مصادر مخابراتية: إيران ستزود روسيا بمئات الصواريخ الباليستية قريباً

صورة (أرشيف) إيران متهمة بتزويد الحوثيين بصواريخ بحرية لمهاجمة السفن (أسوشييتد برس)
صورة (أرشيف) إيران متهمة بتزويد الحوثيين بصواريخ بحرية لمهاجمة السفن (أسوشييتد برس)
TT

مصادر مخابراتية: إيران ستزود روسيا بمئات الصواريخ الباليستية قريباً

صورة (أرشيف) إيران متهمة بتزويد الحوثيين بصواريخ بحرية لمهاجمة السفن (أسوشييتد برس)
صورة (أرشيف) إيران متهمة بتزويد الحوثيين بصواريخ بحرية لمهاجمة السفن (أسوشييتد برس)

قال مصدران مخابراتيان أوروبيان لـ«رويترز» إن عشرات الأفراد العسكريين الروس يتلقون التدريب في إيران على استخدام أنظمة الصواريخ الباليستية قريبة المدى (فتح - 360)، وأضافا أنهما يتوقعان تزويد إيران روسيا بمئات الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية قريباً من أجل حربها في أوكرانيا.

وذكر مسؤولا المخابرات، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن ممثلين من وزارة الدفاع الروسية يُعتقد أنهم وقعوا عقداً في 13 ديسمبر (كانون الأول) في طهران مع مسؤولين إيرانيين للحصول على صواريخ «فتح – 360» وأحد أنظمة الصواريخ الباليستية الأخرى من تصنيع منظمة صناعات الطيران المملوكة لحكومة إيران، وهي صواريخ (أبابيل).

وقال المسؤولان، نقلاً عن العديد من المصادر المخابراتية السرية، إن أفراداً عسكريين من روسيا زاروا إيران لتعلم كيفية تشغيل نظام «فتح – 360» الدفاعي الذي يطلق صواريخ أقصى مدى لها هو 120 كيلومتراً وتحمل رؤوساً حربية زنة 150 كيلوغراماً.

وقال أحد المسؤولين إن الخطوة «الوحيدة المحتملة المقبلة» بعد التدريب ستكون الإرسال الفعلي للصواريخ إلى روسيا.

وذكر خبير عسكري أن موسكو تملك صواريخ باليستية بالفعل، لكن توريد صواريخ «فتح – 360» قد يسمح لروسيا باستخدام مزيد من ترسانتها في ضرب أهداف خلف خطوط المواجهة، بالإضافة إلى استغلال الرؤوس الحربية الإيرانية في ضرب الأهداف قريبة المدى.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي وشركاءها في مجموعة السبع «مستعدون لتوجيه رد سريع وشديد إذا مضت إيران قدماً في عمليات النقل هذه».

وأضاف المتحدث أنها «ستمثل تصعيداً خطيراً في دعم إيران للحرب العدوانية التي تشنّها روسيا على أوكرانيا». وتابع: «دأب البيت الأبيض على التحذير من تعميق الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا».

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن إيران أبرمت شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع روسيا في مجالات متعددة منها التعاون العسكري.

وأضاف البيان: «لكن، من منظور أخلاقي، تمتنع إيران عن نقل أي أسلحة يُحتمل استخدامها في الصراع مع أوكرانيا إلى حين انتهائه، بما في ذلك الصواريخ».

وأحجم البيت الأبيض عن تأكيد تدريب إيران لعسكريين روس على صواريخ «فتح – 360» أو استعدادها لشحن الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

ولم يذكر المصدران المخابراتيان إطاراً زمنياً محدداً للتسليم المتوقع لصواريخ «فتح – 360» إلى روسيا لكنهما قالا إن ذلك سيتم قريباً. ولم يقدما أي معلومات مخابراتية عن حالة التعاقد المتعلق بصواريخ أبابيل.

وقال مصدر ثالث من جهاز مخابراتي أوروبي آخر إنه تلقى أيضاً معلومات تفيد بأن روسيا أرسلت جنوداً إلى إيران للتدريب على استخدام أنظمة الصواريخ الباليستية الإيرانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعبر متحدث باسم الحكومة البريطانية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى تدريب عسكريين روس في إيران، قائلاً: «يجب على إيران ألا تمضي قدماً» في نقل الصواريخ الباليستية.


مقالات ذات صلة

إيران تعزل «الانتقام» عن «الهدنة»... ولا خلاف بين الرئيس و«الحرس»

شؤون إقليمية إيرانيون يمرون أمام ملصق للمرشد خامنئي وإسماعيل هنية في طهران (أ.ف.ب)

إيران تعزل «الانتقام» عن «الهدنة»... ولا خلاف بين الرئيس و«الحرس»

أطلقت إيران، السبت، رسائل تصعيد جديدة، بعدما عزلت ردها على إسرائيل عن اتفاق محتمل لوقف النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظومة «خرداد» الدفاعية وصواريخ باليستية تُعرَض أمام مقرّ البرلمان الإيراني في ساحة بهارستان وسط طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

طهران تسلم موسكو «قريباً» أسلحة موجهة بالأقمار الاصطناعية

من المحتمل أن تسلم إيران أسلحة موجهة بالأقمار الاصطناعية إلى روسيا؛ لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وفقاً لـ«رويترز»

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية سيدة محجبة أمام صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران (د.ب.أ)

إيران: لا علاقة بين حقنا في الدفاع عن أنفسنا ووقف إطلاق النار بغزة

أعلنت إيران اليوم (السبت) أنها تمتلك الحق في «الدفاع المشروع» عن نفسها، وأن ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
شؤون إقليمية مجتمع الاستخبارات الأميركي لا يزال يعتقد أن إيران لا تعمل حالياً على بناء جهاز نووي (رويترز)

تقييم استخباراتي أميركي: إيران في وضع أفضل لإطلاق برنامجها للأسلحة النووية

تجري إيران أبحاثاً تجعلها في وضع أفضل لإطلاق برنامجها للأسلحة النووية، وفقاً لتقييم جديد أجرته وكالات الاستخبارات الأميركية، بحسب تقرير.

