ستارمر يناقش الهجرة مع ميلوني ويتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني (أ.ف.ب)
TT

ستارمر يناقش الهجرة مع ميلوني ويتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني (أ.ف.ب)

يجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في روما، الاثنين، للبحث في طريقة التعامل مع الهجرة غير النظامية، بعد يوم من مقتل 8 أشخاص جرَّاء غرق مركب يقل مهاجرين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تعهد ستارمر الذي انتُخب حزبه «العمال» (يسار وسط) بغالبية برلمانية ساحقة، في يوليو (تموز)، مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي قضية جدلية في بريطانيا منذ سنوات.

وقال ستارمر في روما بينما يقوم بجولة في مركز وطني لتنسيق الهجرة مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي: «سُجِّل هنا انخفاض ملحوظ (في عدد المهاجرين الوافدين)؛ لذا أرغب في فهم كيف حدث ذلك».

وهزَّت أعمال شغب قام بها اليمين المتشدد مدناً وبلدات في أنحاء إنجلترا وآيرلندا الشمالية بُعيد انتخاب ستارمر، في أسوأ اضطرابات تشهدها المملكة المتحدة منذ عام 2011؛ إذ استهدفت مساجد ومراكز إيواء مهاجرين.

ومثّلت الرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يحاول المهاجرون القيام بها عبر بحر المانش من شمال فرنسا، مشكلة يصعب حلّها بالنسبة لرؤساء الوزراء البريطانيين الذين تعاقبوا على المنصب.

ولقي 8 مهاجرين حتفهم، الأحد، بعدما انقلب مركبهم المكتظ في المانش، ليصل عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم هذا العام خلال محاولتهم الوصول للسواحل البريطانية إلى 46.

وعبر نحو 800 شخص المانش، السبت، وهو ثاني أعلى عدد منذ مطلع العام، حسب وزارة الداخلية البريطانية.

ورفض ستارمر خطة الحكومة المحافظة السابقة لترحيل جميع المهاجرين بطريقة غير نظامية إلى رواندا، ريثما يتم النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وقال الإعلام البريطاني بدلاً من ذلك إنه مهتم باستراتيجية ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتشدد، والتي تعد بلادها في واجهة أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، العام الماضي، وقَّعت إيطاليا اتفاقاً مع ألبانيا لفتح مركزين في الدولة الواقعة بالبلقان؛ حيث سيقيم المهاجرون ريثما تُدرس طلباتهم.

وستموّل إيطاليا وتدير المركزين اللذين سيكونان قادرين على استيعاب ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية بالقوارب.

وسيعاد المهاجرون الذين تُرفض طلباتهم للجوء إلى بلدانهم الأصلية، بينما سيُسمح لأولئك الذين تُقبل طلباتهم بالدخول إلى إيطاليا.

ويعد ذلك اختلافاً رئيسياً عن خطة رواندا التي وضعتها الحكومة البريطانية السابقة، والتي نصّت على أنه لا يمكن للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا الحصول على إذن للإقامة في بريطانيا، بغض النظر عن نتيجة طلبهم.

تراجع أعداد المهاجرين القادمين

وفي إطار جولته في مركز التنسيق، قال ستارمر إن تراجُع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا على ما يبدو هو نتيجة «العمل الذي تم إنجازه في بعض البلدان التي يأتي منها المهاجرون».

ويجتمع ستارمر مع ميلوني ظهراً (العاشرة بتوقيت غرينتش).

ويرافق مارتن هويت الذي تم تعيينه رئيساً لـ«قيادة أمن الحدود» البريطانية الجديدة، رئيس الوزراء خلال رحلته إلى إيطاليا، حسبما أفاد مكتبه.

وإلى جانب ألبانيا، وقَّعت حكومة ميلوني اتفاقاً مع تونس يوفر لها مساعدات، في مقابل تكثيف الجهود لإيقاف المهاجرين المتوجِّهين لإيطاليا الذين يغادرون الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ويعبرون البحر المتوسط.

وجددت إيطاليا أيضاً اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، يعود إلى عام 2017، قدّمت روما في إطاره تدريباً وتمويلاً إلى خفر السواحل الليبيين، للحد من مغادرة المهاجرين أو عودة أولئك الذين في البحر أساساً إلى ليبيا.

