الرئيس الألماني يحضر حفل تأبين ضحايا هجوم زولينغن

تحدّث مع أقارب ضحايا الجريمة التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص

المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فايزر يحضران مراسم وضع إكليل الزهور بفرونهوف لإحياء ذكرى ضحايا مهرجان زولينغن حيث قتل مهاجم ثلاثة أشخاص بسكين (د.ب.​​أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فايزر يحضران مراسم وضع إكليل الزهور بفرونهوف لإحياء ذكرى ضحايا مهرجان زولينغن حيث قتل مهاجم ثلاثة أشخاص بسكين (د.ب.​​أ)
TT

الرئيس الألماني يحضر حفل تأبين ضحايا هجوم زولينغن

المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فايزر يحضران مراسم وضع إكليل الزهور بفرونهوف لإحياء ذكرى ضحايا مهرجان زولينغن حيث قتل مهاجم ثلاثة أشخاص بسكين (د.ب.​​أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فايزر يحضران مراسم وضع إكليل الزهور بفرونهوف لإحياء ذكرى ضحايا مهرجان زولينغن حيث قتل مهاجم ثلاثة أشخاص بسكين (د.ب.​​أ)

أعرب الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير عن اعتقاده أن الدولة لم تتمكن في مدينة زولينغن من الوفاء بشكل كامل بـ«وعدها بتوفير الحماية والأمان».

مساعدون يضعون إكليلاً من الزهور في فرونهوف تخليداً لذكرى ضحايا هجوم مهرجان زولينغن (د.ب.​​أ)

جاء ذلك في تصريحٍ أدلى به الرئيس، خلال مراسم تأبين ضحايا الهجوم الذي يُشتبه في كونه إسلامي الدوافع بالمدينة الواقعة غرب ألمانيا.

وأكد شتاينماير أنه يجب التحقيق بشكل شامل في الجريمة والأخطاء وأوجه التقصير التي ربما أسهمت في عدم منع وقوع الجريمة.

وأضاف شتاينماير أن ألمانيا دولة توفر الحماية للأشخاص الفارّين من الاضطهاد السياسي والحروب، وتمنحهم اللجوء.

وقال: «نريد أن نُبقي هذه الدولة»، مشيراً إلى أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا جرى تقليل عدد الأشخاص الذين يأتون دون أن يكون لهم حق في هذه الحماية. وقال إنه على طالبي اللجوء الالتزام «بالقوانين والأنظمة في بلادنا». وأوضح الرئيس الألماني أن هناك حاجة لبذل جهود كبيرة لتنفيذ القواعد الحالية، وتلك التي يجري وضعها حالياً، وأردف أن هذه مهمة ضخمة يجب أن تكون لها أولوية قصوى.

هندريك ويست رئيس وزراء شمال الراين ويستفاليا وتيم كورتزباخ عمدة زولينغن يحييان ذكرى ضحايا هجوم مهرجان زولينغن في مراسم وضع إكليل الزهور بفرونهوف (د.ب.أ)

وشدّد شتاينماير على ضرورة بذل جهد وطني شامل، وقال إن هذا ما يتوقعه الناس في ألمانيا، أن يجري بشكل يتجاوز الخلافات الحزبية والمستويات الرسمية. ورأى شتاينماير أنه ينبغي ألا يجري تحميل عبء نجاح الهجرة على عاتق الأشخاص المتفانين؛ مثل الموظفين في المدن والبلديات والمتطوعين وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى كل الأشخاص الذين وصلوا بالفعل إلى حدود طاقتهم.

وأكد: «يجب ألا نُرهق ذوي النيات الحسنة». وأشار شتاينماير إلى أن هذه الجريمة أثّرت على البلاد بأكملها في جوهرها، ووصف ألمانيا بأنها «دولة ودية ومنفتحة ومتنوعة». وقال: «إن الجريمة أثّرت على مفهومنا لذاتنا بصفتنا أمة يعيش فيها الناس معاً بسلام، على الرغم من كل الاختلافات، ويرغبون في العيش معاً، سواء كانوا ممن يعيشون هنا منذ أجيال، أم أولئك الذين انضموا لاحقاً». وشدد الرئيس على أن الجاني في زولينغن «استهدف هذا الجوهر بكراهيته، مثلما فعل الجُناة قبله».

وإلى جانب شتاينماير، شارك في حفل التأبين، الذي أقيم في المسرح وقاعة الحفلات الموسيقية بالمدينة شخصيات مسؤولة؛ من بينها المستشار أولاف شولتس، ورئيسة البرلمان بيربل باس، ورئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا (التي تقع بها زولينغن) هندريك ويست، ووزير داخلية الولاية هربرت رويل، كما كانت إيلكه بودنبندر، قرينة الرئيس الألماني، بين حضور الحفل البالغ عددهم نحو 450 شخصاً.

وتحدّث شتاينماير مع أقارب ضحايا الجريمة، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثمانية آخرين، وقال شتاينماير إن الألم الذي سبَّبه الحادث لا يمكن تحمله. وأضاف، موجهاً الحديث إلى أقارب الضحايا: «لا أستطيع، وكلنا لا يستطيع، تقدير حجم المعاناة التي تمرون بها، أيها الأعزاء من العائلات والأصدقاء، وما يجب أن تتحملوه، والجحيم الذي تعيشونه».



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.