أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، أنه سيقاضي الحكومة اليمينية في المجر بشأن قوانين قد تسمح للسلطات بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين بتقويض سيادة البلاد وملاحقتهم قضائياً، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
ودخل «قانون حماية السيادة» حيز التنفيذ في المجر في ديسمبر (كانون الأول). وأنشأ سلطة حكومية تتمتع بسلطة جمع المعلومات عن أي مجموعات أو أفراد يستفيدون من التمويل الأجنبي ويؤثرون في النقاش العام.
ويمكن لأجهزة المخابرات المجرية المساعدة في تحقيقات السلطة. وتؤكد حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن القانون مصمم لمنع الأحزاب السياسية من تلقي تمويل من الخارج للحملات الانتخابية. لكن المعارضين قارنوا القانون بقانون «الوكيل الأجنبي» في روسيا الذي يعد أي شخص يتلقى دعماً مالياً من الخارج، بمن في ذلك الصحافيون وجماعات المناصرة، عميلاً لدولة أخرى. ويعتقد المعارضون أنه يمكن استخدام هذا القانون المجري لاستهداف منتقدي الحكومة بشكل تعسفي، بمن في ذلك المنظمات غير الحكومية والصحافيون.
ووفق هذا القانون، أي شخص يُدان بارتكاب انتهاك يمكن أن يواجه أحكاماً بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية)، إنها أحالت المجر إلى محكمة العدل؛ لأنها فشلت في معالجة المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للحقوق الأساسية للكتلة، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
في يونيو (حزيران)، أطلقت الهيئة المكلفة بالدفاع ضد النفوذ الأجنبي تحقيقاً في الفرع المجري لمنظمة مكافحة الفساد «الشفافية الدولية». كما تم استهداف وسائل الإعلام. وقالت المفوضية إن «مكتب حماية السيادة» يتمتع بصلاحيات واسعة النطاق؛ إذ يمكنه «التدخل بطريقة تدخلية في التحقيقات». ويجب إعطاء تحقيقاته ونتائجه دعاية واسعة النطاق، وهو ما من المرجح أن يكون له «تأثير وصمة عار» على المستهدفين.
وقالت «المفوضية»، إن «الصلاحيات الواسعة والتقدير اللذين يتمتع بهما المكتب سوف يؤثران في مجموعة واسعة من الأشخاص والكيانات، بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنافذ الإعلامية والصحافيون بشكل غير متناسب».
إن الإجراء القضائي ليس سوى أحدث طلقة في معركة طويلة الأمد بين بروكسل وبودابست.
في عام 2022، حجبت «المفوضية» مبالغ كبيرة من المال؛ خوفاً من أن يؤدي التراجع الديمقراطي لحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى تعريض الميزانية المشتركة للكتلة إلى الخطر.
تتولى المجر حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية ديسمبر. في بداية ولايته، زار أوربان موسكو لمناقشة آفاق التسوية السلمية في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مما أثار غضب شركائه في الاتحاد الأوروبي بشدة. وتحتج كثير من البلدان بإرسال مسؤولين من المستوى الأدنى فقط إلى الاجتماعات التي تُعقد في المجر.
