قد يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر سعادة بالأسبوعين المنصرمين اللذين استبقهما بإعلان «الهدنة الأولمبية والسياسية» التي انتهت اليوم. ففي احتفال استضافه قصر الإليزيه لتكريم الرياضيين والمنخرطين في تنظيم الأولمبياد، لم يتردد في تأكيد أن فرنسا «أظهرت وجهها الحقيقي للعالم»، وأن ما شهدته كان بمثابة «نجاح على المستويات الأمنية والتنظيمية والرياضية والشعبية». والطريف جاء بقوله: «ليست لدينا الرغبة في العودة إلى ممارسة حياتنا الاعتيادية»، حيث «ستغيب المباريات ومعها الحماس الصباحي». وخلاصته أن «الروح التي اتسمت بها الألعاب تُظهر لنا شيئاً واحداً بسيطاً للغاية، وهو أننا عندما نكون جميعاً معاً، لا يمكن هزيمتنا».
بيد أن الرئيس الفرنسي يراهن على تمديد «الحالة الاستثنائية» من خلال «البارا - أولمبياد» المخصصة للمعاقين، التي ستجرى بدءاً من 28 أغسطس (آب) وحتى 8 سبتمبر (أيلول) في المواقع نفسها.
اليوم، انتهت «الهدنة». وبعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية التي دفع إليها حل البرلمان، ما زالت فرنسا من غير حكومة كاملة الصلاحيات بعد أن قدم رئيسها، غبرييل أتال، استقالتها يوم 16 يوليو (تموز). وليست واضحة، بعد كل هذه المدة الطويلة التي لم تعتد عليها فرنسا، ماهية القرار الذي سيتخذه ماكرون والذي لم يعد قادراً على التهرب من هذا الاستحقاق الرئيسي.
وفي حديث متلفز قبل انطلاق الأولمبياد، قال إن قراراً بشأن تكيف شخصية تشكيل الحكومة سيتم اتخاذه بعد 15 الشهر الجاري؛ أي ابتداء من يوم الخميس.
تتمثل الصعوبة الكبرى التي حالت حتى اليوم دون تسمية رئيس الحكومة وأعضائها في صورة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات الأخيرة. وللتذكير، فإن ثلاث مجموعات رئيسية تهيمن عليه وأكبرها مجموعة «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تتشكل من أحزاب اليسار الثلاثة «الاشتراكي، والشيوعي، وحزب فرنسا الأبية» والخضر، التي تتمتع بـ193 نائباً. تليها المجموعة الوسطية «معاً من أجل الجمهورية» المشكلة من حزب ماكرون «تجدد» والحزبين الحليفين: «الحركة الديمقراطية» و«هورايزون». ودأب ماكرون على تسميتها بـ«الكتلة المركزية» التي تحوز على 168 مقعداً.
وحلت في المرتبة الثالثة مجموعة اليمين المتطرف المنبثقة عن حزب «التجمع الوطني» التي لها 143 مقعداً. والحال أن الأكثرية المطلقة تتشكل من 298 نائباً؛ ما يعني أن أياً من هذه المجموعات الثلاث لا يمتلكها. من هنا، صعوبة المجيء بحكومة جديدة؛ إذ إن فرنسا، بعكس دول أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، لم تعتد رؤية حكومات ائتلافية تحكم البلاد وفق برنامج متفق عليه سلفاً وتلتزم به الأطراف المشاركة بانتظار الانتخابات القادمة.
لا لليمين المتطرف ولا لليسار المتشدد
يبدو أن ماكرون لا يريد الاستعجال. فالدستور الفرنسي يترك له الحرية المطلقة في اختيار الشخص والتوقيت. إلا أن العرف المتبع في فرنسا يقضي بأن يسمى رئيس الحكومة من الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من النواب في البرلمان، أي في الحالة الراهنة، «الجبهة الشعبية الجديدة». وقبل انطلاق الأولمبياد، سمت «الجبهة» لوسي كاستيت، المسؤولة عن إدارة ميزانية بلدية العاصمة، مرشحتها لاحتلال منصب رئيس الحكومة.