وتفيد منظمات حقوق الإنسان بأن السياسة تدفع آلاف المهاجرين للعودة إلى ليبيا؛ حيث يواجهون التعذيب والانتهاكات في ظل الاعتقال التعسفي.

وقالت وزارة الداخلية إنه منذ مطلع العام الحالي، تراجع عدد المهاجرين القادمين بحراً إلى إيطاليا بشكل كبير.

وبين الأول من يناير (كانون الثاني) و13 سبتمبر (أيلول)، وصل 44675 شخصاً إلى إيطاليا، مقارنة بـ 125806 في الفترة نفسها من عام 2023.

في هذه الأثناء، تَرَاجَعَ عدد المهاجرين الذين يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 39 في المائة، حسب وكالة «فرونتكس».

لكن ثمة عوامل عدة خلف هذه الاتجاهات، حسب الخبراء، إذ بدّل كثير من المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي طريقهم.

وبينما شهدت طرق الهجرة في البلقان ووسط منطقة المتوسط تراجعاً في تدفق المهاجرين بنسبة 77 في المائة و64 في المائة على التوالي، سجّلت طرق الحدود البرية في غرب أفريقيا والشرق زيادات كبيرة بلغت 123 في المائة و193 في المائة على التوالي.

وقالت «فرونتكس» إن عمليات عبور المانش ازدادت بنسبة 13 في المائة هذا العام.

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية في مؤتمر صحافي إنها اتفقت مع رئيس الوزراء البريطاني على أنه لم يعد ممكناً تأجيل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن غزة.


مقالات ذات صلة

الداخلية الألمانية: إجراءات الرقابة الحدودية المزمعة لن تكون شاملة بل موجهة

أوروبا وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (د.ب.أ)

الداخلية الألمانية: إجراءات الرقابة الحدودية المزمعة لن تكون شاملة بل موجهة

قبيل توسيع نطاق عمليات الرقابة على الحدود بقليل، كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات المخططة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا مهاجرون تم انتشالهم من البحر أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية من فرنسا (أ.ف.ب)

مصرع 8 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش

لقي 8 مهاجرين حتفهم ليل السبت - الأحد أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا باتجاه إنجلترا.

«الشرق الأوسط» (ليل (فرنسا))
أوروبا نائب رئيسة الوزراء الإيطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني (د.ب.أ)

الادعاء الإيطالي يطلب سجن نائب رئيسة الوزراء لرفضه السماح لمهاجرين بالرسو

طلب المدعون الإيطاليون أمس (السبت) إنزال عقوبة السجن 6 سنوات بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني.

«الشرق الأوسط» (روما)
حصاد الأسبوع الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط 
(آ فب)

إسبانيا تحاول التحكّم بهاجس التعامل مع المهاجرين

عندما فازت إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، أواسط يوليو (تموز) الفائت، كان النجم الأبرز في الفريق الوطني الأمين جمال، وهو لاعب من أب مغربي وصل قبل 19

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الزعيم السياسي القومي الهولندي خيرت فيلدرز (أ.ب)

هولندا تسعى لتشديد القيود لتصبح دولة «غير جذابة» للمهاجرين

قالت الحكومة الهولندية، الجمعة، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة تتضمن عدم البت في كل الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

رئيس الحكومة الفرنسية المعين يجهد في التوفيق بين الأحزاب المتناقضة والاستجابة لشهية الاستيزار

ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية المعين يجهد في التوفيق بين الأحزاب المتناقضة والاستجابة لشهية الاستيزار

ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)
ماكرون وبارنييه في صورة تعود لعام 2019 (أ.ف.ب)

