يُعدّ تعيين رئيس جديد للوزراء في بريطانيا من واجبات الملك؛ بعد ظهور نتائج الانتخابات.
يُعدّ هذا الدور أحد الامتيازات الشخصية القليلة المتبقية للملك؛ ولا يتصرف الملك تشارلز بناءً على المشورة، ولا يحتاج إلى استشارة أي شخص قبل فعل ذلك، وفقاً لصحيفة الـ«إندبندنت».
ولكن المتطلب الأهم هو تعيين شخص يستطيع أن يحظى بثقة مجلس العموم (عادة يكون زعيم الحزب الذي يتمتع بأغلبية إجمالية من المقاعد في مجلس العموم) لتشكيل الحكومة.
سوف يسترشد الملك بالاتفاقيات الدستورية، ويمكنه، إذا اختار ذلك، طلب المشورة من أي رئيس وزراء منتهية ولايته، أو غيره من القادة السياسيين، أو كبار المستشارين الملكيين.
من الممكن أن يعين تشارلز رئيس الوزراء الثالث في عهده، إذا قاد السير كير ستارمر حزب العمال إلى النصر.
كانت أول رئيسة وزراء في عهده هي ليز تراس؛ لكن مدة ولايتها كانت الأقصر في تاريخ بريطانيا. وبعد 6 أسابيع فقط من اعتلائه العرش؛ رحب الملك برئيس الوزراء الثاني ريشي سوناك.
بعد سلسلة مزدحمة من الارتباطات في إدنبره، يسافر الملك من أسكوتلندا إلى «قلعة وندسور»؛ جاهزاً لأداء مهامه.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها رئيساً للوزراء بعد الانتخابات العامة. ويأتي الواجب الدستوري الرئيسي مع استمراره في أداء واجباته على الرغم من علاجه من السرطان.
واعتماداً على نتيجة الانتخابات، فمن المقرر أن يعقد تشارلز لقاءً خاصاً مع زعيم الحزب الفائز، في «قصر باكنغهام» بلندن يوم الجمعة؛ أي اليوم التالي لتوجه البلاد إلى صناديق الاقتراع.
وسيدعوه الملك إلى تشكيل الحكومة ويعينه رئيساً للوزراء. والرد الأكثر شيوعاً هو القبول.
وسيسجل منشور المحكمة (السجل الرسمي للارتباطات الملكية الذي سيُنشر في اليوم التالي) أنه طُلب من السياسي تشكيل «إدارة جديدة» و«قبل التعيين» رئيساً للوزراء و«لُورد الخزانة الأول».
ويذهب أي رئيس وزراء منتهية ولايته إلى القصر قبل فترة وجيزة لتقديم استقالته رسمياً في لقاء مع الملك.
عادة ما يكون السياسيون برفقة زوجاتهم أو شريكاتهم، وفي بعض الأحيان يصطحبون معهم أطفالهم أيضاً ليشهدوا اللحظة التاريخية.
في غضون أسبوعين، سيُطلب إلى الملك إجراء الافتتاح الرسمي للبرلمان في 17 يوليو (تموز)، وهو أيضاً عيد ميلاد الملكة كاميلا السابع والسبعين.
وسيلقي الملك كلمة يحدد فيها برنامج الحكومة الجديدة للدورة المقبلة، والسياسات والتشريعات المقترحة.
وتشارلز ملك دستوري، ويجب أن يظل محايداً سياسياً. ولن يدلي بصوته في صناديق الاقتراع.
على الرغم من أن قانون المملكة المتحدة لا يمنع العائلة المالكة من التصويت، فإن الأمر يعدّ لائقاً دستورياً؛ لذلك لا يصوت الملك.
وبالمثل، فإن الأعضاء العاملين في العائلة المالكة يمتنعون تقليدياً عن التصويت أو الترشح للانتخابات.
وأجّلت العائلة المالكة ارتباطاتها «التي قد يبدو أنها تصرف الانتباه عن الحملة الانتخابية» بعد أن دعا سوناك إلى انتخابات صيفية مفاجئة.
كان من واجبات الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة؛ قبل يومين من وفاتها، تعيين تراس رئيسة للوزراء في «بالمورال». وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الملكة، التي كانت حينها تعاني من مشكلات في الحركة، بالمهمة الرئيسية في منتجعها الأسكوتلندي بدلاً من «قصر باكنغهام».
وأمضى 15 رئيس وزراء فترات حكمهم خلال عهد الملكة الراحلة الذي استمر 70 عاماً.