شؤون إقليمية مقاتلات «إف - 22» تصل إلى منطقة القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)

أميركا تكثف ضغوطها على إيران وإسرائيل لتفادي «حرب أوسع»

كثفت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية والعسكرية والسياسية لتجنب اندلاع حرب موسعة في الشرق الأوسط

هبة القدسي (واشنطن)

برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية

صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
TT

برلمان تركيا لبحث قضية النائب المعارض جان أتالاي في جلسة استثنائية

صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)
صورة للنائب السجين جان أتالاي وضعها زملاؤه بحزب «العمال التركي» مع باقة من الزهور على مقعده الشاغر بالبرلمان (إكس)

يعقد البرلمان التركي، الجمعة المقبل، جلسة استثنائية طلبت أحزاب المعارضة عقدها؛ لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الإفراج عن نائب حزب «العمال التركي» المعارض جان أتالاي.

وتسبّب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، التي قضت فيه بأن تجريد النائب جان أتالاي، المحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «جيزي بارك»، من مقعده البرلماني «باطل ومُلغى»، في جدل سياسي واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب «العمال التركي»، الذي ينتمي إليه أتالاي، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل» المعارضة، طلباً مشتركاً دعت فيه البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الجمعة.

جلسة برلمانية استثنائية

قال رئيس «العمال التركي»، أركان باش، إن أحزاب المعارضة طلبت عقد الجلسة قبل 15 أغسطس (آب)، وهو التاريخ الذي ستُعقد فيه جلسة سيلقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام البرلمان، وإن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش حدّد تاريخ 16 أغسطس (الجمعة).

جان أتالاي حصل على مقعد بالبرلمان في انتخابات مايو 2023 رغم سجنه (إكس)

بدوره، قال نائب الحزب في البرلمان، أحمد شيك: «لم نرغب الدخول في جدال، سيعقد البرلمان جلسة خاصة يتحدّث فيها الرئيس الفلسطيني، ولذلك وافقنا على موعد 16 أغسطس لمنع أي نقاش من شأنه أن يعوق أو يلقي بظلاله على قضية الإبادة الجماعية والمذبحة الإسرائيلية في غزة، ووضع قضية فلسطين على جدول أعمال العالم وتركيا».

وانتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، غوكهان غونايدن، تأخر نشر حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن أتالاي، الصادر في 22 فبراير (شباط) الماضي، حتى الأول من أغسطس الحالي، بالجريدة الرسمية، عاداً ذلك «مؤشراً واضحاً على أن تركيا تواجه مؤامرة قانونية مخططاً لها».

جدل سياسي وقانوني

بالمقابل، أعلن حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في «تحالف الشعب»، أنه لن يشارك في الجلسة الاستثنائية حول قضية أتالاي.

واستخدم نائب رئيس الحزب، سميح يالتشين، تعبيرات حادة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «لا يمكن أن تكون محكمة الأمة التركية (المحكمة الدستورية) هي التي تقرر أن حقوق الإرهابيين انتُهكت، لن نحضر الجلسة الخاصة بـ(الخائن) جان أتالاي».

وأضاف: «كان رأي حزبنا دائماً واضحاً بشأن قرارات المحكمة الدستورية، التي نرى أنها مشكلة تتعلّق بالأمن القومي، ونعدّها (وصمة عار سوداء) على جبين النظام القضائي».

نائب من حزب «العمال التركي» يرفع صورة زميله السجين جان أتالاي على مقعده في البرلمان (حزب العمال التركي)

من جانبه، دعا رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومات «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى الإفراج الفوري عن أتالاي وإعادته إلى البرلمان.

وقال أرينتش، وهو محامٍ مخضرم وسياسي وقانوني بارز شارك في تأسيس حزب «العدالة والتنمية»: «لا يوجد مبرر لمقاومة مثل هذه القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية. أحكام الدستور واضحة للغاية، والالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منصوص عليه في كل مواد الدستور ذات الصلة تقريباً».

وحثّ أرينتش، رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتمكين أتالاي من أداء اليمين الدستورية؛ إذ مُنع من ذلك رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2023، بسبب وجوده في السجن، وتمكينه من الحصول على مقعده.

مظاهرة للمعارضة التركية للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي (أرشيفية)

إدانة وتجريد

وحُكم على أتالاي (48 عاماً)، وهو محامٍ وسياسي، بالسجن 18 سنة، عام 2022، بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال الناشط المدني، عثمان كافالا، المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، جرّد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.

وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إنه «يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضواً بالبرلمان. وينبغي أيضاً استعادة جميع حقوقه».

وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، في تصريحات السبت: «إن الوضع الحالي له هو (احتجاز) وليس له أساس قانوني، ويجب على المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول أن تقرّر على الفور إطلاق سراحه، وعدم الانتظار حتى انتهاء العطلة القضائية».