بعد مرور 12 يوماً على تسميته، ما زال ميشال بارنييه، رئيس الحكومة المعين، يشاور قادة الأحزاب الذين قبلوا الانضمام إلى الحكومة العتيدة وسط تصاعد شهية الاستيزار من جهة، ومن جهة أخرى، تكاثر «الخطوط الحمراء» التي ترفع بوجهه والضغوط التي يتعرض لها من جميع الأطراف لا بل التهديد بدفعه إلى الاستقالة في أقرب مناسبة إن لم يتجاوب مع ما هو مرتقب منه. وفي الوقت نفسه، انفجر الخلاف بين تييري بروتون، المفوض الأوروبي المكلف بحقيبة «السوق الداخلية» الرئيسية وممثل بلاده في المفوضية مع رئيستها التي تعمل في الوقت الحاضر على تشكيل المفوضية بعد الانتخابات الأوروبية التي حصلت في يونيو (حزيران) الماضي وإعادة انتخاب فون دير لاين لولاية ثانية.
قبل سبعين يوماً، عُرفت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية، ومنذ 63 يوماً ما زالت حكومة مستقيلة تدير شؤون البلاد ما يعكس الصعوبات السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب تشكيلة البرلمان الجديد وغياب الأكثرية إن المطلقة أو النسبية. من هنا، فإن بارنييه الذي ينتمي إلى اليمين التقليدي ما زال يطرق الأبواب في محاولة منه لجمع الأضداد في حكومة يقال عنها مسبقاً إنها «انتقالية» وبانتظار أن يمر عام كامل على حل مجلس النواب حتى يتاح لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون حله من جديد.
وتتمثل الصعوبة الأولى في كيفية توزيع الحقائب في ظل رفض اليسار والخضر المشاركة في حكومة يتولى أمرها رئيس ينتمي إلى حزب حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة ولا يتمثل إلا بـ44 نائباً. ورغم ذلك، فإن الحزب المذكور «اليمين الجمهوري» يريد قطعة كبيرة من جبنة الحكومة ما يثير حفيظة ما تسمى «الكتلة المركزية» المشكلة من ثلاثة أحزاب والتي تدعم ماكرون. ويريد اليمين إحدى الحقائب السيادية وهي أربع: الخارجية والدفاع والاقتصاد والداخلية فيما يذكر معسكر ماكرون بالقاعدة التي يتعين على بارنييه الاهتداء بوحيها وعنوانها ضرورة أن يتماشى التوزير بالحجم النيابي للأحزاب المعنية وبالتالي يتوجب على اليمين أن يخفف من طلباته. والاثنين بعد الظهر، اجتمع بارنييه بقادة اليمين في ثاني لقاء من نوعه. وأكثر من ذلك، يطالب اليمين بأن ينهج بارنييه «خطاً يمينياً» في المسائل الرئيسية مثل التشدد في ملف الهجرات ورفض فرض ضرائب جديدة وتوفير الأمن الداخلي... والحال أن نهجاً كهذا لا يناسب الكتلة الرئيسية التي نشأت على أساس فلسفة ماكرون الداعية إلى تخطي الأحزاب يميناً ويساراً.
رفض الثقة لبارنييه
أكثر ما يخشاه بارنييه أن يعمد اليمين المتطرف ممثلاً بحزب «التجمع الوطني» الذي تتزعمه المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن إلى رفض منحه الثقة بعد أن يعرض برنامج الحكومة العتيدة في أول جلسة للبرلمان. ويريد اليمين المتطرف الذي يرى أن بارنييه قريب، في عدد من المسائل، من مواقفه مثل الهجرة والأمن فضلاً عن أنه مستعد للنظر في مطلب تبني قانون انتخابي قائم على النسبية، ضمانات راسخة من الأخير ليتيح له ممارسة الحكم. ورغم أن ماكرون حصل من لوبن على «ضوء أخضر» ضمني بامتناع نواب حزبها عن إسقاط الحكومة، أقله في المرحلة الأولى، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً إذ إن جوردان بارديلا، رئيسه، أكد الأسبوع الماضي أن بارنييه سيكون «تحت الرقابة» وفي حال عدم استجابته لمطالب اليمين المتطرف، فإن الأخير لن يتردد في طرح الثقة به. والحال أن أمراً كهذا يعني حكماً سقوطه لأن أحزاب اليسار والخضر لن تتردد في التصويت ضد بارنييه رغم الخلافات السياسية والآيديولوجية مع اليمين المتطرف. وحسابياً، يكفي الجمع بين نواب الطرفين لتوفير أكثرية ساحقة من 316 نائباً فيما الأكثرية المطلقة تتألف من 289 نائباً. وفي أفضل الحالات، فإن حكومة بارنييه لا تستطيع التعويل على أكثر من 235 ما يعني أنه ينقصها 54 نائباً لتنجو من السقوط.
