طلب المدعون الإيطاليون أمس (السبت)، إنزال عقوبة السجن 6 سنوات بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
ويحاكم سالفيني حليف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجراً في البحر لأسابيع على متن سفينة تديرها منظمة «أوبن آرمز» (Open Arms) غير الحكومية الإسبانية في أغسطس (آب) 2019.
وقال محامي «أوبن آرمز» أرتورو ساليرني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مع اقتراب النقاشات من نهايتها: «طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن 6 سنوات». وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الشهر المقبل.
ولم يحضر سالفيني الجلسة. وكتب سالفيني في وقت سابق على «فيسبوك»: «سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال على موقع «إكس»، إنه «من غير المقبول أن يواجه وزير السجن 6 سنوات لأنه قام بواجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه».
وعدّ المدعي العام غيري فيرارا في محكمة باليرمو في لائحة الاتهام، «المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي».
وبعثت الزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، المعروفة أيضاً بسياساتها المناهضة للمهاجرين، برسالة دعم لسالفيني مساء السبت، عادّة أنه كان هدفاً «لمضايقات قضائية تهدف إلى إسكاته».
ورد سالفيني بشكرها على رسالتها متعهداً لها بعدم «الاستسلام».
وسُمح للمهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة 3 أسابيع، أخيراً بقرار محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة الساحل التونسي.
