ألمانيا: احتلال هضبة الجولان انتهاك للقانون الدولي

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
TT

ألمانيا: احتلال هضبة الجولان انتهاك للقانون الدولي

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال كلمة أمام البرلمان، اليوم (الأربعاء)، إن احتلال هضبة الجولان ينتهك القانون الدولي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم، إن من المهم احترام وحدة أراضي سوريا. وأضاف قبل اجتماع مع قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي: «يجب بذل كل ما في وسعنا لتهدئة الوضع حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك. نحن بحاجة إلى تجنب أن تصبح سوريا مسرحا للصراعات الإقليمية التي تشمل عدة دول».

جاءت كلمة بيربوك بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة عدد سكان إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق اليوم، إن اجتماع دبلوماسيين ألمان مع أعضاء الحكومة المؤقتة السورية فرصة جيدة للتواصل مع الحكام الفعليين الجدد للبلاد.

وأضاف: «كانت هذه أول فرصة جيدة للتواصل مع (هيئة تحرير الشام) والأوصياء الفعليين في دمشق». ولفت إلى أن محادثات أمس في دمشق ركزت على استقرار سوريا وبحثت سبل استئناف الوجود الدبلوماسي الألماني هناك.

وقالت بيربوك إنها ستوضح لتركيا خلال زيارة مقررة يوم الجمعة أنه يجب حماية حقوق الأكراد في شمال سوريا.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من دمشق، اليوم، إلى تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر، آملاً في الوقت نفسه «بحلّ سياسي» مع الإدارة الذاتية الكردية.

وقال بيدرسن في حديث لصحافيين في دمشق: «نرى الآن بداية جديدة لسوريا (...) التي ستتبنى دستوراً جديداً يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك «حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية» لسوريا، تمهيداً «للتعافي الاقتصادي، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات».


مقالات ذات صلة

العراق يواصل إعادة الجنود السوريين الهاربين إلى بلادهم

المشرق العربي صورة أرشيفية تظهر قوات من الجيش السوري بمجمع عسكري جنوب غربي حلب في 5 سبتمبر 2016 (رويترز)

العراق يواصل إعادة الجنود السوريين الهاربين إلى بلادهم

واصل العراق، الخميس، إعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى العراق بعد عملية الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع (أ.ف.ب)

الشرع: لا نريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان

قال أحمد الشرع إن بلاده منهكة من الحرب، ولا تُشكِّل تهديداً لجيرانها أو للغرب، مؤكداً أنه لا يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جدارية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وبها آثار لثقوب رصاص 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

تركيا ترفض وصف ترمب لإسقاط الأسد بـ«عملية استيلاء غير ودية» لأنقرة

رفضت تركيا الأربعاء توصيف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إسقاط فصائل المعارضة السورية بشار الأسد بأنه «عملية استيلاء غير ودية» من جانب أنقرة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ زنازين من داخل سجن صيدنايا قرب العاصمة السوريّة دمشق (أ.ف.ب)

«سي إن إن» تقر بتعرضها للتضليل بشأن تقرير السجين السوري

أقرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، الأربعاء، بأن التقرير المثير الذي بثته الأسبوع الماضي وصور رجلاً سورياً يتم تحريره من أحد سجون دمشق تعرضت فيه لنوع من التضليل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر (أ.ف.ب)

سوريا: مسؤول في الأمم المتحدة يدعو لزيادة الدعم الدولي «على نطاق واسع»

شدّد مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر اليوم (الأربعاء) على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا «على نطاق واسع».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

فرنسا: «رفع العقوبات» و«مساعدات إعادة الإعمار» في سوريا سيكونان مشروطين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: «رفع العقوبات» و«مساعدات إعادة الإعمار» في سوريا سيكونان مشروطين

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

قالت فرنسا، اليوم (الأربعاء)، إنها ستستضيف اجتماعاً دولياً حول سوريا في يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

والتقى فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين، أمس، بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي فوق سفارتهم بعد مرور 12 عاماً على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد وسط الحرب الأهلية السورية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو، اليوم، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وإن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها، إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود. وأضاف: «لن نعدّ كلماتهم معياراً للحكم، بل سنقيّمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت».

وسيأتي اجتماع يناير استكمالاً لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتبين بعد ما إذا كان السوريين سيشاركون في الاجتماع أو ما هو الهدف المحدد للمؤتمر.

وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمراً حاسماً، وإن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل تحت تصرفها لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار. وأشار بارو إلى أن «رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية واضحة».

الأكراد

بعد قطع العلاقات مع الأسد في 2012، دعمت فرنسا المعارضة في المنفى، بالإضافة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وتواصل فرنسا علاقاتها مع «قسد». وأوضح بارو أن الانتقال السياسي ينبغي أن يضمن تمثيلهم، خاصة أنهم كانوا في الصف الأول في القتال ضد تنظيم «داعش»، و أنهم يحرسون الآن الآلاف من المتشددين في السجون والمعسكرات.

وتابع: «نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة تجاه حزب العمال الكردستاني، لكننا مقتنعون أنه من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك».

وأضاف: «الاستقرار يتطلب أيضاً إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية»، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اليوم.

اتصال ماكرون وإردوغان

وقالت الرئاسة الفرنسية، اليوم، إن ماكرون وإردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد. وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين بأنهما «عبَّرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل (لأطياف المجتمع)، وفقاً لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.