وصل وفد أوكراني إلى واشنطن، يوم الجمعة، لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول صفقة من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة حصة كبيرة في الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وتمثل هذه الزيارة أحدث تطور في جولات استمرت لأشهر، شهدت مساومات بين كييف وواشنطن حول صفقة يعدّها الرئيس ترمب وسيلة «لاسترداد» المساعدات الأميركية السابقة لأوكرانيا، والتي يأمل الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تساعد في تأمين ضمانات دفاعية لبلاده.
وستكون هذه المحادثات أول اجتماع وجهاً لوجه منذ أن قدم البيت الأبيض مسودة اتفاق معدلة أعادت إحياء المطالب الصعبة التي رفضتها كييف في وقت سابق، مما يعيد المفاوضات إلى المربع الأول، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وقال مسؤولون في كييف إن المحادثات في واشنطن، التي من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة وتستمر لمدة يومين، ستكون في معظمها تقنية ولن يشارك فيها كبار المسؤولين.
ويرأس الوفد الأوكراني تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد المسؤول عن التجارة، ويضم كذلك ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والعدل. ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل عن المحادثات.
ما هو المقترح الأميركي الأخير؟
يعود الاقتراح الجديد، الذي عرضته صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى مطالبة ترمب بأن تسدد أوكرانيا للولايات المتحدة المليارات التي تلقتها على شكل مساعدات عسكرية ومالية منذ الغزو الروسي قبل ثلاث سنوات.
ومثل المقترحات السابقة، سيتعين على أوكرانيا المساهمة بنصف إيراداتها من مشاريع الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن الثمينة والنفط والغاز، وكذلك البنية التحتية ذات الصلة مثل المواني وخطوط الأنابيب، في صندوق استثماري تسيطر عليه الولايات المتحدة. وسيتم إعادة استثمار الأرباح من الصندوق في مشاريع الموارد الطبيعية الأوكرانية، على الرغم من أن الحصة الدقيقة لهذه الأرباح لا تزال غير واضحة.
تحاكي المسودة الجديدة أيضاً النسخ السابقة من خلال حذف أي ذكر للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهو بند لطالما ضغطت كييف من أجله وتمكنت من إدراجه في مسودة الشهر الماضي، لكن واشنطن عارضته لفترة طويلة.
مطالب أكثر صرامة
يتضمن الاقتراح الجديد شروطاً أكثر صرامة من المسودات السابقة؛ ستطالب واشنطن بجميع الأرباح من الصندوق إلى أن تسدد كييف ما يعادل كل ما تلقته من مساعدات أميركية خلال الحرب، بالإضافة إلى 4 في المائة فائدة سنوية.
كما ستحتفظ الولايات المتحدة أيضاً بـ«حق العرض الأول» بخصوص المشاريع الجديدة، وسلطة الاعتراض (الفيتو) على مبيعات الموارد الأوكرانية إلى دول ثالثة. وفي السنة الأولى من الاتفاقية، سيحظر على أوكرانيا عرض أي مشاريع استثمارية على أطراف ثالثة بشروط مالية أو اقتصادية أفضل من تلك التي عرضت على الولايات المتحدة.
وستتحكم مؤسسة تمويل التنمية الدولية، وهي وكالة حكومية أميركية مسؤولة عن الاستثمار في الشركات والمشاريع في الخارج، في الصندوق. وستعين الوكالة ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق، بينما لن يكون لأوكرانيا سوى عضوين فقط في المجلس، وستشرف الوكالة على كل مشروع يتم استثمار أرباح الصندوق فيه.
لماذا يعيد ترمب إحياء الشروط القاسية؟
بدأت الولايات المتحدة المفاوضات في فبراير (شباط) بمطالب مالية قاسية، حذّر زيلينسكي من أن سدادها سيستغرق «أجيالاً من الأوكرانيين».
وبعد محادثات مكثفة، تمكنت كييف من تخفيف بعض مطالب واشنطن القاسية، وتوصلت إلى اتفاق اعتبرته أكثر قبولاً. لكن الاتفاق انهار بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي بين ترمب وزيلينسكي.
ودفعت هذه المشادة الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا لفترة وجيزة. ومنذ ذلك الحين، خطت كييف بحذر لتجنب إغضاب البيت الأبيض.
والآن، عادت المطالب التي نجحت كييف بالسابق في إزالتها، وهي أن تحتفظ واشنطن بالسيطرة على الصندوق وأن تسدد أوكرانيا المساعدات الأميركية السابقة، إلى الظهور في الاقتراح الأخير. كما اختفت الضمانات الأمنية.
ويقول المسؤولون في كييف إنهم يعتبرون المطالب الجديدة بمثابة عرض افتتاحي لمزيد من المفاوضات.
وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها، إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون مفيداً للطرفين، ويجب ألا يعرض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي للخطر من خلال منح معاملة تفضيلية للشركات الأميركية.
وأضاف سيبيها، هذا الأسبوع: «هذا مبدأ أساسي للجانب الأوكراني».
ومع ذلك، لم يرفض المسؤولون الأوكرانيون المطالب الأميركية الجديدة بشكل صريح، واضعين في اعتبارهم أن الرفض السابق أدى إلى توتر العلاقات الأميركية الأوكرانية. وبدلاً من ذلك، صاغوا الجولة الجديدة من المحادثات على أنها مناقشات بناءة.
وقالت يوليا سفريدينكو، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوم الاثنين: «يعكس هذا الحوار المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين والتزامنا المشترك ببناء شراكة قوية وشفافة».
تسعى كييف للحصول على خدمات استشارية ومشورة بشأن صفقة المعادن و«حماية المصالح الوطنية لأوكرانيا». وذكر أمر حكومي، نُشر يوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 2.7 مليون دولار أميركي لتوظيف مستشارين من ذوي الخبرة في إدارة الدين العام والمحامين.
