بريطانيا «بلد المليون حفرة» تتكبد فاتورة باهظة لإصلاح طرقها

سيارة تمر عبر حفرة في طريق متضررة في ليفربول شمال غربي إنجلترا (أ.ف.ب)
سيارة تمر عبر حفرة في طريق متضررة في ليفربول شمال غربي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا «بلد المليون حفرة» تتكبد فاتورة باهظة لإصلاح طرقها

سيارة تمر عبر حفرة في طريق متضررة في ليفربول شمال غربي إنجلترا (أ.ف.ب)
سيارة تمر عبر حفرة في طريق متضررة في ليفربول شمال غربي إنجلترا (أ.ف.ب)

تنتشر حفر من مختلف الأشكال والأحجام على طرق بريطانيا، في مشكلة مزمنة تكلّف كثيراً من المال والأرواح أيضاً، وسط تقاعس رسمي عن الحلّ بسبب نقص الاستثمارات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُقدّر عدد هذه الفتحات في الطرق، والتي تتشكل في فصل الشتاء عندما تتسرب المياه إلى الشقوق، ثم تتجمد وتفجّر الغطاء الأسفلتي، بنحو مليون حفرة، وفق شركة الإصلاح والمساعدة على الطرق «آر إيه سي (RAC)».

هذه الحفر التي ترمز إلى تدهور البنية التحتية في المملكة المتحدة تثير غضب سائقي السيارات مثل مارك موريل. هذا الناشط المتحمس البالغ 63 عاماً جعل من هذه المسألة قضيته، إلى درجة أنه بات يُلقّب بـ«مستر بوتهول» (السيد حُفر)، واكتسب شهرة من خلال خطوات دعائية مثيرة.

وقد وضع موريل، البارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بطات مطاطية في حفرة لإظهار الحاجة إلى التدخل، وملأ أخرى بالمعكرونة سريعة التحضير، وركِب دبابة برتقالية إلى البرلمان في لندن.

ويعزو موريل الحالة «المروعة» للطرق البريطانية إلى «نقص الاستثمار من جانب الحكومات المتعاقبة».

ويدعو إلى اتباع سياسة طويلة الأمد لتجديد الطرق وصيانتها، لتجنب عودة الحفر عند أدنى موجة صقيع.

الحفر تعكس تدهور البنية التحتية في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

«التمساح» و«الوادي»

وقد دفع العدد الكبير من أنواع الحفر بمنظمة «آر إيه سي» إلى إطلاق تسميات عليها: بدءاً بالـ«الكاتراز»، وهي حفر كبيرة جداً لدرجة أنه من المستحيل الإفلات منها، أو الـ«سنايبر» (القناص) التي لا يمكن رؤيتها، وتتشكل في نقاط لا يتوقعها السائقون، مروراً بالـ«أليغيتور» (التمساح)، أو الـ«كانيون» (الوادي).

وقد أحصى «أوتوموبايل أسوسييشن» (اتحاد السيارات البريطاني - إيه إيه)، اللاعب الرئيسي في مجال إصلاح الطرق، ما يقرب من 632 ألف حادث مرتبط بالحفر في عام 2023، في أعلى مستوى منذ 5 سنوات.

وفي المجمل، كلفت الأضرار المتأتية عن الحفر سائقي السيارات البريطانيين 474 مليون جنيه إسترليني (597 مليون دولار) العام الماضي، وفق تقديرات «إيه إيه».

ووفق تقرير صادر عن هيئة «أسفالت إنداستري ألاينس» للمتخصصين في القطاع، سيتطلب الأمر 14 مليار جنيه إسترليني (17.64 مليار دولار) لإجراء الإصلاحات المتراكمة في الطرق.

وبعد التخلي عن مشروع مكلف للسكك الحديدية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخريف الماضي، أن الحكومة ستخصص 8.3 مليار جنيه إسترليني (10.46 مليار دولار) للسلطات المحلية المكلَّفة بإجراء عمليات صيانة الطرق، لكنها تواجه في كثير من الأحيان أوضاعاً مالية صعبة للغاية.

لكن «التمويل يمتد أكثر من 10 سنوات، ويقولون إنه يكفي لتجديد 8000 كيلومتر من الطرق، فيما لا يمثل ذلك سوى 2 في المائة من الشبكة»، في حين أن 20 في المائة من الطرق تحتاج إلى تجديد أو أعمال كبيرة، وفق مارك موريل.

وقد خاض هذا الفني السابق هذه المعركة قبل 11 عاماً حول حفرة خطيرة في الطريق بالقرب من قريته، بينما كانت ابنته تتعلم القيادة.

ويتوقع موريل أن تكون الحفر من بين القضايا الخمس الكبرى في انتخابات هذا العام.

يعتقد أن عدد الحفر في جميع أنحاء المملكة المتحدة يزيد على مليون (أ.ف.ب)

«وانكسي»

مارك موريل ليس الوحيد الذي كرّس إبداعه في العمل من أجل القضية؛ ففي إسيكس (جنوبي شرق)، أنشأ أحد السكان مشروع صور باستخدام ألعاب وشخصيات «بلايموبيل» وحتى وحش بحيرة لوخ نيس.

قبل عامين، جرى تصوير المغني رود ستيوارت، حاملاً مجرفة بيده، وهو يسد بنفسه حفراً في الطريق قال إنها تسببت في ثقب إطار سيارة إسعاف، ومنع سيارته من نوع «فيراري» من المرور.

وفي عام 2015 في مانشستر، عمد شخص يدعى «وانكسي»، في إشارة إلى فنان الشارع بانكسي، إلى رسم خطوط على الطريق حول الحفر لإجبار السلطات المحلية على القيام بالإصلاحات اللازمة.

وقال الفنان الغامض لموقع إخباري محلي إن الحفر الموجودة في الطريق تسببت بدخول أصدقائه الذين يركبون الدراجات المستشفى.

ولا تقتصر المخاطر الناجمة عن قيادة الدراجات على أضرار بسيطة.

ففي السنوات العشر الماضية، توفي 23 من راكبي الدراجات في حوادث كان من بين العوامل المسببة لها الحفر أو عيوب الطرق، وفق دانكن دوليمور، مدير الحملة في جمعية راكبي الدراجات في المملكة المتحدة (سايكلينغ يو كاي).

وأطلقت المنظمة تطبيقاً يسمح للسلطات المحلية بالإبلاغ عن وجود حفر. وقد جرى التبليغ من خلاله عن 10 آلاف حفرة سنوياً.

ويؤكد دوليمور أن هذه المبادرة «تضغط على السلطات المحلية» لإصلاح العيوب المبلَّغ عنها. لكن بالنسبة له، فإن النصر الحقيقي يكمن في دفع المسؤولين نحو «ثقافة صيانة الطرق» قبل ظهور الحفر.



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.