كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن أن المعلومات الاستخبارية التي تجمعها طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أجواء غزة قد تكون صالحة للاستخدام كأدلة ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تتزايد فيه الدعوات الدولية للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل الأطراف المعنية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفقاً لصحيفة «التايمز».
وتقوم الطائرات غير المسلحة بمهمات شبه يومية فوق قطاع غزة، التي تمتد على 25 ميلاً، بهدف مساعدة إسرائيل في تحديد مواقع الرهائن الذين أسرهم «حماس» قبل أكثر من عام. وأكدت وزارة الدفاع أن أي صور أو فيديوهات يتم جمعها عن غير قصد، والتي قد تُظهر انتهاكات للقانون الدولي، يمكن تسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طُلب ذلك.
بدأت مهام المراقبة هذه في ديسمبر (كانون الأول) 2023، عقب الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من عدم الكشف عن عدد الطائرات أو أنواعها، يُعتقد أن طائرة «Shadow R1»، التي تمتاز بأجهزة استشعار دقيقة، تعمل حالياً في المنطقة.
يقول مصدر عسكري إن طائرة «Shadow R1» لن تكون قادرة على مراقبة كل غزة، لكنها ستتمكن من تتبع الحركات على الأرض، بما في ذلك القوافل والشوارع وكتل المباني. وأكد المصدر أن الحكومة البريطانية ستستجيب بشكل إيجابي لأي طلب رسمي من المحكمة الجنائية الدولية للحصول على معلومات حول انتهاكات محتملة.
وفي الوقت نفسه، نفذت قوات سلاح الجو الملكي أكثر من 250 مهمة استخباراتية ومراقبة بالقرب من غزة خلال الأشهر الستة الماضية، وسط تزايد التقارير عن ارتكاب فظائع في المنطقة. وزادت هذه الأنشطة الاستخباراتية من المخاوف بشأن ما إذا كانت القوات الجوية قد جمعت معلومات غير مقصودة تتعلق بجرائم الحرب المحتملة.
المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما تم توجيه أوامر اعتقال لقادة «حماس»، في حين تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية في غزة، مما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين.
وتشير تقارير إلى أن سلاح الجو الملكي البريطاني كان يحلق فوق غزة في اليوم الذي قُتل فيه سبعة عمال إغاثة دوليين، مما يضيف مزيداً من التعقيد إلى التوترات القائمة.
وفي ضوء هذه الأحداث، أكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بالتعاون مع التحقيقات الدولية، وذكرت أن أي طلب رسمي للمعلومات سيتم النظر فيه بجدية.
