لم تنجح كل الفضائح المحيطة بحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف حتى الآن في إبعاد مؤيديه عنه، رغم أن حظوظه انخفضت قليلاً في الأيام الماضية منذ فضحية ارتباط موظف لدى نائب في الحزب في البرلمان الأوروبي بالمخابرات الصينية.
ففي آخر استطلاع للرأي نشر يوم الأحد الماضي، حل حزب «البديل لألمانيا» في المرتبة الثانية وطنياً، وحصل على 17 في المائة من نسبة الأصوات مقارنة بـ20 في المائة قبل قرابة الشهر، مقابل 30 في المائة لـ«الاتحاد المسيحي الديمقراطي» المعارض، ومن بعدهما الأحزاب الثلاث المشاركة في الحكومة.
ولكن قراراً صدر عن محكمة في مدينة مونستر أكد حق المخابرات الألمانية الداخلية بإخضاع الحزب للمراقبة، عاد وأعطى أملاً للأحزاب السياسية الأخرى المتخوفة من المكاسب التي يحققها، بإمكانية حظره أخيراً. وكانت المحكمة تنظر في دعوى تقدم بها «البديل لألمانيا» على أمل أن يعكس قرار المخابرات إخضاعه للمراقبة عام 2022، ولكن المحكمة قررت تثبيت الحكم الذي قال الحزب إنه سيعترض عليه.
وقال المتحدث باسم المحكمة غدرون دامه، بعد صدور الحكم، إن القرار استند إلى مفاهيم الحزب التي «تعارض مبدأ المساواة، وتعدُّ تمييزاً بحسب القانون ولا تتماشى مع كرامة الإنسان المحمية في الدستور».
وأشار تحديداً إلى أن «جزءاً كبيراً من أعضاء حزب (البديل لألمانيا) يؤمنون بأن المواطنين الألمان من ذوي الخلفيات المهاجرة لا يجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها قانونياً كالألمان الإثنيين».
ورحب رئيس المخابرات توماس هالدينفانغ بالقرار الصادر، وقال إن المخابرات «قدمت آلاف الصفحات من الأدلة» إلى المحكمة، تتضمن «جملاً» منقولة عن أعضاء من حزب «البديل لألمانيا» ومدعومة بتواريخ ومواقع، مضيفاً أن هذه الأدلة تثبت «المساعي غير الدستورية» للحزب.
ورحبت كذلك وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالحكم الصادر، وقالت إن القرار يتعلق «بمساعي السلطات الأمنية في البلاد لحماية الديمقراطية في ألمانيا». وأشارت إلى أن الدستور الألماني لديه وسائل لحماية الديمقراطية «وهذه الوسائل تحديداً هي التي نستخدمها هنا، وتم التأكيد عليها في المحاكم»، في إشارة إلى قرار مراقبة حزب «البديل لألمانيا» قبل عامين.
ويسمح قرار المراقبة بالتجسس على الحزب وجمع معلومات عن أفراده بطريقة أسهل وأسرع، واستخدام أساليب عادة غير مسموحة إلا بإجراءات قانونية مطولة.
وتسبب الحزب بصدمة نهاية العام الماضي عندما تبين أن أعضاء بارزين فيه حضروا اجتماعاً في ولاية براندبيرغ لمجموعة من ناشطين معروفين في ساحة اليمين المتطرف، ناقشوا فيه ترحيل ملايين الألمان من أصول مهاجرة والمهاجرين. وتسبب الكشف عن الاجتماع بجدل واسع ومقارنات مع الاجتماع الذي عقده النازيون عندما كانوا في السلطة وناقشوا فيه «الحل النهائي» لليهود في أوروبا، وهو ما أدى إلى «الهولوكوست» والمذابح التي لحقت بهم.
واستغل نواب في البرلمان الفيدرالي قرار المحكمة الجديد الذي أكد على حق المخابرات مراقبة الحزب بسبب «تطرفه»، للمطالبة بحظره بشكل نهائي.
وكشف النائب ماركو فاندرفيتز عن «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، أنه سيتقدم باقتراح جديد لذلك أمام البوندستاغ، مبرراً ذلك بأنه «لم يعد ممكناً تقليص تمدد» الحزب المتطرف، خصوصاً في ولايات ألمانيا الشرقية. وتجري 3 ولايات شرقية في الخريف المقبل انتخابات محلية من المتوقع أن يحل حزب «البديل لألمانيا» في الطليعة فيها. ويحظى هذا الاقتراح بحظر الحزب بتأييد من نواب في حزبي «الخضر» و«الاشتراكيين» كذلك، ولكن منتقديه يقولون إنه يواجه عقبات قانونية ضخمة، ولن يكون من السهل تطبيقه.
وترفض الأحزاب السياسية جميعها العمل مع الحزب، ما يعني أنه إذا لم ينجح «البديل لألمانيا» بالحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، وهو غير متوقع، فلن يتمكن من الحكم، ولكن قد لا تكون الأحزاب الأخرى قادرة على الحكم كذلك إذا لم تنجح بتشكيل ائتلاف لديه أكثر من 50 في المائة من الأصوات. ويحذر سياسيون من سيناريو تصبح فيه بعض الولايات الشرقية التي تعد معقلاً لـ«البديل لألمانيا» غير قابلة للحكم.
وفي الأسبوع الماضي، شهدت مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا بألمانيا الشرقية عمليات اعتداء على مرشحين من حزبي «الخضر» و«الاشتراكيين» من قبل أشخاص من اليمين المتطرف. وأدخل أحد المرشحين في الانتخابات الأوروبية التي ستجري مطلع يونيو (حزيران) المقبل إلى المستشفى بكسور في وجهه بعد تعرضه للضرب. ويدل ذلك على زيادة التوتر بسبب عنف اليمين المتطرف في شرق ألمانيا، الذي يقول سياسيون إن «البديل لألمانيا» مسؤول عنه.