بعد مرور 12 يوماً على تسميته، ما زال ميشال بارنييه، رئيس الحكومة المعين، يشاور قادة الأحزاب الذين قبلوا الانضمام إلى الحكومة العتيدة وسط تصاعد شهية الاستيزار من جهة، ومن جهة أخرى، تكاثر «الخطوط الحمراء» التي ترفع بوجهه والضغوط التي يتعرض لها من جميع الأطراف لا بل التهديد بدفعه إلى الاستقالة في أقرب مناسبة إن لم يتجاوب مع ما هو مرتقب منه. وفي الوقت نفسه، انفجر الخلاف بين تييري بروتون، المفوض الأوروبي المكلف بحقيبة «السوق الداخلية» الرئيسية وممثل بلاده في المفوضية مع رئيستها التي تعمل في الوقت الحاضر على تشكيل المفوضية بعد الانتخابات الأوروبية التي حصلت في يونيو (حزيران) الماضي وإعادة انتخاب فون دير لاين لولاية ثانية.

قبل سبعين يوماً، عُرفت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية، ومنذ 63 يوماً ما زالت حكومة مستقيلة تدير شؤون البلاد ما يعكس الصعوبات السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب تشكيلة البرلمان الجديد وغياب الأكثرية إن المطلقة أو النسبية. من هنا، فإن بارنييه الذي ينتمي إلى اليمين التقليدي ما زال يطرق الأبواب في محاولة منه لجمع الأضداد في حكومة يقال عنها مسبقاً إنها «انتقالية» وبانتظار أن يمر عام كامل على حل مجلس النواب حتى يتاح لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون حله من جديد.

جيرالد دارمانان وزير الداخلية المستقيل يطمح لتسلم حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة التي يسعى رئيسها ميشال بارنييه لتشكيلها (أ.ف.ب)

وتتمثل الصعوبة الأولى في كيفية توزيع الحقائب في ظل رفض اليسار والخضر المشاركة في حكومة يتولى أمرها رئيس ينتمي إلى حزب حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة ولا يتمثل إلا بـ44 نائباً. ورغم ذلك، فإن الحزب المذكور «اليمين الجمهوري» يريد قطعة كبيرة من جبنة الحكومة ما يثير حفيظة ما تسمى «الكتلة المركزية» المشكلة من ثلاثة أحزاب والتي تدعم ماكرون. ويريد اليمين إحدى الحقائب السيادية وهي أربع: الخارجية والدفاع والاقتصاد والداخلية فيما يذكر معسكر ماكرون بالقاعدة التي يتعين على بارنييه الاهتداء بوحيها وعنوانها ضرورة أن يتماشى التوزير بالحجم النيابي للأحزاب المعنية وبالتالي يتوجب على اليمين أن يخفف من طلباته. والاثنين بعد الظهر، اجتمع بارنييه بقادة اليمين في ثاني لقاء من نوعه. وأكثر من ذلك، يطالب اليمين بأن ينهج بارنييه «خطاً يمينياً» في المسائل الرئيسية مثل التشدد في ملف الهجرات ورفض فرض ضرائب جديدة وتوفير الأمن الداخلي... والحال أن نهجاً كهذا لا يناسب الكتلة الرئيسية التي نشأت على أساس فلسفة ماكرون الداعية إلى تخطي الأحزاب يميناً ويساراً.

رفض الثقة لبارنييه

أكثر ما يخشاه بارنييه أن يعمد اليمين المتطرف ممثلاً بحزب «التجمع الوطني» الذي تتزعمه المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن إلى رفض منحه الثقة بعد أن يعرض برنامج الحكومة العتيدة في أول جلسة للبرلمان. ويريد اليمين المتطرف الذي يرى أن بارنييه قريب، في عدد من المسائل، من مواقفه مثل الهجرة والأمن فضلاً عن أنه مستعد للنظر في مطلب تبني قانون انتخابي قائم على النسبية، ضمانات راسخة من الأخير ليتيح له ممارسة الحكم. ورغم أن ماكرون حصل من لوبن على «ضوء أخضر» ضمني بامتناع نواب حزبها عن إسقاط الحكومة، أقله في المرحلة الأولى، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً إذ إن جوردان بارديلا، رئيسه، أكد الأسبوع الماضي أن بارنييه سيكون «تحت الرقابة» وفي حال عدم استجابته لمطالب اليمين المتطرف، فإن الأخير لن يتردد في طرح الثقة به. والحال أن أمراً كهذا يعني حكماً سقوطه لأن أحزاب اليسار والخضر لن تتردد في التصويت ضد بارنييه رغم الخلافات السياسية والآيديولوجية مع اليمين المتطرف. وحسابياً، يكفي الجمع بين نواب الطرفين لتوفير أكثرية ساحقة من 316 نائباً فيما الأكثرية المطلقة تتألف من 289 نائباً. وفي أفضل الحالات، فإن حكومة بارنييه لا تستطيع التعويل على أكثر من 235 ما يعني أنه ينقصها 54 نائباً لتنجو من السقوط.

