معلقتان
ومع ذلك، لا يزال يتعين على الجانبين توقيع اتفاقيتين فنيتين ملحقتين بالاتفاقية الرئيسية، بشأن شراكة محدودة، لتحديد المديرين العامين للصندوق، ومن سيقرر استخدام العائدات النقدية ومتى. واشتكى نواب البرلمان الأوكراني من رفض الحكومة الأوكرانية الكشف عن الاتفاقيتين الفنيتين، اللتين يتم ذكرهما بشكل متكرر في الاتفاق الرئيسي. وصرّح المتحدث باسم نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، بأن السرية ترجع إلى أن «الصفقتين غير جاهزتين بعد». وفي إحاطة إعلامية عُقدت في كييف الخميس، أوضح أن هاتين الاتفاقيتين ستكونان تجاريتين بحتتين، وسيتعين توقيعهما من قِبل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، ووكالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأوكرانية.
وأصرّت المعارضة في البرلمان الأوكراني على إدخال تعديلات على الاتفاقية قبل التصديق عليها، حيث أضاف النواب فقرة توضح أن الاتفاقية ستغطي جميع الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك الأجزاء التي تحتلها القوات الروسية. وأضافوا فقرة أخرى تشير إلى أن التصديق على الاتفاقية الاقتصادية الرئيسية لا يعني بالضرورة موافقة النواب تلقائياً على الاتفاقيتين الفنيتين، بسبب عدم اطلاعهم عليهما بعد.
وقبل يومين من المصادقة، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن قيام النواب الأوكرانيين بدرس الاتفاقية في لجان العلاقات الخارجية والتكامل الأوروبي والأمن الاقتصادي، بحضور القائمة بالأعمال الأميركية جولي ديفيس الاجتماعات لأول مرة. وأكّدت ديفيس أن الرئيس ترمب يتصور أن الشراكة تُظهر التزام الجانبين بالسلام الدائم والازدهار في أوكرانيا.
ويوم الاثنين، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن، إن الفكرة كانت هي البدء بأوكرانيا، وتوقيع الاتفاق في جوهره سيكون ضماناً أمنياً ضمنياً كشراكة اقتصادية. وأضاف أن ترمب يعتقد أن الاتفاق «سيعزز نفوذه لدى القيادة الروسية عندما يحين وقت مواجهتها».
روسيا تطلب الكثير
ويوم الأربعاء، وفي إشارة إلى الإحباطات الجديدة لإدارة ترمب من روسيا، قال نائبه جي دي فانس إن موسكو «تطلب الكثير» لإنهاء حربها مع أوكرانيا. جاء ذلك، خلال اجتماع قادة ميونيخ في واشنطن، حيث أكّد فانس أن روسيا «من المرجح أن تضطر إلى تقديم تنازلات». وهو ما عدّ أحدث إشارة عن استعداد إدارة ترمب لاتخاذ موقف أكثر حزماً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال فانس: «يطلب الروس مجموعة معينة من المتطلبات، ومجموعة معينة من التنازلات من أجل إنهاء الصراع. نعتقد أنهم يطلبون الكثير».
وبدا فانس يُعبّر عن نفاد صبر البيت الأبيض المتزايد تجاه بوتين، بعدما صرّح ترمب أواخر الشهر الماضي، بأن بوتين قد يكون «يُجرّني» فحسب، مُشيراً إلى أنه قد يستخدم العقوبات لتغيير الديناميكية. وكرّر فانس القول إن ترمب مُستعدٌّ للانسحاب من المحادثات، لكنه لم يُهدد بفرض عقوبات. وقال إن الخطوة التالية هي إقناع أوكرانيا وروسيا بالموافقة على التحدث معاً. وأكّد أنه «ليس متشائماً بعد» بشأن العملية، على الرغم من وجود «فجوة كبيرة» بين موقفي الروس والأوكرانيين. وأضاف أنه «من المستحيل على الأرجح» أن تتوسط الولايات المتحدة بين الطرفين دون أن يكون بينهما على الأقل اتصال مباشر.
فانس أكثر تصالحاً مع أوروبا
وتحدث فانس أمام عدد من كبار القادة عبر الأطلسي، الذين زاروا واشنطن، بنبرة دبلوماسية هادئة أكثر من خطابه الناري أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير (شباط) الماضي، حيث أشاد بأهمية العلاقات الأميركية الأوروبية، قائلاً إنهم في «الفريق الحضاري نفسه». وكان فانس قد صدم الحضور في ذلك الوقت بهجومه اللاذع على الحكومات الأوروبية، منتقداً إياها «لتجاهلها إرادة شعوبها»، وإلغاء الانتخابات، وتجاهلها الحريات الدينية، وفشلها في وقف الهجرة غير الشرعية.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن فانس قوله إنه لم يكن متأكداً من أنه سيُدعى مرة أخرى لمخاطبة المجموعة بعد ذلك الاجتماع الناري. وبدا أنه أعاد النظر في بعض مواقفه، مقدماً نبرة أكثر تصالحية مع الأوروبيين، مع تكرار تحذيراته للقارة، التي قال إنها تنطبق أيضاً على الولايات المتحدة. وقال: «الأمر ليس أوروبا سيئة، وأميركا جيدة. أعتقد أننا، أوروبا والولايات المتحدة، قد انحرفنا قليلاً عن المسار الصحيح، وأشجعنا جميعاً على العودة إليه معاً».
ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن أحد الحاضرين الغربيين قوله: «دخلت الخطاب متوتراً للغاية. لكنني غادرت وأنا أقل توتراً بعض الشيء». ومع ذلك، عبّر آخرون عن مخاوفهم من موقف إدارة ترمب تجاه روسيا، وخصوصاً الظهور بمظهر الحياد بين موسكو وكييف، قائلين إن أسئلة كثيرة لا تزال من دون إجابات. من بينها «ما هي التنازلات التي تستعد لتقديمها لروسيا؟ وما الذي يمكن تقديمه لأوكرانيا من ضمانات إذا لم تتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو، في مواجهة أي غزو روسي مستقبلي؟ لأنه من دون التزامات دفاعية صارمة لأوكرانيا، نعلم جميعاً أن ذلك سيحدث مرة أخرى».
اجتماع أوكراني أميركي أوروبي
وقال أندريه يرماك، كبير مساعدي الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا ناقشت سُبُل الضغط على روسيا للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً مع كبار المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان، وذلك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب. ولم يحدد يرماك موعد إجراء المحادثات عبر الإنترنت مع المبعوثين الأميركيين الخاصين، ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ، وكبير المستشارين الدبلوماسيين الفرنسيين إيمانويل بون، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وجونتر سوتر كبير مستشاري الزعيم الألماني. لكنه قال إن جميع الأطراف «أكّدت أن وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط ينبغي أن يكون الخطوة الأولى نحو سلام عادل ومستدام».
وقال يرماك، عبر تطبيق «تلغرام»: «ناقشنا أيضاً أدوات الضغط في حال رفضت روسيا المبادرة أو انتهكت الاتفاقات». وعبّرت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بفرض وقف إطلاق نار فوري ومؤقت لمدة 30 يوماً، قابل للتمديد بموافقة الطرفين، واتهمت الكرملين بتجاهله، الذي ردّ باقتراح لوقف إطلاق نار لمدة 3 أيام فقط خلال إحياء روسيا ليوم النصر، الذي جرى انتهاكه من الطرفين اليوم. وقال يرماك إن «اقتراح الكرملين بهدنة لمدة 3 أيام لا يهدف إلى السلام، بل إلى إقامة العرض العسكري في موسكو بأمان. هذا تلاعب سياسي».