يبدو المشهد السياسي الفرنسي بالغ التعقيد. فالمنطق يفترض أن يتبنى معسكر ماكرون وخصوصاً حزبه الخاص «معاً من أجل الجمهورية المسمى سابقاً النهضة» مواقف داعمة لرئيس الجمهورية الذي يتعين عليه أن «يتعايش» مع رئيس للحكومة لا ينتمي إلى معسكره. وبالتوازي، فإن فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية»، يدعو إلى تجديد التشكيلة الوزارية بتعيين وزراء جدد «ليشعر المواطنون بالتغيير».
جيرالد دارمانان وزيراً للخارجية
لكن عدداً من الوزراء، ومنهم من يشغل حقيبة حكومية منذ سبع سنوات، يمنّون النفس بالبقاء في «جنة الحكم». وعلى سبيل المثال، فإن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، يرنو للحصول على حقيبة الخارجية. ويبدو أن الطريق أصبحت سالكة أمامه إذ إن ماكرون رشح ستيفان سيجورنيه، الوزير الحالي «المستقيل» ليشغل حقيبة رئيسية في المفوضية الأوروبية الجديدة بعد أن قدم تييري بروتون، الذي يمثل فرنسا في المجلس التنفيذي الأوروبي منذ خمس سنوات، استقالته بسبب خلافاته مع فون دير لاين التي اتهمها بـ«سوء الإدارة» والتي طلبت من ماكرون اقتراح شخص آخر مكانه. وأفادت تقارير صحافية بأن بروتون قد يعين وزيراً للاقتصاد وهو قريب من بارنييه. كذلك يرجح بقاء سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع الراهن، في منصبه لقربه من رئيس الجمهورية.
وفي أي حال، فإن اليسار المتشدد واليمين المتطرف انتقدا ماكرون، الاثنين، بقوة لاقتراحه سيجورنيه. وكتبت مانون أوبري، النائبة الأوروبية المنتمية إلى حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد أن رئيس الجمهورية «اختار سيجورنيه من غير أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج تصويت الفرنسيين» في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية. ومن جانبه، اعتبر بنجامين لوكاس، عضو مجلس الشيوخ، أن ماكرون دأب على «تفضيل العشيرة وهذه ثابتة في الماكرونية» في إشارة إلى أن سيجورنيه مقرب جداً من ماكرون فيما كتب نظيره الشيوعي إيان بروسات على موقع «إكس»: «لقد أصبحت ديمقراطيتنا لعبة كراسي موسيقية بين الخاسرين والخاسرات».
وندد النائب في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، المنتمي إلى «التجمع الوطني» بـ«جمهورية المحاسيب». إلا أن قصر الإليزيه دافع بقوة عن خيار ماكرون معتبرا أن سيجورنيه الذي ما زال يشغل، إلى جانب حقيبة الخارجية، الأمانة العامة للحزب الرئاسي، وانتخب مؤخراً نائباً في البرلمان الفرنسي بعد أن كان نائباً أوروبياً طوال خمس سنوات، معتبراً أنه «يستوفي جميع المعايير المطلوبة» وأن «التزامه الأوروبي سيمكنه من تنفيذ الأجندة السيادية التي يدعو إليها ماكرون في قطاعات الاقتصاد والصناعة والدفاع بشكل كامل».
