تزايد مقلق في ألمانيا للاعتداءات على سياسيين يساريين من قبل «يمينيين متطرفين»

دعوات لتشديد العقوبات على المعتدين بعد الهجوم على عمدة برلين السابقة

عمدة برلين السابقة فرانسيسكا غيفاي محاطة برجال أمن بعد يوم على تعرضها لاعتداء داخل مكتبة في العاصمة الألمانية (أ.ب)
عمدة برلين السابقة فرانسيسكا غيفاي محاطة برجال أمن بعد يوم على تعرضها لاعتداء داخل مكتبة في العاصمة الألمانية (أ.ب)
TT

تزايد مقلق في ألمانيا للاعتداءات على سياسيين يساريين من قبل «يمينيين متطرفين»

عمدة برلين السابقة فرانسيسكا غيفاي محاطة برجال أمن بعد يوم على تعرضها لاعتداء داخل مكتبة في العاصمة الألمانية (أ.ب)
عمدة برلين السابقة فرانسيسكا غيفاي محاطة برجال أمن بعد يوم على تعرضها لاعتداء داخل مكتبة في العاصمة الألمانية (أ.ب)

تعيش ألمانيا منذ أيام موجة من العنف ضد سياسيين من اليسار والوسط، كانت حتى الساعات الماضية محصورة بولاية ساكسونيا الشرقية، وتحديداً مدينة دريسدن التي تعد واحدة من معاقل اليمين المتطرف، والتي شهدت ولادة حركة «بيغيدا» المتطرفة بُعيد موجة اللاجئين السوريين عام 2015.

ولكن موجة العنف هذه يبدو أنها الآن توسعت ووصلت إلى العاصمة برلين، حيث تعرضت عمدة العاصمة السابقة فرنسيسكا غيفاي إلى اعتداء جسدي خلال زيارتها لمكتبة في روداو التي تقع في منطقة نويكولن المعروفة بتنوعها الثقافي، ولكنها مجاورة لمناطق شرق برلين، حيث يحظى اليمين المتطرف بتأييد واسع.

اعتداءات «صادمة»

وغيفاي التي تنتمي للحزب الاشتراكي الحاكم، خسرت منصبها كعمدة لبرلين قبل عام بعد تكرار الانتخابات لأخطاء في الاقتراع، ولكنها ما زالت تخدم في الحكومة المحلية، وهي الآن وزيرة الاقتصاد في حكومة الولاية. ومنذ خسارتها منصبها كعمدة، لم تعد غيفاي تتحرك مع حماية أمنية. وعندما تعرضت للاعتداء، كانت تزور مكتبة في الساعة الرابعة بعد الظهر، ضمن مهامها كوزيرة محلية، وقالت بأنها شعرت بضربة على رأسها وكتفها من الخلف وهي تتحدث إلى القائم على المكتبة.

وتمكن الرجل الذي ضربها بكيس يحوي مواد ثقيلة، بحسب وصفها، من الفرار. وأعلنت الشرطة في اليوم التالي أنه تم التعرف على الرجل، وهو يبلغ من العمر 74 عاماً، ومعروف لدى الشرطة، ولديه سجل يتعلق بكتابة رسائل تهديد لسياسيين. وغالباً الأشخاص الذين يرفضون الاعتراف بالدولة ينتمون لما يعرف بـ«مواطني الرايخ»، وهي مجموعة تضم نحو 20 ألف شخص من اليمينيين المتطرفين، والرافضين للدولة الألمانية بحدودها الحالية. وكان أعضاء الخلية، التي قبض عليها قبل أشهر لتخطيطها لانقلاب ضد الدولة، ينتمون لدوائر «مواطني الرايخ».

وتوجّهت غيفاي إلى المستشفى بعد تعرّضها للضربة التي وصفتها بـ«الصادمة» لمعاناتها من صداع وألم في الكتف. وغادرت المستشفى بعد وقت قصير. ورغم ذلك، أصرّت غيفاي على متابعة مهامها، وظهرت في اليوم التالي في فعالية كان معداً لها مسبقاً، ولكن هذه المرة محاطة بـ3 رجال أمن. وتحدّثت العمدة السابقة للصحافيين وهي في طريقها إلى الفعالية، وعبرت عن صدمتها من تعرضها للضرب داخل مكتبة، وقالت بأن العملية استغرقت «ثواني معدودة»، ولكن الصدمة التي تسببت فيها، والفوضى التي تبعتها سمحت للمعتدي بأن يهرب من دون أن يوقفه أحد. وقالت بأن الرجل همس لها بشيء قبل ضربها، ولكنها رفضت الإفصاح عما قاله بناء على نصيحة الشرطة.

عنف متزايد

وفي بيان أصدرته فجراً، وكشفت فيه عن الحادث، عبرت غيفاي عن قلقها من تزايد استهداف السياسيين من قبل أشخاص لا يشاركونهم آراءهم، مضيفةً «أنه لا تبرير مطلقاً لمثل هذه الاعتداءات».

وبالفعل صدرت مجموعة من التصريحات من سياسيين عبروا عن صدمتهم من الاعتداء الذي تعرضت له، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة على اعتداء تعرض فيه مرشح من حزبها لضرب مبرح في مدينة دريسدن، أرسله إلى المستشفى بكسور في وجهه. وكان ماتياس إيكه، البالغ من العمر 41 عاماً، يعلق لافتات انتخابية في الشارع في الساعة العاشرة والنصف ليلاً في دريسدن، عندما اقترب منه مجموعة من الشبان، وأبرحوه ضرباً، ومزقوا صوره. وخضع إيكه لعمليات في وجهه الذي تعرض لعدة كسور.

