قالت روسيا اليوم الأربعاء إن اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاستخدام 90 في المائة من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا هو «نهب وسرقة».
وبموجب خطة بوريل، ستذهب عائدات الأصول مثل مدفوعات الفائدة إلى مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق خارج الميزانية يقدم مساعدات عسكرية لدول خارج الاتحاد الأوروبي ويستخدم أساساً من أجل أوكرانيا.
وقال الكرملين إن مثل هذه الخطط، في حال تنفيذها، ستدمر سمعة أوروبا كحارس موثوق لحقوق الملكية وتؤدي إلى عملية تقاض تستمر سنوات.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «الأوروبيون يدركون جيداً الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين، إذا جاز التعبير، لحرمة الممتلكات».
وأضاف: «الضرر سيكون حتمياً. الأشخاص الذين سيشاركون في اتخاذ مثل هذه القرارات، والدول التي ستقرر ذلك، بالطبع، سيصبحون هدفاً لعملية تقاضٍ تسمر عقوداً عديدة».
وتُحفظ نحو 70 في المائة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب لدى هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية (يوروكلير) في بلجيكا، وتعادل قيمتها نحو 190 مليار يورو (206 مليارات دولار) مقسمة بين أوراق مالية ونقدية مملوكة للبنك المركزي الروسي.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عند سؤالها عن خطة بوريل، إنها «ببساطة نهب وسرقة».
وأضافت زاخاروفا أن روسيا سترد إذا مضى الغرب قدماً في مصادرة الأصول الروسية.
وقالت روسيا إنها ستتخذ إجراءات ضد الأصول الغربية إذا جرى الاستيلاء على ممتلكاتها.
