تعتزم المدعية العامة غالي بهاراف ميارا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
التقرير الذي نشرته قناة 13 الإخبارية يشير إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف تجاوزات بن غفير القانونية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ تسلمه منصبه، خصوصاً مع محاولاته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الصادر عن المحكمة العليا.
بن غفير، من جهته، استنكر هذا التوجه، داعياً إلى إقالة المدعية العامة، متهماً إياها وقناة 13 بتنسيق الجهود لإضعاف الحكومة اليمينية. وفي تصريحاته، أكد أن هناك تحالفاً يعمل على إسقاط القيادة اليمينية ودعا نتنياهو للتدخل.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً سابقاً في مارس (آذار) 2023 يلزم بن غفير بعدم التدخل في عمليات الشرطة، وأكدت هذا القرار مجدداً في يناير (كانون الثاني) 2024 بعد محاولة الوزير فرض توجيهات على الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويشير التقرير إلى أن بهاراف ميارا تستعد لتقديم قائمة موثقة إلى نتنياهو تتضمن تفاصيل انتهاكات بن غفير، محذرة من أنه في حال لم يتراجع عن سلوكه، فإن المحكمة قد تتدخل وتفرض إقالته، الأمر الذي قد يعصف باستقرار الحكومة الائتلافية.
ويبدو أن زوجة بن غفير، أيالا، كانت مؤثرة في قرارات زوجها، حيث أفادت صحيفة «هآرتس» بأن دورها كان بارزاً في إقالة قائد شرطة تل أبيب العام الماضي، في خطوة أثارت توترات داخلية واسعة بين الشرطة والحكومة.
المراقبون يرون أن الأزمة الحالية تُعد اختباراً للعلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي، إذ قد يكون على نتنياهو اتخاذ قرار حاسم لتجنب تكرار المواجهات بين الأفرع الحكومية التي قد تؤدي إلى هزة سياسية في إسرائيل.