متطوعون يعلقون لافتات لمرشحي الحزب الاشتراكي في دريسدن بينهما المرشح ماتياس إيكه الذي تعرض لضرب مبرح تسبب في كسور بوجهه (رويترز)

وقبل أيام من الاعتداء عليه، كان مرشح آخر من حزب الخضر قد تعرّض لضرب، وتمزيق لافتات مرتبطة بالانتخابات البرلمانية الأوروبية الشهر المقبل، في المدينة ذاتها، وتبين لاحقاً أنه من قبل المجموعة نفسها التي اعتدت على إيكه. وسلم شاب بالغ من العمر 17 عاماً نفسه للشرطة بعد أيام من الاعتداء على السياسي الاشتراكي، ووصل إلى مركز الشرطة مصحوباً بوالدته. ورغم أن الشاب رفض الكلام، فقد تمكنت الشرطة من العثور على شركائه في العملية من خلال فحصها لهاتفه، واعتقلت 3 آخرين. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن الشبان ينتمون إلى جماعات مرتبطة باليمين المتطرف.

اليمين المتطرف

ورغم القبض على الشبان الأربعة، استمرت الاعتداءات على سياسيين في دريسدن. وفي اليوم نفسه الذي تعرّضت فيه غيفاي لاعتداء في برلين، تعرّضت فيه سياسية أخرى من حزب الخضر لاعتداء جديد في دريسدن. وكانت إيفون موزلر محاطة بفريقها وفريق تصوير، وتُعلق لافتات لها في المدينة، حين اقترب منها رجل وسيدة بصقت عليها، فيما دفعها الرجل وأمطرها بالشتائم. وعثرت الشرطة لاحقاً على المعتدين، وأعلنت أنها ألقت القبض على سيدة ألمانية بالغة من العمر 34 عاماً، وشاب ألماني بالغ من العمر 24 عاماً، وفتحت بحقهما تحقيقاً بالأذى الجسدي.

ووسط تزايد هذه العمليات العنيفة ضد السياسيين، خرجت انتقادات لليونة القانون والعقوبات التي تلحق بالمعتدين. وقال وزير داخلية ولاية براندنبيرغ، مايكل شتوبغن، إن سلامة السياسيين «للأسف غير محمية بشكل جيد من قبل القانون الجنائي»، داعياً وزراء العدل إلى معالجة هذه المسألة.

وانتقد كذلك عمدة مدينة لايبزيغ بوركارد يونغ القانون قائلاً إنه في الأعوام الثلاثة الماضية حوّل شخصياً أكثر من 50 تقريراً عن تهديدات للمدعي العام، وأنه فقط في حالتين تم التوصل إلى إدانة. وأشار إلى أن التعرض للإهانات بات عادياً، وأن القضاء لا يتحرك. وذكّر بمسيرة «بيغيدا»، الحركة اليمينية المتطرفة، وقال إنها رفعت «مشنقة» مع صورة المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل، «ولم نتحرك». وأضاف: «كان يجب علينا أن نتحرك آنذاك».

ورغم أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر تعهدت قبل يومين، بعد الاعتداء على مرشح الحزب الاشتراكي في دريسدن، بمناقشة عقوبات أقسى على المعتدين، من غير الواضح ما إذا كان الأمر سيحصل فعلاً، ومتى يمكن تطبيقه. وتحدثت فيزر خلال اجتماع لوزراء داخلية الولايات، مؤكدة أنه يجب تقديم حماية أفضل للمرشحين، وتشديد العقوبات للمعتدين.


مقالات ذات صلة

المدعية العامة تهدد بإقالة بن غفير لتدخله في عمل الشرطة

شؤون إقليمية إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي (أ.ب)

المدعية العامة تهدد بإقالة بن غفير لتدخله في عمل الشرطة

تعتزم المدعية العامة غالي بهاراف ميارا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل أن توسِّع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا زعيم اليمين المتطرف في هولندا‭‭ ‬‬خيرت فيلدرز (أرشيفية - د.ب.أ)

زعيم اليمين المتطرف في هولندا يلتقي وزير خارجية إسرائيل

ذكرت وكالة أنباء هولندية أن زعيم اليمين المتطرف‭‭ ‬‬خيرت فيلدرز سيلتقي مع وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، في مطار سخيبول بأمستردام.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
أوروبا عناصر من الشرطة يصطحبون المشتبه بهم في الخلية الإرهابية اليمينية المتطرفة إلى المحكمة العليا بعد اعتقالهم (إ.ب.أ)

ألمانيا: اعتقال خلية يمينية متطرفة خططت لـ«تنظيف عرقي» في الولايات الشرقية

قبضت السلطات الألمانية على خلية يمينية متطرفة تضم سياسياً من حزب «البديل لألمانيا»، كانت تعد لتنفيذ عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي نفذها النازيون.

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية مستوطنون يطالبون بإقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي يطالبون بإعادة بناء مستوطنات في غزة

تجمّع بضع مئات من نشطاء اليمين المتطرف، بينهم وزراء ونواب، الاثنين، قرب الحدود بين إسرائيل وغزة للمطالبة بإقامة مستوطنات يهودية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
TT

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)

بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.

ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.

المستشار الألماني أولاف شولتس متحدثاً في فعالية ببرلين غداة إقالته وزير المالية وإعلانه طرح الثقة بحكومته (د.ب.أ)

وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (أ.ب)

ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.

ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.

الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير يتسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتس (رويترز)

ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.

البرلمان الألماني - البوندستاغ (أ.ف.ب)

وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.

وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.

زعيم حزب المعارضة «المسيحي الديمقراطي» فريدريش ميرتس الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)

وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».

وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.

المستشار الألماني أولاف شولتس في مكتبه يتحدث عبر الجوال قبيل إقالته وزير ماليته (أ.ف.ب)

ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.

وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.

وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)

ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.