بيد أن ماكرون الذي اعترف بأن معسكره «لم يفز في الانتخابات»، دأب على القول إن أي مجموعة لم تفز بها، وهو يعني بذلك أن أياً منها لم يحصل على الأكثرية المطلقة. إلا أن السبب الحقيقي لتمنعه عن تسمية لوسي كاستيت، المعروفة بانحيازها إلى اليسار والمؤهلة أكاديمياً وعملياً لاحتلال منصب رئيسي كرئاسة الحكومة مزدوج رفضه تسليم مفاتيح السلطة لليسار، الذي إن أمسك بها، سيعمد إلى تطبيق برنامجه الانتخابي ومن بنوده التراجع عن إصلاح قانون التقاعد، وعزمه على فرض ضرائب أعلى على الثروات الكبرى وعلى الشركات التي حققت أرباحاً خيالية في السنوات الماضية، والتخلي عن سياسة ماكرون الاقتصادية الليبرالية التي عنوانها تفضيل العرض على الطلب. وبشكل خاص، لا يريد ماكرون أن يرى حزب «فرنسا الأبية» اليسار المتشدد الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون في السلطة. من هنا، تمترسه وراء حجة عدم تمتعه بالأكثرية المطلقة وبأن حكومة من «الجبهة» سوف تسقط لدى أول اختبار في البرلمان. من هنا، موجة الانتقادات الموجهة إليه من اليسار الذي يعتبر أنه يضع «فيتو» على نتائج الانتخابات ويتنكر لها.
حقيقة الأمر أن لا حل جاهزاً ليعمل به الرئيس الفرنسي الذي لا يرى ضيراً من التوافق بين الكتلة المركزية وحزب «اليمين الجمهوري» التقليدي الذي انضمت مجموعة كبيرة من شخصياته إلى حكومات ماكرون السابقة والراهنة. بيد أن الحزب المذكور لا يملك سوى 47 نائباً في البرلمان؛ ما يعني أن حكومة مشتركة بينه وبين الكتلة المركزية لن تحصل على الأكثرية المطلقة، وبالتالي يكفي أن يتوافق اليمين المتطرف و«الجبهة» على التصويت ضدها حتى تسقط وتعاد عقارب الساعة إلى الوراء.
الأسماء المطروحة
منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية، يكرر الرئيس الفرنسي أنه يتعين على الأحزاب والمجموعات النيابية التفاهم فيما بينها على برنامج حكم وحكومة مستقرة. وهدفه الحقيقي التوصل إلى حكومة طيف سياسي واسع يذهب من اليمين التقليدي والكتلة المركزية وصولاً إلى الاشتراكيين، وربما أيضاً من الشيوعيين والخضر. وهؤلاء جميعاً يدخلون فيما اتفق على تسميته إطار «القوس الجمهوري» الذي يبقى خارجه نواب اليمين المتطرف «التجمع الوطني» ونواب حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد.
ولن تتحقق رغبة ماكرون طالما بقيت «الجبهة الشعبية الجديدة» متماسكة. لذا يدور الحديث عن أسماء مرشحة لتشكيل الحكومة الموعودة من شأنها إغراء الاشتراكيين والخضر بفك تحالفهم مع «فرنسا الأبية» عن طريق طرح أسماء إما من الحزب الاشتراكي أو قريبة منه أو ذات طابع إصلاحي - اجتماعي. وأول هذه الأسماء برنار كازنوف، آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولند «2012 - 2017»، أو اسم الوزير السابق الإصلاحي الوسطي جان لويس بورلو.
وثمة أسماء أخرى يتم تداولها مثل الوزير السابق «اليمين المعتدل» كزافيه برتراند، أو المفوض الأوروبي السابق ميشال بارنيه الذي فاوض عن الاتحاد الأوروبي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد «البريكسيت». وثمة من يقول إن ماكرون طلب مده بأسماء إضافية من القطاع الخاص ومن غير السياسيين. ومن بين التي عرف منها اسم حاكم مصرف فرنسا المركزي فرنسوا فيلوروا دو غالهو.
هل ينجح ماكرون في جمع الأضداد؟
الواضح أن المهمة صعبة والمعادلة عصية على الحل. ولم يعد يمتلك رئيس الجمهورية حق حل البرلمان مجدداً قبل مرور عام كامل. من هنا، التحسر على الأولمبياد وحماس الجمهور والعيش «خارج الزمن».