يبدو المشهد السياسي الفرنسي بالغ التعقيد. فالمنطق يفترض أن يتبنى معسكر ماكرون وخصوصاً حزبه الخاص «معاً من أجل الجمهورية المسمى سابقاً النهضة» مواقف داعمة لرئيس الجمهورية الذي يتعين عليه أن «يتعايش» مع رئيس للحكومة لا ينتمي إلى معسكره. وبالتوازي، فإن فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية»، يدعو إلى تجديد التشكيلة الوزارية بتعيين وزراء جدد «ليشعر المواطنون بالتغيير».

تييري بروتون مفوض شؤون السوق المستقيل وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي طلبت من رئيس الجمهورية الفرنسية اقتراح بديل عنه (أ.ف.ب)

جيرالد دارمانان وزيراً للخارجية

لكن عدداً من الوزراء، ومنهم من يشغل حقيبة حكومية منذ سبع سنوات، يمنّون النفس بالبقاء في «جنة الحكم». وعلى سبيل المثال، فإن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، يرنو للحصول على حقيبة الخارجية. ويبدو أن الطريق أصبحت سالكة أمامه إذ إن ماكرون رشح ستيفان سيجورنيه، الوزير الحالي «المستقيل» ليشغل حقيبة رئيسية في المفوضية الأوروبية الجديدة بعد أن قدم تييري بروتون، الذي يمثل فرنسا في المجلس التنفيذي الأوروبي منذ خمس سنوات، استقالته بسبب خلافاته مع فون دير لاين التي اتهمها بـ«سوء الإدارة» والتي طلبت من ماكرون اقتراح شخص آخر مكانه. وأفادت تقارير صحافية بأن بروتون قد يعين وزيراً للاقتصاد وهو قريب من بارنييه. كذلك يرجح بقاء سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع الراهن، في منصبه لقربه من رئيس الجمهورية.

وفي أي حال، فإن اليسار المتشدد واليمين المتطرف انتقدا ماكرون، الاثنين، بقوة لاقتراحه سيجورنيه. وكتبت مانون أوبري، النائبة الأوروبية المنتمية إلى حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد أن رئيس الجمهورية «اختار سيجورنيه من غير أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج تصويت الفرنسيين» في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية. ومن جانبه، اعتبر بنجامين لوكاس، عضو مجلس الشيوخ، أن ماكرون دأب على «تفضيل العشيرة وهذه ثابتة في الماكرونية» في إشارة إلى أن سيجورنيه مقرب جداً من ماكرون فيما كتب نظيره الشيوعي إيان بروسات على موقع «إكس»: «لقد أصبحت ديمقراطيتنا لعبة كراسي موسيقية بين الخاسرين والخاسرات».

ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية المستقيل لم يمض وقتاً طويلاً على رأس الدبلوماسية الفرنسية (أ.ف.ب)

وندد النائب في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، المنتمي إلى «التجمع الوطني» بـ«جمهورية المحاسيب». إلا أن قصر الإليزيه دافع بقوة عن خيار ماكرون معتبرا أن سيجورنيه الذي ما زال يشغل، إلى جانب حقيبة الخارجية، الأمانة العامة للحزب الرئاسي، وانتخب مؤخراً نائباً في البرلمان الفرنسي بعد أن كان نائباً أوروبياً طوال خمس سنوات، معتبراً أنه «يستوفي جميع المعايير المطلوبة» وأن «التزامه الأوروبي سيمكنه من تنفيذ الأجندة السيادية التي يدعو إليها ماكرون في قطاعات الاقتصاد والصناعة والدفاع بشكل كامل».